تقرير/ احمد العابدي السلع والبضائع العراقية هي الأقل تواجدا في الأسواق مقارنة بالمنتجات والبضائع المستوردة التي تنتشر بشكل ملفت للنظر، وتواجه المنتجات والبضائع العراقية كسادا مقابل المنتجات الأخرى التي تكون اقل سعرا وأكثر انتشارا منها. ويرى عضو لجنة الاقتصاد في مجلس النواب احمد العلواني: ان السوق العراقية مغرقة الآن بالبضائع القادمة،
وسبب ذلك يعود لكون ان أسعار تلك البضائع اقل بكثير من المنتج المحلي وان الصناعة العراقية تشهد منافسة غير شريفة من بضائع تتدفق من كل بلدان العالم. وأضاف: ان أسعارها الرخيصة تجعلها منافسة للمنتج المحلي، بل تكون لها الأولوية والأفضلية في الرواج والعرض والطلب على منتجاتنا العراقية. وأشار العلواني الى ان المنتج الوطني غير محمي قانوناً إضافة الى عدم وجود رغبة وإقبال عليه. وأوضح: ان مجلس النواب سيصوت قريبا على قانون حماية المنتج العراقي، وهذا القانون من شأنه ان يسهم في خلق مناخ مناسب للمنتجات الوطنية وتشجيع المواطنين على اقتنائها وفيه كثير من الإجراءات التي تدعم المنتج الوطني. الا ان الخبير الاقتصادي.. يؤكد على ضرورة تفعيل دور اللجان الحدودية بعد ان ثبت ان كل البضائع والسلع المتدنية الجودة والتالفة تتدفق الى بلادنا بسبب غياب وتعطيل عمل المفاصل التفتيشية المهمة. وطالب بإعادة نشاط وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ودوائر الرقابة الصحية لأخذ دورها في فحص وتدقيق المواد الداخلة والتأكد من صلاحيتها وسلامتها. من جانبها أكدت عضو اللجنة الاقتصادية الدكتورة عامرة البلداوي ان اللجنة الاقتصادية في البرلمان انتهت من دراسة قانون المنتج الوطني وسوف يقدم للتصويت بعد عطلة العيد، فقد وضع القانون عدداً من الحلول والإجراءات لحماية المنتج المحلي ومن خلال توفير بيئة لتشجيع المنتج الوطني والمنتج المحلي يجد من يحميه لكي يعود المنتجون الى فتح معاملهم ومصانعهم ولكي لا يتحولوا الى مجرد مستوردين . وتابعت :" هناك جهود كبيرة لإعادة نشاط صندوق التنمية الصناعية لدعم المعامل والشركات العراقية وتفعيل دور المصرف الصناعي لتقديم قروض مجزية وبفوائد ميسرة ورمزية"، إلا ان البلداوي توقعت فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لجني ثمار هذا القانون. وترى الدكتورة منى الموسوي (رئيس مركز حماية المستهلك في جامعة بغداد) ان هناك الكثير من القوانين التي نحن بأمس الحاجة لها منها قانون حماية المستهلك وحماية المنتج المحلي خاصة في ظل الانفتاح غير المبرر للكثير من المنتجات التي تأتي من جنوب شرق آسيا، وهذه بحد ذاتها تحديات نمر بها في ظل غياب هذه القوانين. وتؤكد الموسوي على المنافسة العادلة وهذا الأمر لا يشمل كل السلع أنما يتم الحد من بضائع المنتجات المتشابهة فقط، ويجب أعطاء فترة لجميع القطاعات لا تقل عن ثلاث سنوات لإعادة تأهيلها من خلال أعطاء قروض ميسرة والإعفاءات الضريبة للكمائن التي تستخدم في هذه القطاعات. ودعت الموسوي الى ان تتبنى الحكومة مبادرة صناعية كما تبنت مبادرة زراعية لإحياء الصناعات الوطنية لكي تنتج وتصل الى حد المنافسة والى التصدير في المستقبل. في حين يرى محمد جاسم العبيدي (صاحب محل لبيع المواد الكهربائية) ان سبب غزو البضائع من دول الجوار وخاصة الإيرانية والسورية والصينية للأسواق العراقية هو غياب الرقابة وجشع بعض التجار الذين يبحثون عن الكسب على حساب الجودة! وتابع: ان هناك نوعيات جيدة من البضائع العراقية ولكن أسعارها مرتفعة قياسا للمنتجات المستوردة ما جعل الأخيرة أكثر رواجا بسبب أسعارها المتدنية، وهذا يأتي في ظل غياب كامل لأي مؤسسة رقابية وعدم وجود أي محفزات لجذب الزبائن. فيما قال الدكتور سالم البياتي (خبير في مركز السوق وحماية المستهلك): ان المنتج المحلي والصناعات الوطنية لا يمكن حمايتها فقط بالقوانين في ظل سياسة إغراق متعمدة من دول الجوار وفي ظل ظروف لا تشجع على الصناعة الوطنية. ولكن ألبياتي يرى ان هناك منظومة من الإجراءات لحماية المنتج المحلي منها وجود كمارك تنظم دخول هذه السلع وتكون هذه (كالفلتر) وهو بحاجة الى وعي عالٍ للعاملين في هذه الأماكن، ثم تحديد ما هي السلع مع وجود رقابة فعالة على الأسعار وتحتاج العملية الى قراءة مركبة لكي لا توجد أزمة أسعار. وأضاف: ان الأسباب وراء ذلك هي فقدان الدعم الحكومي للقطاعين الصناعي العام والخاص وعدم وجود آلية لتنظيم عملها وإنشاء معامل جديدة وتطوير القديمة ووضع ضوابط خاصة لاستيراد البضائع والمنتجات من الخارج. في حين يقول العميد فاضل مخلف مدير عام منفذ طربيل: ان هناك عدداً من الإجراءات المطبقة في منفذ طربيل التي من شأنها الحد من دخول بضائع غير صالحة. وتابع قائلاً: نحن نعيد أي مادة فيها شك بنسبة 5% لدينا فحوصات أولية التي نقرر على ضوئها دخول البضائع من عدمها، ونحن لا نسمح بأي تلاعب في هذا المجال، لان الأمر مرتبط بحياة المواطن العراقي هذا الأمر يجعنا إمام مسؤولية لا تقل خطورة عن توفير الأمن فهو امن غذائي ان صح التعبير ونحن من أكثر المنافذ التي ترسل عينات الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في بغداد ولا نسمح بدخول أي بضاعة الا بعد نجاحها في الفحص. وقال محمود موات (صاحب محل في منطقة جميلة): السوق نادرا ما ترى فيه المنتجات العر