وقال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني في حديث لـ"المدى",ان "عمل المصارف الحكومية يشوبه الفساد خاصة في مجال القروض الكبيرة والتي تمنح لأشخاص دون سواهم بسبب نفوذهم السياسي او المالي".

وأضاف ان "القروض تمثل مبالغ هائلة وضخمة دون إعطاء أية ضمانات او مستندات تجيز للجهة المانحة التصرف حال التعثر في سداد القرض وذلك يعتبر مخالفا للاجراءات الخاصة بمنح القروض، ما يعرض تلك المصارف الى المساءلة القانونية الشديدة".

وأوضح العاني ان "بعض رجال الأعمال اقترضوا ما يقرب من 70 مليار دينار على شكل قروض ميسرة دون تقديمهم ضمانات قانونية لكي لا يتم تنصلهم من دفعها فيما بعد 

وبين ان "الفساد المتفشي في بعض المصارف الحكومية والمتمثل بالمحسوبية والمنسوبية وتقديم الرشا بكل أنواعها أدى الى إهدار مليارات الدنانير من المال العام دون محاسبة تذكر إلا في بعض الحالات البسيطة".

واكد ان "العشوائية في توزيع المشاريع الاستثمارية والتي تفتقر للخطط والضمانات القانونية الخاصة بكل شركة تتقدم لبناء مشروع استثماري دون دراسة كفاءتها المالية والنقدية حال دون إكمال اغلب هذه المشاريع

واختلاس القروض الممنوحة لها من المصارف الحكومية". 

فيما طالب عدد من الاقتصاديين والمختصون بالشأن المالي ، في وقت سابق ، هيئة النزاهة بالتحقيق في منح بعض المصارف الحكومية قروضا بدون ضمانات قانونية ،وان الكثير منهم يتنصلون عن تسديد هذه القروض الأمر الذي أدى الى إهدار أموال كبيرة دون محاسب تذكر.

بدوره قال احد رجال الأعمال (عقيل منصور سلامة) في حديث لـ"المدى", إن "عملية تفضيل بعض رجال الأعمال على الآخرين تأتي بسبب المحسوبية والعلاقات المشبوهة بين هؤلاء وبعض إدارات البنوك الحكومية التي تقدم لهم الأموال على طبق من ذهب".

وأضاف ان "عدم المطالبة باية ضمانات قانونية ومالية من قبل المصارف المانحة للقروض وبمبالغ كبيرة ساعد المقترضين على التهرب من تسديد تلك القروض".

وأوضح ان "مسؤولية الجهات الرقابية تتمثل بملاحقة هؤلاء وتقديم المسؤولين في بعض المصارف الى المحاكم المختصة وتفعيل الجانب القانوني على بعض الممارسات السيئة التي تضر بالاقتصاد الوطني".

واكد ان "بعض المصارف الحكومية باتت تكيل بمكيالين بين زبائنها ففي الوقت الذي تشدد اجراءتها الإدارية على البعض تقوم بمنح قروض بدون ضمانات لآخرين حسب ما يقدموه من مبالغ للرشوة او درجة قرابتهم من مسؤولي المصارف". 

يذكر أن رابطة المصارف الخاصة في العراق، ذكرت في (الرابع من كانون الثاني 2013)، أن عدد المصارف الخاصة في العراق وصل إلى 32 مصرفاً خلال عقدين من الزمان، إضافة إلى تنامي عدد فروعها في العراق إلى أكثر من 500 فرع، وأن موجودات هذه المصارف بلغت أكثر من 12 ترليون دينار عراقي، حيث بلغ حجم الودائع فيها ثمانية تريليونات دينار، ووصل الائتمان النقدي فيها إلى ما مجموعه ثلاثة تريليونات وستة مليارات دينار، في حين وصلت رؤوس أموال هذه المصارف واحتياطاتها الى ثلاثة تريليونات وثلاثة مليارات دينار عراقي، وأن مجموع أرباح هذه المصارف تجاوز الـ477 مليار دينار.

وقدرت دراسة محلية أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول من عام 2012 المنصرم، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت لغاية 31/10/2012، مبلغا يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، وكانت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليار دينار، مقابل 1.018 مليار دينار للمصارف الخاصة.

وكان صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير أصدره في (الـ21 من آذار 2013)، عقب انتهاء مشاورات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وزير التخطيط ، واطلعت عليه "المدى"، أن تحسناً طرأ في القطاع المالي، لكنه أكد أنه ما يزال بحاجة إلى "جهود اكبر من قبل البنك المركزي في تنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي".

وشدد الصندوق على أن "إقامة نظام مصرفي قومي يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة"، داعيا العراق الى "القيام بتقوية مؤسساته المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية".