إنها نسبة مخيفة فعلا بل ومرعبة ، اذ تشير الإحصائيات الى ان نسبة الطلاق في العام الماضي كانت 65% ، وبرقم آخر نستطيع القول انه كانت هناك 820 ألف حالة طلاق في محافظات العراق .
وللتوضيح اكثر نقول ... في إحصائية لمجلس القضاء الأعلى لشهر نيسان الماضي ، نقرأ بان هناك (4913) حالة طلاق في جميع المحاكم العراقية المنتشرة في بغداد والمحافظات.
انه رقم مخيف ومرعب ولا يبعث على الطمأنينة ، اذ في شهر واحد فقط وتحديدا في العاصمة بغداد نعرف ان العدد كان (1994) حالة طلاق متمثلة بالمحاكم الشرعية لاستئناف الرصافة والكرخ . الاحصائية التي نشرت جعلتنا نطرح اسئلة مختلفة عن الأسباب التي تقف وراء هذه الأرقام التي تزداد عاما بعد اخر حيث تكتظ أروقة المحاكم المدنية بأعداد النساء الراغبات بالطلاق لأسباب قد تكون مقبولة أومرفوضة من قبل الأزواج والعكس أحيانا فاللرجال نصيب ايضا في طلب الطلاق.

 

حالات متعددة 

أصبحت حالات الطلاق بين الزوجين في العراق ظاهرة واضحة للعيان، فالزواج المبكر قد يكون سببا في عدم انسجام الزوجين ترافقه أسباب أخرى متمثلة في الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وزيادة التوترات الأمنية التي لها تأثير كبير في زيادة التفكك الأسري لأنها تؤثر بشكل مباشرعلى الحالة النفسية للأسر العراقية،و بشكل عام فانها تخلف أعدادا كبيرة من الأطفال الذين هم بحاجة الى جو اسري متماسك ،اذن الأمر تجب دراسته من عدة جوانب وحسب ماذكره القاضي سالم روضان في تصريح الى المدى حيث قال ً:-

ان زيادة حالات الطلاق في العراق تعود الى أسباب عدة منها الاقتصادية بالدرجة الأساس وقلة الثقافة العامة والوعي الاجتماعي بتحمل المسؤولية بين الأزواج ،واستدرك روضان في حديثه قائلا: الأمر المهم بالموضوع هو عدم توفر وحدات سكنية مستقلة للأزواج فكيف يمكن ان تعيش أسر تتكون من عدد كبير من الأفراد احيانا عددهم يتجاوز الـ 12شخصا في بيت واحد صغير ،هذا العدد سوف يكون سببا كافيا في نشوء المشاكل والخلافات العائلية .

واكد سالم في حديثه قائلاً : الأمر يحتاج بشكل جدي الى زيادة الوعي والثقافة العامة وان توضع حدود للزواج المبكر وأعمار مناسبة لأنها أسباب ايضا في زيادة حالات الطلاق . إن المجتمع اليوم بحاجة الى توعية حقيقية لنشر الثقافة الأسرية والزوجية وكيفية تحمل المسؤولية عند الارتباط الأسري لان نتائجه سوف تكون أطفالا وزوجة يمكن ان تفقد مكانها الصحيح في المجتمع اذا طلقت في عمر مبكر وأصبحت تحمل مسؤولية أطفال وهي لا تملك المال ، والأب ايضا لايملك المال وعاطل عن العمل ولايتحمل مسؤولية أولاده . الموضوع برمته يحتاج الى دراسة ميدانية وثقافة وتوعية للشباب المقبلين على الزواج للحد من هذه الظاهرة .

طلقها بسبب الفيس بوك

(بلاسم صالح) ، تبلغ من العمر 16 عاما تزوجت من شاب تعرفت به عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وعندما تقدم لخطبتها أخبرت والدتها بان الشاب هو قريب احدى صديقاتها وتمت الخطوبة وتكللت بالزواج وما ان مر اسبوع واذا بالفتاة تطلب الطلاق والسبب حسب قول الباحثة الاجتماعية (صبا حسن) والتي رفضت ذكر اسم المحكمة التي تعمل فيها ان الزوج أراد غلق صفحتها الشخصية لأنه يغار ويشك بالأصدقاء الموجودين في الصفحة معها وقام بضربها واتهامها بالخيانة ،وأضافت حسن ان الزوج عمره لايتجاوز 21 عاما وهو طالب في المرحلة الإعدادية يملك والده سيارة أجرة يعمل عليها في بعض ايام الأسبوع المشكلة ان عائلة الزوجة توافق ابنتهم الرأي ويقفون معها لطلب الطلاق وتم الطلاق فعلا بين الزوجين بعد مرور شهرين .

