من المتوقع ان يمضي الرئيس الأميركي باراك أوباما قدماً في حملته العسكرية ضد "الدولة الاسلامية" دون طلب تفويض خاص من الكونغرس الان لكن مشرعين اعلنوا امس الاول الاثنين انهم على الأرجح سيوافقون على اي طلب يتقدم به للحصول على أموال إضافية.

وذكروا ان هناك تأييدا واسع النطاق في الكونغرس لهجمات تستهدف وقف تقدم الجماعة المتشددة خاصة بعد بث تسجيلين مصورين لذبح تنظيم "الدولة الاسلامية" لصحافيين أميركيين خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

ويتطلب قرار سلطات الحرب لعام 1973 ان يستشير الرئيس الكونغرس قبل الدفع بالقوات المسلحة الأميركية في أعمال قتالية لكنه يسمح ببقاء هذه القوات شهرين قبل ان يحصل على موافقة الكونغرس على التحرك.

ووجد الرئيس الأميركي الذي خاض سباق البيت الابيض عام 2008 ببرنامج يدعو لسحب القوات الأميركية من العراق، صعوبة في ان يشرح كيف سيتعامل مع "الدولة الإسلامية" وقال للصحافيين الشهر الماضي: "لا نملك استراتيجية بعد" للتعامل مع التنظيم.

ويعمل أوباما هذا الأسبوع على وضع استراتيجية أكثر همة للقضاء على المتشددين ويعزز حملة جوية على مواقعهم في العراق ويبني تحالفا دوليا مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين.

ويلقي الرئيس أوباما كلمة للأميركيين يوم الأربعاء يعرض فيها خطته للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" التي سيطرت على مساحات واسعة من العراق وسوريا في حين يسعى لتجنب اثارة قلق عام من اتجاه البلاد إلى حرب شاملة أخرى.

واجتمع أوباما امس الثلاثاء قبل يوم من إلقاء كلمته مع أربعة من قيادات الكونغرس هم هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وميتش مكونيل زعيم الأقلية في المجلس وجون بينر رئيس مجلس النواب ونانسي بيلوسي زعيمة الأقلية في المجلس.

وقال الناطق باسمه جوش ايرنست، ان اوباما سيبحث الحصول على مزيد من التفويض من الكونغرس اذا وسع عملياته ربما في سوريا.

وصرح مشرعون بأن الكونغرس لا يميل الى إجراء اقتراع على مزيد من العمليات العسكرية في الشرق الأوسط قبل انتخابات التجديد النصفي في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال مساعدون في الكونغرس إن مسؤولين من إدارة أوباما سيعقدون لقاءات هذا الأسبوع مع كل أعضاء الكونغرس.

وقال مساعد في مجلس النواب إن مسؤولين في الإدارة الأميركية سيعقدون لقاء مع جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 يوم الخميس. 

وقالت ديان فاينستاين رئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ للصحافيين يوم امس إن مدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان ومدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر سيطلعان اللجنة أيضا اليوم الثلاثاء (امس) على آخر التطورات.

وأعلنت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يوم الاثنين أن وزير الدفاع تشاك هاغل والجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة سيدليان بشهادتيهما يوم 16 أيلول (سبتمبر) بجلسة استماع تتناول السياسة الأميركية إزاء العراق وسوريا والخطر الذي تمثله "الدولة الإسلامية".

من جانب اخر يعتزم مجلس الأمن الدولي مطالبة الدول "بمنع وكبح" تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال ضمان اعتبار ذلك جريمة جنائية خطيرة بموجب القوانين المحلية. وقد وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار حصلت "رويترز" على نسخة منه في وقت متأخر الاثنين على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 24 أيلول (سبتمبر). وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم إن المجلس من المرجح أن يتوصل إلى اتفاق بشأن القرار. وقال مسؤول أميركي إن هناك توافقا في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب. ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب. ويقول مشروع القرار إنه "ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم."

وكان أعلن سابقاً إن اجتماع القمة سيعقد في 25 أيلول (سبتمبر) غير أن مسؤولاً أميركياً قال الاثنين إن التاريخ تغيّر وأصبح 24 أيلول (سبتمبر).

وعقد هذا الاجتماع في نيويورك على مستوى رؤساء الدول او الحكومات بالتوازي مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث القى الرئيس الأميركي خطابا صباح اليوم نفسه.

وأشار المسؤول الأميركي الى ان "الأمر يتعلق بفرض الالتزامات الجديدة على الدول كي تتخذ الإجراءات" من اجل منع مواطنيها من السفر او الانضمام الى منظمات متطرفة مثل الدولة الاسلامية او جبهة النصرة.

واضاف المسؤول الاميركي ان القرار يهدف ايضا الى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الإنتربول وتشجيع "الممارسات الجيدة في ما يتعلق بالنقل الجوي". وقال ايضا ان "الرد الأولي كان ايجابيا" من قبل شركاء واشنطن الذين "لم يقدموا اية اعتراضات اساسية