تحقيق/ احمد العابدي يؤكد الاقتصاديون على الحاجة لقطاع خاص أكبر حجما لكن مع تراخي القوانين التجارية والضريبية ومحدودية قروض البنوك فان الوظائف الحكومية المستقرة تبدو أكثر جاذبية بكثير وهذا الأمر يولد ما يعرف بالبطالة المقنعة. متخصصون في علم الإدارة أكدوا أن كثرة العاملين في القطاع الحكومي ما هو إلا نوع من أنواع البطالة المقنعة والترهل الوظيفي
 اثر بشكل مباشر على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية مما يشير إلى سلبية تخصيص أموال كبيرة لتطوير مشاريع تنتهي بإعطاء رواتب من دون تحقيق الغايات المنشودة من ورائها. تعريف البطالة تعرف البطالة بتعريفات عدة تختلف خصائص كل منها عن الأخرى، فهناك البطالة (المقنعة) وهي البطالة التي تزيد فيها أعداد الأيدي العاملة على ما تحتاجه عملية الإنتاج من يد عاملة، فتكون هذه الأيدي كالفائضة، وهناك البطالة (الهيكلية) وهي البطالة الناتجة عن فشل السياسات ووجود ركود اقتصادي وسوء سير سوق اليد العاملة، وتمتد هذه البطالة لفترة محددة من الزمن. وهناك (العمالة الناقصة) وتعني العمل في قطاعات بعيدة عن اختصاص الفرد، ويكون إنتاج الفرد في العمالة الناقصة أدنى من قدرته الحقيقة، وهذه الأنواع من البطالة وغيرها كثير توجد في العراق اليوم، وهي غير محددة الإحجام بسبب عدم وجود إحصاء دقيق لها. ظاهرة تتفاقم في مؤسسات الدولة تذكر التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى وجود بطالة مقنعة في العراق تقدر بما يتراوح بين 30 و50 % وفقاً للبيانات المتداولة. وفي الوقت الذي قدرت منظمة العمل الدولية نسبة البطالة في العراق بما بين ربع أو ثلث القوى الإنتاجية، تشير الأرقام التقديرية للبنك الدولي، إلى أن إجمالي الناتج المحلي العراقي تراجع في العام 2003 بنسبة الثلث تقريباً، واتجه نحو الربع في العام 2004, واستمر في تراجعه ما بين الربع والثلث خلال الأعوام 2005-2006-2007–2008، ويؤشر هذا التراجع الخطير إلى إرباك واضح في الاقتصاد العراقي. إيمان محمد (موظفة) في القطاع الصحي قالت: "ان مشكلة تزايد عدد الموظفين أصبحت بشكل واضح في دوائر الدولة فهي كغيرها لا تفعل أي شيء سوى الحضور اليومي وهي تقترح حلا ان تمنح الوزارات إجازات براتب لموظفيها الزائدين. وشاركتها الحديث غادة عبد الله (موظفة): "من الصعوبة إيجاد عمل في الشركات والمصانع الأهلية التي أغلق الكثير منها لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بعدم توفر الطاقة الكهربائية أو صعوبة الحصول على المواد الأولية أو صعوبات النقل والتوزيع، لذلك لا فرص عمل متوفرة غير دوائر الدولة وبرغم أنها على حد تعبيرها لا تقم بأي عمل إلا أنها ترى ان من واجب الحكومة توفير الحياة الكريمة لمواطنيها. أما كاظم حسين (سائق سيارة أجرة) يقول: انه ترك الوظيفة إبان فترة الحصار الاقتصادي في وقت كانت الرواتب لا تتعدى ثلاثة آلاف دينار لذلك فضّل ترك الوظيفة والعمل كسائق تكسي وبعد التغيير رجع الى الوظيفة ولكنه لم يجد له مكانا، فكل دوائر الدولة تعاني من تضخم في عدد الموظفين بحيث ان الكثير منهم لا أماكن لهم. حيدر حسين (موظف) له رأي في هذا الموضوع إذ قال: ان البطالة المقنعة كانت موجودة في الأصل قبل الحرب وذلك بسبب الحصار فأصحاب البسطيات هم بطالة مقنعة وهدر كبير لموارد بشرية يمكن للدولة الاستفادة منها وما تعاني منه دوائر الدولة حاليا هو تكرار للمشكلة والحل يكمن في دخول الشركات العالمية والاستثمار، وكذلك تدني الأجور المدفوعة ولا سيما في القطاع العام. إما كريمة حامد موظفة في وزارة المالية شاركتنا الحديث قائلة: لقد كانت هناك بطالة قسرية واختيارية إذ تطور الأمر بعد حل الوزارات كالإعلام والدفاع وغيرهما من المؤسسات مما أدى الى تراكم هذا الكم الهائل من العاطلين ومحاولات استيعاب هذا الكم الهائل من قبل بعض دوائر الدولة زاد من تفاقم هذه الظاهرة. الطالب أيسر محمد (كلية العلوم السياسية) جامعة بغداد قال: ثمة قضية فرضت نفسها الى جانب زيادة حجم البطالة تلك هي ازدياد مساحة البطالة المقنعة من خلال ذلك الفائض الكبير في أعداد الموظفين بسبب توقف الإنتاج وقلة المشاريع المنفذة فضلا عن الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي التي أثرت بشكل كبير على سير العملية الإنتاجية. أما مصطفى حسن (شرطي مرور) قال: ان يكون الإنسان بلا عمل ويعتمد في معيشته على من يعملون في العائلة هو انسان يشعر بعدم أهميته وسط الناس، فأنا أتمنى الحصول على وظيفة تؤهلني للعمل واخذ دوري في الحياة مع أقراني وبرغم أنني خريج كلية لم أجد فرصة للعمل الا في سلك الشرطة وهي بطالة مقنعة أيضا فأنا خريج معهد إدارة ولكن اعتبر نفسه محظوظا قياسا بالكثير من زملائي الذين لم يحصلوا على فرص عمل حتى ألان . ميادة فرحان جبر (موظفة في وزارة الصناعة ) اعتبرت ظاهرة البطالة المقنعة طبيعية جدا بعد حل بعض الوزارات و توزيع موظفيها على بقية الوزارات. البطالة في العراق تتباين نسب البطالة في العراق بين أرقام التقارير الرسمية وغير الرسمية، إذ تحدد الجهات الرسمية نسبة البطالة في العراق بـ (17%) عام 2009، بينما حددتها الجهات غير الرسمية والدولية بـ (30-35%)، الا ان لا وجود لنسب محددة عن البطالة المقنعة. وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تقول: أن "معدلات ال