منظمات المجتمع المدني

رئيسة منظمة (امل) هناء أدور أكدت في حديثها الى المدى قائلة :زيادة نسبة الطلاق في المجتمع العراقي أصبحت مخيفة جدا وكل ذلك يعود الى أسباب كبيرة واهمها هو عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي يلقي بظلاله على المجتمع وينعكس على واقع الفرد العراقي من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن زيادة الأعراف الاجتماعية التي شجعت على الزواج المبكر وبأعمار لايمكن ان تتحمل مسؤولية بناء أسرة ، وهناك زيجات تتم خارج أروقة المحاكم المدنية وهي مايطلق عليها مصطلح (زواج خارج المحكمة) وكل ذلك هو بسبب غياب القانون لان الناس مع الأسف الشديد اصبحوا يستهينون بالقوانين ويطبقونها كما يروق لهم فالرجال اصبحوا يطلقون صيحات : املك المال وأتزوج كما ارغب واطلق من لاتعجبني، اي مجتمع هذا يمكن ان يكون قائم على بناء أسر متماسكة مترابطة واعية. وأضافت أدور ان قلة الوعي وزيادة تطبيق قانون العشائر وعدم الاستقرار الأمني تخلق واقعا مجتمعيا غير مستقر يفتقد الى السلطة وتطبيق القانون ، فالقانون عندما يمنع الزواج لمن لايتحمل المسؤولية وغير القادر على توفير مقومات الحياة الأسرية المستقرة من بيت وغذاء وأمور كثيرة ويتمتع باستقلالية السكن والعمل سوف يزداد هنا الوعي الاجتماعي وتبدأ ظاهرة الطلاق بالانحسار تدريجيا .

يتزوج كما يحلو له

يمكن ان تكون حالة بلاسم نموذجا مبسطا لزواج ظهر على الواقع العراقي بسبب سوء استخدام شبكات الانترنيت لكن زواج (ميثم) البالغ من العمر 25 عاما مرتين كان بسبب ان الفتاة التي احبها وعقد قرانه عليها تركته قبل الزواج باسبوع بسبب تدخلات والدتها فاضطر الى الزواج من فتاة اخرى ليثأر لنفسه وفعلا تزوج دون ان تسال عائلته عن سبب فسخ قرانه من الفتاة الاولى وما ان مرت الشهور الاولى كانت الزوجة حاملا ، ولكن حبيته تظهر الى الساحة وتحاول إقناعه ان يعود اليها لان والدتها وافقت على الزواج منه لكنها لاتعلم انه تزوج من اخرى ،ميثم بدأ باختلاق المشاكل ، المهم انه حصل على مايبغيه وطلبت الزوجة الثانية الطلاق الذي لم ينفذ لأنها حامل وفعلا تزوج ميثم من حبيبته الاولى وطلق زوجته الثانية التي تبلغ من العمر 14 عاما وعادت الان الى مقاعد الدراسة المتوسطة وابنها تتركه عند والدتها للعناية به . وميثم الان يبحث عن الزوجة الثالثة لان زوجته الثانية كثيرة المشاكل مع عائلته وللعلم فقط ان ميثم يعمل بوظيفة سائق وبراتب مقداره 500 الف دينار فقط .

