ترجمة/المدىسحب المشرعون القانونيون العراق من حافة ازمة دستورية ليل الاثنين ، متوصلين الى توافق في الدقائق الاخيرة، تسمح باجراء الانتخابات الوطنية الاولى بعد عام 2005. وكم كان ذلك اليوم طويلا بالنسبة للسياسة العراقية! اذ ان الاتفاق الاول حول قانون الانتخابات قد تداعى بسبب الانقسام الطائفي،
 على الرغم من هبوط في حوادث العنف. والخلافات حول القانون تهدد ايضا بتعقيد الانسحاب الامريكي من العراق. فبعد اشهر من الجدل، اجتمع مجلس النواب العراقي قبل منتصف ليل الاثنين للموافقة على اتفاق تم التوصل اليه خلف الابواب المغلقة بعد مداولات استمرت عدة ساعات، وبعد موافقة الاطراف المتعددة عليه، الامر الذي لا يهدد بانهياره مستقبلا. وقد بذل الدبلوماسيون الأمريكيون والمسؤولون في الامم المتحدة جهدا كبيرا في الايام الأخيرة من اجل التوصل الى تسوية حول الموضوع ، ولكنهم كانوا غير واثقين من النجاح بعد ان استمرت المداولات بين السياسيين العراقيين ساعات طويلة. وفي يوم امس الاول الاحد ، تجمع عدد من الدبلوماسيين الاجانب في (كافتيريا) مجلس النواب، والذي تعرض لحادث انفجار في 2007، لموازنة ومقارنة الملاحظات المتجمعة لديهم من اجل الوصول الى نتيجة ما تحقق في تلك الساعات. ان الاتفاق الاخير لم يكن مختلفا كثيرا عن القانون الاساسي للانتخابات، والذي تم نقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، بسبب اعتراضه على الحصص المخصصة للمهاجرين العراقيين في الخارج. والخلاف اساسا ارتكز على تحديد اعداد المقاعد في مجلس النواب، التي ستكون من نصيب المجموعات العرقية والطائفية، والتي كانت كل واحدة منها تحاول الحصول على اكبر عدد من المقاعد في المناطق التي لها قوة فيها. وبسبب تأجيل الاحصاء السكاني للبلاد والذي كان مقررا إجراؤه مسبقا خلال هذا العام، فان العراق لا يمتلك سجلا دقيقا عن عدد سكانه. وقد تعرضت مناقشة قانون الانتخابات الى التأجيل 11 مرة وعندما توصل البرلمان الى اتفاق في الثامن من تشرين الثاني، اعتبر الامر حدثا مهما وخطوة كبيرة الى الامام. وقد خشي المسؤولون الامريكيون من اعادة نقض ذلك الاتفاق وناشدوا المسؤولين العراقيين والمشرعين القانونيين لتجاوز حافة الهاوية. واعلن البيت الابيض في بيان يوم الاحد، ان الولايات المتحدة الامريكية ترحب بالموافقة على قانون الانتخابات في العراق. ومع ذلك فان الليل كاد ان ينتصف دون الوصول الى اتفاق ما، مع مخاوف من اعادة نقضه. وفي الساعة العاشرة ليلا ، بدا للجميع ان الخطوط الخارجية للاتفاق قد اصبحت واضحة:وان عدد المقاعد سيزداد الى 325 مقعدا بعد ان كان 275 مقعدا، وخصص التعديل 310 مقاعد للمحافظات العراقية الـ 18 ويخصص الباقي للعراقيين في خارج البلاد ومع ذلك فان المشرعين كانوا ما يزالون يساومون على كيفية تمثيل المسيحيين. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حذر من تأجيل التصويت على القانون، وكانت هناك مخاوف لاعادة قانون انتخابات 2005 والتي قوطعت من جهات مختلفة. وقد شهد العراق خلال الاسبوع عددا من احداث العنف. ومع ان معظم التفجيرات قد حصلت في مناطق محددة، فان الاهتمام كان مركزا على عدم سحب الاطراف الاخرى الى العنف. والآن وبعد صدور قانون الانتخابات فان الراحة ستكون من نصيب القادة العسكريين الامريكين والذين وضعوا جدول الانسحاب من العراق بناء عليه. وقد تقلص في العراق الدور العسكري الامريكي بشكل كبير، مع ان الرأي الى جانب تواجد معقول لهم في مرحلة الانتخابات وتسلم الحكومة زمام السلطة لاحقا. وفي هذا الصدد اعلن المسؤولون عن الانتخابات انهم بحاجة الى 60 يوما من اجل اعداد اوراق الاقتراع وتأمين المراكز الانتخابية والتحضير بشكل عام للتصويت، أي ان عملية الانتخاب ستجري تقريبا نهاية شهر شباط. وكان الجنرال راي اوديرنو، قائد القوات الامريكية في العراق اعلن ان الجيش قد وضع جدولا مرنا للانسحاب، يتضمن خطةً، لتقديم الانسحاب في الربيع، من اجل التوافق مع خطة الرئيس اوباما لخروج كافة القوات من العراق مع حلول شهر آب عام 2010. عن النيويورك تايمز