دعا عدد من المسؤولين وخبراء اقتصاديين، يوم امس ، الحكومة المقبلة إلى ضرورة أن يتبنى برنامجها الحكومي رؤية اقتصادية حديثة، وأكدوا على أهمية تبني آلية جديدة لإدارة اقتصاد البلد من خلال الاستعانة بالبحوث و الخبراء وترك الآليات القديمة، وفيما شددوا على ض

دعا عدد من المسؤولين وخبراء اقتصاديين، يوم امس ، الحكومة المقبلة إلى ضرورة أن يتبنى برنامجها الحكومي رؤية اقتصادية حديثة، وأكدوا على أهمية تبني آلية جديدة لإدارة اقتصاد البلد من خلال الاستعانة بالبحوث و الخبراء وترك الآليات القديمة، وفيما شددوا على ضرورة الاهتمام بالتربية والتعليم والإعمار، أشارت لجنة صياغة البرنامج الحكومي إلى أن جميع المقترحات أدرجت في البرنامج.

جاء ذلك خلال الندوة الخاصة بوضع مقترحات لبرنامج الحكومة المقبلة التي أقامها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي برعاية شركة التسويق النفطي (سومو)، في النادي النفطي الثقافي وحضرتها "المدى برس".
وقال مدير عام شركة التسويق النفطي (سومو)، فلاح العامري في حديث إلى "المدى برس"، إن "هذه الورشة مهمة للغاية لأنها تهدف إلى تذكير الحكومة المقبلة بضرورة أن تكون سياستها الاقتصادية مختلفة عن سابقتها من خلال إعطاء أولوية للاقتصاد".
وأضاف العامري ان "الورشة دعت الحكومة لتبني آلية جديدة لإدارة اقتصاد البلد من خلال الاستعانة بالبحوث والخبراء وترك الآليات القديمة"، مشيراً إلى أن "الهدف من الندوة هو مساندة الحكومة، من خلال جمع المعنيين الحكوميين ومن القطاع الخاص والخبراء، والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم وتضمينها في البرنامج الحكومي".
وأكد العامري أن "الحكومة المقبلة يجب أن تتبنى إدارة الاقتصاد بطرق حديثة أفضل من السابق، من خلال البدء بآليات التنفيذ من خلال سن التشريعات وإقرار القوانين المعنية بالقطاع الاقتصادي".
من جانبه قال نائب رئيس البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح في حديث إلى "المدى برس"، إن "أهمية الندوة تكمن بتمثيلها لرأي منظمات المجتمع المدني، اي الرأي العام في العراق في تقييم البرنامج الحكومي المقبل".
وأوضح صالح "قدمت مقترحات عدة لتضمينها في البرنامج الحكومي، تتمثل بإنشاء مجلس أعلى للإعمار لإحالة المناقصات الكبرى للتصدي للفساد، وإنشاء شركة عراقية أجنبية لتقييم العقود قبل إقرارها لإبعاد شبهات الفساد عنها".
وتابع صالح أن "مقترحاته تضمنت أيضا الدعوة إلى اعتماد سياسة تحويل الثروة النفطية إلى ثروة بشرية، من خلال رفع التخصيصات إلى 20%، وكذلك الترويج إلى فكرة الأقاليم التنموية، وإنشاء مصارف للمغتربين العراقيين واستثمار أموالهم لصالح العراق".
من جهته دعا الوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك في كلمة له خلال الندوة إلى "ضرورة أن يتضمن البرنامج الحكومي جعل مجلس الإسكان الوطني المرجع الأول والأخير لإنشاء المجمعات السكنية، وإعطاءه دوراً اكبر في هذا الشأن".
وطالب الشوك بـ "إقرار قانون البنى التحتية وإقرار موازنة 2014، وعدم شمول وزارة الإعمار والإسكان بالترشيق الوزاري المحتمل في الحكومة المقبلة".
بدوره شدد مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محسن عبد علي خلال كلمة له في الندوة على "أهمية تغيير المناهج وفق منظور حديث، وجعلها تكاملية انتقالية بشكل عامودي وافقي وأن لا يتم وضعها على أسس عاطفية بدون تخطيط او تفكير صائب"، مطالباً بــ "توحيد الرؤية بين وزارتي التربية والتعليم العالي كما هو معمول في دول العالم، والاعتناء برياض الأطفال والمناهج الدراسية". وفي مداخلة له أكد وكيل وزارة التخطيط وعضو لجنة صياغة البرنامج الحكومي المقبل مهدي العلاق أن "جميع المقترحات المقدمة تم إدراجها في البرنامج الحكومي".
وتابع العلاق أن "التوصيات لهذه الندوة يجب ان تتضمن ايضاً الدعوة إلى المتابعة والتقييم، والكشف والمراقبة والمعاقبة لكل ما يتعلق بالخطط الخمسية او المشاريع".
وكانت 105 منظمة مجتمع مدني عراقية أطلقت في،(31 اب الماضي 2014) الأحد، خارطة طريق "الإصلاح السياسي" وتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما أكد ناشطون أن المبادرة تدعو لتشكيل حكومة بعناصر جديدة و"محاسبة" القيادات الأمنية وحماية النازحين دولياً، وإصدار تشريعات "ضامنة" لحقوق الإنسان، أشاروا إلى أن المبادرة قدمت للرئاسات الثلاث ولاقت "ترحيباً كبيراً".
وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي كشف، يوم امس ، (6 ايلول 2014)، أن تشكيلة الحكومة المقبلة ستعرض على مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، واتهم بعض الأشخاص في الكتل السياسية "باستغلال" عامل الوقت لفرض بعض الشروط على العبادي، وفيما أشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف "لن يقبل بأي شروط تكون غير دستورية"، عزا أسباب تأخر تقديم تشكيلة الحكومة إلى إصرار بعض الكتل على تقديم مرشحين لا تتوفر فيهم "الشروط المطلوبة".
وكان عدد من المختصين في القطاع الصناعي طالب ،(6 ايلول 2014)، بتأسيس مجلس اقتصادي أعلى مستقل يهتم بالقطاع الصناعي، وأشاروا إلى ان تفعيل الصناعة سيجعل العراق لا يعتمد على النفط، وفيما أعرب نواب سابقون عن دعمهم لهذا المشروع، أكدوا أن نجاح هذا المجلس يعتمد على تشريع قوانين اقتصادية "مهمة".
يذكر ان بعد العام 2003 تعرضت البنى التحتية للقطاع الصناعي في البلاد الى هجمة شرسة تقدمها المستورد الأجنبي، يقابله ضعف الإمكانيات بالتشغيل، ليوقف 100 ألف مصنع عن العمل من مجموع 145 ألف مصنع وما تبقى منها مهدداً بالتوقف بسبب عجز الدعم الحكومي لها.