استطلاع/ علي الكاتب ظاهرة غريبة في شوارعنا انتشرت خلال السنوات الأخيرة المنصرمة وهي بيع مادة الكاز والبنزين على قارعة الطرق والتقاطعات وبأسعار السوق السوداء. ويقول المواطن كريم الشمري: ان الغريب في الأمر ان هؤلاء الباعة ليسوا بعيدين عن محطات تعبئة الوقود وأفراد حمايتها، ما يحمل من دلالات على مباركة هؤلاء للباعة او غض النظر في أدنى الحالات،
وبرغم وجود عدد كبير من محطات تعبئة الوقود في مدينة بغداد والمنتشرة في أطرافها وفي معظم مناطقها السكنية في مركز المدينة بجانبي الكرخ والرصافة. ويضيف الشمري: الآن مادة الكاز الضرورية لغالبية سيارات الأجرة والحمل من المركبات الكبيرة والمتوسطة تكاد هي الوحيدة التي تباع خارج المحطات وبكثرة بما تعرف بـ(السوق السوداء) مع وجود عدد قليل من محطات التعبئة التي توزع هذه المادة لأصحاب المركبات على خلاف مادة البنزين التي توزع في كل المحطات، ولا نعرف أسباب تحديد بعض المحطات للتجهيز بالكاز وهي على قلتها لا تكاد تكفي الحاجة الفعلية لها من قبل أصحاب المركبات، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان ان الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات التي تسير بمادة الكاز التي دخلت الى العراق في حين لا توجد زيادة في المحطات المخصصة لتوزيع الكاز، وهو أمر أدى بلا شك الى استغلال بعض المتلاعبين بالأسعار وزيادة التسعيرة خارج المحطات وبالكيفية التي يشاءونها. ويقول سائق (سيارة الكيا) علي صباح: منذ ساعات الصباح الباكر اصطفت طوابير من المركبات التي تعمل بمحركات زيت الغاز(الكاز) ولمدة امتدت لساعات النهار من دون حصول أصحاب تلك المركبات على مبتغاهم من تلك المادة الضرورية لهم في عملهم ومصدر رزقهم الوحيد،وهي معاناة يتكرر حدوثها بين الحين والآخر من دون وجود الحلول لها،فساعات النهار تذهب علينا سدا وهي من المفروض ان نكرسها لكسب الرزق من خلال عملنا في المرائب (الكراجات). ويضيف: هذه الحالة تتكرر دائما وقد يطول الوقت بنا في عملية التزود بالوقود ليومين فاليوم الواحد غير كاف في اغلب الأحيان ما يجعلنا نضطر الى القدوم في اليوم التالي على أمل الحصول على الكاز،وهذه من الأسباب التي تجعلنا نلجأ الى أصحاب السوق السوداء فالسعر مضاعف واكثر من ذلك، ما يضطرنا أن نلجأ الى مضاعفة الأجرة الامر الذي يثير تذمر ورفض الركاب في كثير من الأحيان لانهم لا يعلمون اننا نعمل بالكاد لتسديد مصاريف الوقود والأعطال التي تصيب المركبة،وكذلك ان مادة الكاز المباعة على قارعة الطريق غالبا ما تكون مغشوشة الى جانب غلاء ثمنها ما يتسبب بحدوث أعطال في المحرك وبعض الأجزاء الأخرى في المركبة اذ غالبا ما يقوم باعة الكاز في الشارع بخلط مادة الكاز بمادة النفط، فضلاً عن انهم يبيعون المادة في الجلكانات ذات سعة (20) لترا في حين انهم يملأون اقل من تلك الكمية وبسعر يصل الى 11 او12الف دينار او اكثر. عماد خزعل صاحب إحدى المولدات الأهلية في منطقة الأمين الثانية يقول ان بيع السوق السوداء لا تنحصر فقط في الباعة المتواجدين على قارعة الطريق بل كذلك أصحاب التناكر الذين يبيعون الكاز لأصحاب المولدات والمخابز والأفران ،فنحن على سبيل المثال أصحاب المولدات الأهلية نقوم بتشغيل المولدات لساعات طويلة وبصورة مستمرة على مدار الأسبوع من دون توقف الامر الذي يجعل الحصة المقررة لنا من قبل وزارة النفط غير كافية ما يجعلنا نلجأ الى شراء الكاز من السوق السوداء والا سنكون مضطرين الى إيقاف المولدات وهو امر لا يطيقه المواطن، والأسعار الخيالية التي نشتري بها الكاز يجعلنا مضطرين ان نقوم برفع أسعار الامبيرات التي يسحبها المواطن منا ،خاصة في أيام شحة الكاز وذلك لاننا لا نملك الخزانات العملاقة التي تخزن بها هذه المادة فشراؤنا محدود حسب الحاجة ووفقا لعدد الخزانات الصغيرة التي بحوزتنا وسعتها التي لا تتجاوز الخمسة الاف لتر فقط . فيما يقول عبد الله كاظم (متقاعد) ان المواطن البسيط هو المتضرر الأول والأخير من شحة مادة الكاز وقلة أعداد محطات البيع والتجهيز في بغداد على خلاف بقية المحافظات اذ لا نجد باعة السوق السوداء في المدن، فيما ازدادت بشكل واضح في الطرق الخارجية ظاهرة المحطات المتجولة التي هي عبارة عن خزان صغير مرتبط بآلة تجهز المركبات بالوقود ضمن أكشاك صغيرة موجودة هنا وهناك، وهي بلا شك ظاهرة غير حضارية بدأت تنتشر في غالبية المحافظات من دون استثناء مع ضعف الرقابة الصارمة من الجهات المختصة عليها. ويضيف: وكذلك المواطن هو ضحية السوق السوداء مرة أخرى في رفع سعر الامبيرات ورفع أجرة النقل بين منطقة وأخرى والسبب واحد هو شحة مادة الكاز وقلة أعداد المحطات التي تبيع مادة الكاز.