تعديل القوانين الخاصة بالميراث والنفقة

هذه الحالة هي نتيجة قلة الوعي الاجتماعي للطرفين فكيف يمكن الموافقة على حالات زواج كهذه ولماذا ترغم الفتيات على الارتباط وهن بأعمار صغيرة لاتسمح لهن بتحمل مسؤولية زوج وأسرة ، وكيف يمكن ان توافق عائلة الرجل على ذلك . هل أصبحت المرأة سلعة وينطبق عليها مع الأسف الشديد للعرض والطلب وفي هذا السياق أكدت (زينب علي) عضوة مركز المعلومة والتطوير حيث قالت في تصريح للمدى:ان زيادة حالات الطلاق تكون بالدرجة الاولى بسبب الأوضاع الاقتصادية والبيئية وزيادة نسبة البطالة حيث أخذت حيزا كبيرا من نسب الطلاق وبمقدار 23% الأمر كله يعود الى جهل ووعي بقانون الأحوال الشخصية اضافة الى جهل النساء بالمطالبة بحقوقهن كما ان عدم وجود رادع قانوني للزوج يضاف الى أسباب زيادة حالات الطلاق والعنف الذي يستخدم ضد المرأة هناك قوانين يجب ان تعاد صياغتها لتحفظ حقوق المرأة منها الميراث والنفقة وأمور كثيرة وحتى القوانين التي تطلب زواج المرأة المبكر مثل القانون الشخصي الجعفري هذا يؤدي الى زيادة حالات الطلاق والإضرار بحقوق المرأة . وقانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، أجاز الزواج للفتاة من عمر (18) عاما فما فوق، كما حدد زواج القاصر بعمر (15- 18) عاما بحال موافقة ولي الأمر"، مشيرة الى ان "الحكومة المركزية لم تلتفت الى مخاطر تلك الظاهرة.

سياسات الدولة أثرت بزيادة حالات الطلاق

فيما علقت النائبة (ناهدة حميد لفتة) التي كانت تشغل سابقا وظيفة مديرعام دائرة رعاية المرأة في مجلس الوزراء كونها على مقربة من مشاكل المرأة قائلة في تصريح لـ (المدى): ان زيادة العاطلين عن العمل يعتبر السبب الاول الذي يمكن ان يكون رئيسيا فيما يأتي بعده الأسباب الاجتماعية والتربوية التي تراجعت بسبب التفكك الأسري الذي حدث نتيجة الظروف السياسية التي يمر بها البلد كما يمكن ان نضيف سياسات النظام السابق الفاشلة من حيث البطش والتجويع وانتشار الامراض بسبب الحصار الاقتصادي كل ذلك سبب فجوة كبيرة في الترابط الأسري الذي ينعكس على بناء مجتمع كامل حيث لاترابط حقيقيا ،كما ان الجهل والتراجع الاجتماعي اصاب المجتمع العراقي وكان سببا في زيادة الطلاق حيث هناك اسر متمكنة يطلق الرجال فيها النساء ولايمكن ان يكون الوضع الاقتصادي سببا في حين بالمقابل اسر فقيرة ايضا يطلق الرجال النساء لعدم استطاعتهم تحمل المسؤولية والأمر برمته اصبح جهلا وتفككا بالحياة الزوجية ،واشارت حميد في حديثها قائلة ان المجتمع يحتاج الى نهوض بالواقع التربوي والاجتماعي وايجاد فرص عمل لتوفير مستلزمات الحياة والأمر المهم هو زيادة اهتمام الدولة بالأفراد بشكل افضل من اجل إعطاء حافز لهم للعيش بأمان وسلام .

نقول ... اذا استمر الوضع على هذا الحال أي الوضع الاقتصادي المتردي وعدم الوعي فاننا نخشى ونخاف من ان تفوق أعداد المطلقات أعداد النساء غير المتزوجات ، اذن الأمر يحتاج الى دراسة واقعية وتكاتف من جميع فئات المجتمع لنشر الثقافة والتوعية الاجتماعية وذلك للحد من الزواج المبكر وغير المناسب وحفظ حقوق المرأة صغيرة كانت ام كبيرة وتطبيق القانون والابتعاد عن قانون العشائر الذي يتجاهل ابسط الحقوق الانسانية للمرأة ومحاربة العنف ضد المرأة ومحاسبة الرجل الذي يقوم بضربها او حتى انتزاع حقوقها بالقوة .

نعم انها حلول ومقترحات كثيرة يجب ان تطبق وكلها تعتمد على زيادة الوعي الاجتماعي وتوعية الأسر للحد من زج بناتهن في الزواج المبكر .يضاف الى ان قوانين الأحوال الشخصية ومنها المادة (39) تبين ان مسألة الطلاق بيد الرجل متى ما شاء يطلق في بيته او في عمله او في اي مكان، لكن المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية جاءت لتنظم الطلاق بوجوب ان يقع أمام القاضي المختص لكي لا تترتب بعض التبعات التي ربما تكون مجحفة بحق الرجل او المرأة.