أشار خبراء اقتصاد الى ضرورة وضع الدراسات العلمية والاقتصادية لاحتواء النمو السكاني المضطرد والاستفادة من الموارد البشرية في البلد بما يؤدي الى توزيع عادل للثروة, مؤكدين ان مقترح قانون تحديد الإنجاب بعدد معين قد يفرغ البلد من الثروة البشرية التي تعد ا

أشار خبراء اقتصاد الى ضرورة وضع الدراسات العلمية والاقتصادية لاحتواء النمو السكاني المضطرد والاستفادة من الموارد البشرية في البلد بما يؤدي الى توزيع عادل للثروة, مؤكدين ان مقترح قانون تحديد الإنجاب بعدد معين قد يفرغ البلد من الثروة البشرية التي تعد اهم مرتكزاته الاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون في حديث لـ"المدى", ان "العديد من العوامل الأساسية مثل البطالة والتخلف المعرفي وانعدام الثقافة جذّرت مفهوم زيادة الإنجاب دون مراعاة للجوانب الاقتصادية للعائلة العراقية".
وأضاف ان "ضعف القانون واستقواء العائلة والعشيرة أمام سلطة الدولة ساهما في ترسيخ زيادة عدد أفراد الأسرة بغض النظر عن الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي يمر به المجتمع ما ساهم في زيادة سكانية غير منتجة ومثَّل عبئا كبيرا على الدولة".
وأوضح أنطون ان "الشعب العراقي شعب يمتاز بفئة الشباب التي تمثل اكثر من 40% من سكانه ، لذلك يتوجب على الحكومة استثمار هذه الميزة في زيادة الناتج الإجمالي الذي يرتبط بزيادة الدخول نتيجة توفر فرص العمل للأفراد دون تمييز يذكر".
وتابع ان "السنوات السابقة ساهمت في تفاقم المشاكل الاقتصادية حيث ازداد الفقر الى ما يقارب الـ 30% بعد ان كان 17% بسبب سوء الأوضاع الأمنية التي أدت الى هجرة ونزوح آلاف الأسَر من مختلف المحافظات ، لذلك تجد الطبقات الفقيرة في توسع".
واكد ان "معدل دخل بعض الأسر تدنى الى اقل من 77 الف دينار ما يشكل حالة خطيرة في المستقبل القريب نتيجة توحّد الآفات الثلاث (الفقر والجهل والمرض) لذلك نجد تدنيا واضحا في النمو الحقيقي لاقتصاد البلد".
وبين ان "العراق يفتقر لخطط ستراتيجية تعمل على تنمية موارده البشرية وتوزيع ثرواته بصورة عادلة لخلق بيئة سليمة تحدد الضرورات العائلية دون التقيد بالأفكار المتخلفة التي تراعي العدد دون النوعية للفرد الذي يعتبر اللبنة الأولى للمجتمع".
ويصنف العراق بانه من الدول الشابة وذلك لان معدل من هم دون الـ (15) عاما يبلغ (43%)من مجموع السكان , والذين تحت الـ (30) عاما يبلغ (68%), فيما تبلغ نسبة من هم دون الـ(60) نحو (3%).
يذكر ان العراق يعاني من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما يشهد الكثير من أحياء ومناطق المدن العراقية ، وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي ، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى", ان "الزيادة السكانية في العراق تمثل حالة إيجابية حسب القوانين العالمية لأنها تعتبر ثروة لايمكن التفريط بها أبدا". وأضاف ان "عملية استثمار الطاقات البشرية وفق دراسات رصينة تعمل على رفد الجوانب الاقتصادية المختلفة بالأيدي العاملة التي تضطر بعض الدول الى شرائها من الخارج".
وأوضح ان "معظم الدول التي تمتلك اقتصادا قويا لا تفرط بإنتاجها البشري لأنه يمثل العمود الفقري لحركة السوق الصناعية والزراعية دون الاعتماد على الأيدي الأجنبية كما في دول جنوب شرق اسيا التي أصبحت تجني مبالغ مهولة نتيجة تصديرها العمالة الفنية الى دول الخليج".
واكد ان "التفكير بعملية إصدار القوانين التي تقلص عملية الإنجاب ستؤدي بالتأكيد الى تراجع فئة الشباب التي يمتاز بها الشعب العراقي خلال فترة قصيرة من الزمن لذلك من الضروري تفعيل الخطط العلمية الرصينة لاستغلال الطاقات البشرية بصورة صحيحة ومنظمة". وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في الـ(6 أذار2013)،عن تشكيل المجلس الأعلى للسكان بناء على المقترح الذي عرضته وزارة التخطيط في النصف الثاني من عام 2012، موضحة أن الهدف من تشكيل المجلس هو بلورة رؤى سكانية وطنية متوسطة وبعيدة المدى وإعداد ستراتيجية للسكان. وتم تأجيل إجراء الإحصاء العام لسكان العراق الذي كان من المقرر إجراؤه في العام 2007 بسبب سوء الأوضاع الأمنية، إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب مخاوف من تسييسه، خصوصا في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والكرد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد في مدينة الموصل والتي تضم سكاناً من ديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والإيزيديين والشبك والمسيحيين، تحسبا من أن يكشف هذا التعداد عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات البعض السياسية.
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني ان ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5% يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، الى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16 بالمئة.
يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أعدادهم بثلاثة ملايين مواطن.