أكدت اطراف نيابية، يوم أمس الأحد، على ضرورة تطبيق ورقة رئيس الحكومة حيدر العبادي في الجانب الاقتصادي لأنها تدعم التوجه الى الاقتصاد الحر والجوانب الزراعية والتجارية والصناعية" ، وفيما بيّنت ان هناك عوائق تقف أمام تطبيق البرنامج الحكومي في هذا الشأن و

أكدت اطراف نيابية، يوم أمس الأحد، على ضرورة تطبيق ورقة رئيس الحكومة حيدر العبادي في الجانب الاقتصادي لأنها تدعم التوجه الى الاقتصاد الحر والجوانب الزراعية والتجارية والصناعية" ، وفيما بيّنت ان هناك عوائق تقف أمام تطبيق البرنامج الحكومي في هذا الشأن ومنها حاجته الى تمويل مالي كبير وهيكلة القوانين الاقتصادية، وصف خبير اقتصادي البرنامج الاقتصادي بأنه "جيد ومختلف عن برامج الحكومات السابقة".

وقال النائب عن كتلة "تغيير" أمين بكر في حديث الى (المدى برس)، "إننا نأمل ان تنفذ ورقة العبادي بما فيها الجانب الاقتصادي المهم للبلد، وان يكون فيها مجال للتطبيق، كونها تشير الى التوجه نحو الاقتصاد الحر، والاهتمام بالجانب الزراعي والتجاري والصناعي، ونحن نعرف ان هكذا برنامج أمامه عوائق كثيرة".
وأضاف بكر أن "أول عائق يواجه برنامج العبادي الاقتصادي هو تمويله"، مبيناً ان " برنامجاً كهذا يحتاج الى تمويل مالي كبير من قبل الدولة، فهو يحتاج لتشكيل صندوق تمويل القطاع الزراعي، إضافة الى تطوير القوانين المتعلقة بالزراعة والنفط والاقتصاد الحر".
وتابع بكر"نحن نحتاج الى إعادة هيكلة القوانين الاقتصادية الموجودة في العراق وهذا يتطلب وقتاً، كما ان الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العراقي، لأن اغلب الموازنة العامة تذهب للرواتب، وبالتالي لا تبقى إلا نسبة ضئيلة من الواردات كي تصرف على مشاريع الاستثمار".
من جهة اخرى قال النائب عن اتحاد القوى الوطنية حامد المطلك، ان "البرنامج الاقتصادي الذي طرحه العبادي، قد يكون كافياً في مرحلة معينة وقد لا يكون كافياً في مرحلة لاحقة، لكن المهم ان يتم العمل على هذا البرنامج لاستكمال جوانب نجاحه".
وأضاف المطلك في حديث الى(المدى برس)، ان "تطبيق هذا البرنامج ونجاحه يجب ان يسير مع أمور اخرى، منها الجانب السلمي الاجتماعي على ان يتم العمل على إنجاحه وفق خطوات، أولها التعاون بين القوى السياسية وبين المجتمع". وتابع المطلك، "لدينا تفاؤل بإمكانية تطبيقه في حال رافقته خطوات مهمة، ونستطيع ان نخطو خطوات الى الأمام اذا كانت هناك نوايا صادقة وجيدة حتى وان كانت ليست هي المطلوبة لكنها بداية في الطريق الصحيح".
من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي باسم أنطون، ان "هذه الحكومة افضل مقارنة بالحكومات السابقة التي كانت تفتقد الى رؤية اقتصادية وطموحات بالاقتصاد العراقي، وبالتالي بقي الاقتصاد يسير بخطوات عشوائية ، ليس اقتصاداً اشتراكياً او اقتصاد سوق حر، أما اليوم فإن البرنامج الذي طرحه العبادي جيد".
وأضاف أنطون في حديث الى(المدى برس)، "لقد كانت نقاط البرنامج هي التركيز على الجانب الأمني، وهذا مرتبط لحد كبير بالجانب الاقتصادي، ثم انتقل الى المحاور الأربعة الأخرى الاقتصادية المهمة جداً، التي تقدمتها موضوعة الخدمات، وهذا بالتأكيد همّ المواطن العراقي الأول".
وتابع أنطون، ان "المواطن لديه طموحات كبيرة في مجال الخدمات، وكان ينتظر منذ سنوات ان تتحقق طموحاته، اضافة الى إمكانية توفير العمل له كما تشير الى ذلك المادة 30 في الدستور من إيجاد فرص عمل وغيرها، كما ان عدم إعطاء دور مميز للقطاع الخاص سابقاّ، شكل خللاّ كبيراّ في الجانب الاقتصادي".
وأكد أنطون، "يقصد بمسألة القطاع الخاص هو الجيد وليس الطفيلي مثل المافيات الدخيلة التي هيمنت على مؤسسات الدولة، كما ان الاهتمام بالقطاعين الزراعي والسياحي اللذين لا يكادان يذكران ، هذا كله يخفف عن كاهل الدولة في الكثير من المشاريع التي تستوعب الكثير من الأيدي العاملة".
وبيّن أنطون،"كما ان ذلك يحتاج الى إقرار قانون تقاعد وضمان اجتماعي مجدٍ لكل العراقيين بما في ذلك القطاع الخاص، لذلك فإن تنويع مصادر الدخل هو التحدي الكبير الذي يعانيه المواطن لتوفير فرص العمل، والذي سيواجه برنامج العبادي الضخم المنقول عن الخطة الخمسية، متسائلاً : هل هناك إمكانية لجهاز دولة غير فاسد وكفء لتنفيذ هذا البرنامج الضخم".
وصوت مجلس النواب، في 8-9-2014، بالأغلبية على البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، الذي ركز في اغلب فقراته على تنمية الجانب الاقتصادي للبلد، وتحسين الخدمات وفتح المجال أمام عمل القطاع الخاص.
وكان نائب بارز في التحالف الوطني أكد في، 9-9-2014 ، أن رئيس الحكومة الجديد، حيدر العبادي، سيعيد النظر بالقرارات والتعيينات التي اتخذها سلفه، نوري المالكي، في آخر عهده، مبيناً أن ذلك يشمل تقديم الشخصيات التي تم تعيينها في أواخر أيام الحكومة السابقة للبرلمان لنيل الثقة، وإخضاع القرارات المهمة إلى النقاش.
ومنح مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين،( 8 ايلول 2014)، للحكومة الجديدة في العراق برئاسة حيدر العبادي وفي ظل صراع تقوده الحكومة مدعومة بغطاء جوي أميركي في قتال تنظيم (داعش)، في المناطق الشمالية والغربية من العراق.