عزا مراقبون في الشأن الاقتصادي تراجع الإقبال على شراء الذهب الى سوء الأوضاع الأمنية في البلاد، وفيما رأى مواطنون عدم تأثر شراء الذهب بالوضع الامني، اكد صائغون أن اسعار الحلي تشهد ارتفاعا ما اثر سلبا على عملهم في البيع مما تسبب بضعف في عملية الش
عزا مراقبون في الشأن الاقتصادي تراجع الإقبال على شراء الذهب الى سوء الأوضاع الأمنية في البلاد، وفيما رأى مواطنون عدم تأثر شراء الذهب بالوضع الامني، اكد صائغون أن اسعار الحلي تشهد ارتفاعا ما اثر سلبا على عملهم في البيع مما تسبب بضعف في عملية الشراء من قبل المواطنين.
تقول ابتهال غانم (27عاما) لـ"المدى"، انها تذهب "بين حين واخر إلى سوق الذهب في الكاظمية وبغداد الجديدة في العاصمة بغداد لشراء المصوغات الذهبية، مبينة أنها "تشتري الذهب باستمرار دون ان تعير اهمية لتردي الاوضاع الامنية".
واضافت ان "المشكلة في شراء الذهب ليس تدهور الوضع الأمني فهذا الامر لا يؤثر على اقبالي على شراء الحلي"، مشيرة الى ان "صعوبات تواجه ارتفاع أسعار الذهب وعدم استقرارها بسبب تذبذب السوق".
وتابعت بالقول ان "صائغي الذهب يجبرون الزبون على الخسارة"، لافتة الى انها "تبيع الذهب بمبلغ من المال اقل من القيمة المالية التي اشترته بها".
وفي السياق نفسه يقول محسن صالح ( 52 عاما) صاحب محل لبيع المصوغات الذهبية، أن "الذهب عيار 24 يصنف إلى 9، 12 و14" عيارا"، موضحا ان "إقبال النساء يكثر على شراء الذهب من عيار 21 محلي الصنع وحسب الرغبة".
وأضاف ان "اسعار الذهب تشهد ارتفاعا بالاسعار ما اثر سلبا على عمل الصاغة في عملية البيع وهذا ما سبب ضعفا حاصلا في عملية الشراء من قبل الزبائن"، لافتا الى ان "صائغي الذهب يشترونه بـ"200" الف دينار ويبيعونه بـ"220" ألف دينار للمثقال الذي يبلغ خمس غرامات مع حساب الأجور وفرق الشراء و حساب قيمة الصياغة"، منوها الى ان "سعر مثقال الذهب ارخص من الفترة السابقة".
واوضح صالح ان "مبيعات الذهب ترتفع في المناسبات الدينية والأفراح حيث تقبل النساء على شراء الذهب بما يناسب قدرتهن الشرائية وما تسببه أسعاره التي تكون غير مستقرة والتي تأخذ بالصعود مما يقلل من عملية البيع".
بدوره قال الخبير الاقتصادي غازي الكناني في حديث لـ"المدى"، ان " من المتعارف عليه في كل بلدان العالم عند تعرض البلاد الى تدهور في الحياة السياسية والامنية تضعف القدرة الشرائية للاوراق المالية والذهب والفضة"، مبينا ان " تدهور الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد كان لها الاثر الواضح في ضعف القدرة الشرائية للذهب ".
واضاف الكناني في تصريح لـ"المدى"، ان " العراق وباعتباره بلد الازمات يمر باقسى الظروف على الصعيدين الامني والاقتصادي"، موضحا ان "الآونة الاخيرة شهدت انحسارا واضحا لمرتادي أسواق الذهب مما سبب بتذبذب اسعاره بصورة متكررة".
وتابع ان " التدهور الامني الذي اصاب البلاد اثر بشكل مباشر على ارتفاع اسعار جميع السلع ان كانت غذائية او خدمية او استهلاكية"، مستدركا ان "الاستقرار في اوضاع البلاد يساعد في زيادة الطلب والاقبال على شراء الذهب باعتباره الخزين الذي لا تنخفض قيمته في المستقبل".
واشار الى ان "لكل بلد تقاليده في اقتناء المعادن والحلي كالذهب والفضة والالماس وما الى ذلك "، لافتا الى ان " اكثر البلدان المستوردة للذهب هما الهند والصين التي تهوى نساؤهم لبس الحلي وأكثرها الذهب".
وتعافى سعر الذهب من أدنى مستوياته قبل نحو ثلاثة أشهر مع فقدان زخم موجة صعوده في أسواق الأسهم التي أثارها خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لكن المكاسب جاءت محدودة قبل صدور بيانات بخصوص الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم.
وبلغ سعر المعدن الأصفر أدنى مستوياته عند 256.90 دولار للأوقية (الأونصة) وما زال متجها لإنهاء الأسبوع على تراجع بفعل ارتفاع الأسهم وعلامات على تحسن الاقتصاد الأمريكي.
وزادت جاذبية الذهب مع وصول الدولار إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، مقابل سلة من العملات الرئيسية، متأثرًا بشكوك في مدى قوة انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
كما وجد الذهب دعمًا في طلبات شراء عليه كملاذ آمن من التوترات السياسية. وخاضت القوات العراقية معارك لإخراج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من عدة مدن ، بعد إعلان زعيم التنظيم خليفة لدولة إسلامية جديدة على الأراضي التي استولت عليها في الفترة الأخيرة في العراق وسوريا.
ويعود جانب كبير من مكاسب الذهب التي بلغت 10% منذ بداية العام إلى التوترات في أوكرانيا والعراق.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 21.03 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1479.1 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 841.7 دولار للأوقية.
من جانب اخر أدى الصعود المفاجئ في أسعار النفط العالمية بسبب العنف في العراق إلى التدافع على عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك السويسري رغم أن اليابان وسويسرا دولتان مستوردتان للخام.
ومنذ تصاعد العنف هذا الشهر وارتفاع أسعار النفط حافظت العملتان على مكاسبهما في تحد لوجهة النظر القائلة إن ارتفاع أسعار الخام عادة ما يترجم إلى مكاسب كبيرة للدول المصدرة للنفط ولعملاتها.
ويساهم صعود الأسعار في تحسين الميزان التجاري لمصدري النفط مثل كندا والنرويج ويدفع عملاتهم للصعود. وفي المقابل فإن ذلك يضر الدول المستوردة للخام.
