عدّ خبراء اقتصاديون، امس السبت، حذف الأصفار من العملة العراقية توجهاً "حساساً وخطيراً" في ظل الأوضاع التي يمر فيها البلد، وفيما أكد آخرون ان العملية متروكة لقرار البنك المركزي العراقي لكونه المعني الوحيد في السياسة النقدية للبلد، شدد نواب في البرلمان
عدّ خبراء اقتصاديون، امس السبت، حذف الأصفار من العملة العراقية توجهاً "حساساً وخطيراً" في ظل الأوضاع التي يمر فيها البلد، وفيما أكد آخرون ان العملية متروكة لقرار البنك المركزي العراقي لكونه المعني الوحيد في السياسة النقدية للبلد، شدد نواب في البرلمان على ضرورة أن تتم عملية حذف الأصفار وفق تقنيات وإجراءات سليمة.
وقال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوقت لم يحن لتنفيذ سياسة البنك المركزي فيما يخص بحذف الأصفار من العملة المحلية، لأن هذه العملية تحتاج لاستقرار سياسي وأمني، والعراق اليوم يتعرض لإرهاب كبير وحرب شرسة"، مبيناً أن "عملية الإصلاح النقدي بهذا الحجم تتم في ظروف سلام ونمو اقتصادي كبيرين".
وأضاف صالح أن "هذا الموضوع حساس وخطر ويجب تجنبه، ويمكن تطبيقه على الأقل في المدى المتوسط خلال السنتين المقبلتين".
من جهته اكد وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق في حديث إلى (المدى برس)، أن "هذا الموضوع مرتبط بالخبرة والاستشارة التي يتمتع بها البنك المركزي العراقي عندما يقرر حذف الأصفار".
وأوضح العلاق "ربما هذا التوجه لا يشكل أولوية بالنسبة للبنك المركزي خلال هذه المدة"، عازياً ذلك لـ "عدم وجود تأثيرات كبيرة لحذف الأصفار على مجمل النشاط الاقتصادي الآن".
وأشار العلاق إلى أن "هذا الإجراء يعد أحد الظواهر التي يجب ان نلتفت اليها بترشيق عرض العملة".
من جهته قال رئيس رابطة المصارف العراقية عدنان الجلبي في حديث إلى (المدى برس)، إن "عملية حذف الأصفار تعود للبنك المركزي العراقي وحده"، مبيناً أن "هذه العملية تحتاج لتقنيات وجوانب فنية، لا يمكننا أن نتدخل فيها والبنك المركزي هو وحده المعني بهذا الامر لأنها سياسة نقدية".
بدوره توقع النائب علي الفياض في حديث إلى (المدى برس)، أن "الاوقات المقبلة قد تهيئ قاعدة لبناء اقتصاد جديد من خلال تغيير العملة وحذف بعض الأصفار منها".
وأكد الفياض أن "هذا الإجراء سيعطي متانة وتفائلاً بقوة العملة العراقية"، مشدداً على ضرورة أن "تخضع لآليات وخبراء مختصين في مجال البنوك والاقتصاد والجوانب النقدية ويجب أن تكون دقيقة حتى لا تؤثر في الاقتصادي المحلي".
من جهته قال النائب السابق عبد شياع السوداني في حديث الى (المدى برس)، إن "من المهم جداً أن تقوم الحكومة الحالية بحذف الأصفار عن العملة"، مشيراً إلى أن "الحكومة السابقة لم تتمكن من تنفيذ هذه العملية رغم انها وصلت مراحلها الأخيرة لكنها تراجعت بعد أن تدهورت العملة العراقية في عام 2012".
ولفت السوداني إلى أن "حذف الأصفار من العملة يحتاج إلى استقرار بالعملة وهذا متاح حالياً في العراق".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب السابق كشفت في،(15 اب 2013)، عن تأجيل عملية حذف الأصفار من العملة الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكدت أن الحكومة تطالب بضمانات لعدم عودة العملة المستبدلة الى الأسواق وتزويرها.
وكان البنك المركزي العراقي أكد، في (25 نيسان2013)، بأنه لا توجد نية في الوقت الحالي لهيكلة العملة وحذف ثلاثة أصفار منها، نافية الأنباء التي تحدثت بهذا الشأن.
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في (12 نيسان 2012)، عن التريث في تطبيق عملية حذف الأصفار من العملة الوطنية والتي توجب إيقاف الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية المذكورة حتى إشعار آخر.
يشار إلى أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الأصفار من الدينار، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي. وكان البنك المركزي العراقي أكد، (في 3 تموز2013) أن العراق "مسيطر على أمواله وخزينه من الذهب" في البنوك العالمية وهو من يتصرف بها، نافياً "وجود أموال مجمدة خارج سيطرة الإدارة العراقية"، وفي حين كشف ان احتياطي البنك بلغ (76) مليار دولار في شهر أيار الماضي، عدّ الخروج من الفصل السابع بأنه "سيتيح للعراق حرية أكثر للتصرف بجذب الاستثمارات الأجنبية".
وكان صندوق النقد الدولي، اعلن، في (23 اذار2013)، أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، والاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الصعبة الى 70 مليار دولار ولفت إلى ان هذا الارتفاع جاء من "إيرادات نفطية غير متوقعة"، في دعا الحكومة العراقية الى انهاء سيطرة البنوك المملوكة من الدولة على القطاع المصرفي، شدد على ضرورة أن يقوم العراق بتقوية المؤسسات المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية.
وتوقعت وكالة التنمية الأميركية، في (3 كانون الاول 2012) أن يتصدر الاقتصاد العراقي الدول العربية خلال خمس سنوات، مؤكدة أن العراق يمتلك جميع المؤهلات لأن يكون دولة قوية اقتصادياً. ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مراقبين يؤكدون ان عدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات أمام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.
ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم على 95 بالمائة من موازنته السنوية على صادراته النفطية وينتج حالياً نحو مليونين و900 ألف برميل يومياً، فيما يصدر بحدود مليونين و200 ألف برميل يومياً.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، الخميس، (الـ27 من حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بعد أكثر من عقدين من العقوبات التي فرضها بموجبه في أعقاب غزو النظام السابق للكويت في الثاني من آب 1990
جميع التعليقات 1
مصطفى جواد
كيف يترك القرار بيد المركزي الذي اثبت انه غير مؤهل على حل مشاكل السياسة النقدية في العراق خاصة وكما نص قانون المصارف بشان الرقابة على القطاع المصرفي وفشل المركزي في فرض هيبته وافتقاده الى موظفين رقابة جديرين بمتابعة ملغات المصارف الاهلية ومحاولة استعادة