بغداد / المدىفي اول خطاب له بعد اقرار تعديلات قانون الانتخابات وفي بادرة لتثبيت التوافق السياسي وتشجيعا منه للجهود الرامية الى استقرار الوضع والمحافظة على الديمقراطية في البلاد، وجه رئيس الجمهورية جلال طالباني، امس الاثنين كلمة الى الشعب العراقي بمناسبة إقرار قانون الإنتخابات هنأ فيها جميع ابناء الشعب باقرار قانون الانتخابات،
 كما شكر جميع الاطراف السياسية والمرجعيات التي ساهمت في وضع حلول مقبولة لدى الجميع وكل من ساهم في تقريب وجهات النظر وإسداء العون والنصيحة وخاصة بعثة الأمم المتحدة في العراق وسائر الأصدقاء والحلفاء. وقال طالباني: ان بلادنا خطت خطوة مهمة أخرى على طريق استكمال البناء الديمقراطي وإقامة دولة المؤسسات وضمان التعبير الحر عن إرادة الشعب، بإقرار قانون الانتخابات الذي غدا بحق منجزاً تاريخياً يمهد لانتخابات عامة تكرس مبادئ التعددية والتداول السلمي للسلطة في أجواء التنافس الحر النزيه. واضاف: ان هذا القانون وضع بلادَنا على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتها الشاقة والطويلة لإزالة مخلفات الجور والاستبداد وكبت الحريات، والانتقال نحو بناء المشروع الديمقراطي الطامح إلى ضمان المساواة التامة للمواطنين بوصفهم أنداداً متكافئين مع الحفاظ على الخصائص القومية واحترام الانتماءات والتقاليد الدينية والعرقية والمذهبية. واشار طالباني في كلمته الى ان مصاعب وعراقيل جمة اكتنفت مسيرتنا نحو تحقيق هذه الأهداف. وهددتها أخطار فادحة كان في مقدمتها الإرهاب الهمجي ومحاولات إثارة الفتنة والاحتراب بهدف عرقلة وتعطيل العملية السياسية أو الدفع بها نحو أزمات خانقة وحرفها عن المسار الديمقراطي. مبينا انه ورغم افتقار غالبية القوى السياسية إلى خبرة العمل البرلماني في ظل أجواء الانفتاح والديمقراطية، فان تجربة إعداد وإقرار قانون الانتخابات أثبتت إننا قطعنا شوطاً مهماً كرّس فكرة الاعتماد على التوافق ومواءمة المصالح واحترام الرأي الأخر، وغلّب لغة الحوار والتفاهم على لغة التشاحن وأساليب العنف، وهذا التحول النوعي هو دليل قاطع على أن شعبنا وقواه السياسية تمكنوا من إرساء لبنة أساسية في صرح البنيان الديمقراطي الذي يؤمن الحريات ويكفل المناخات اللازمة لتوفير الخدمات وضمان حياة كريمة ومرفهة تليق بمواطني العراق الجديد. واكد طالباني: إن القانون الجديد الذي يعتمد مبدأ القائمة المفتوحة، إذ يوفر للناخب حرية اكبر في اختيار من يمثله في السلطة التشريعية، فأنه في الوقت ذاته يلقي على عاتقه مسؤولية خطيرة في اختيار المرشحين الأكفأ والأفضل والقادرين على النهوض بالأعباء الكبيرة عند ممارسة مهماتهم التشريعية والرقابية في إطار المجلس النيابي. وهذا ما يعزز دور المواطن في صنع القرار ودفع المسيرة الديمقراطية ومراقبة مؤسسات الدولة. وينبغي للحملة الانتخابية التي ستبدأ عما قريب أن تكرس أجواء التنافس النزيه الحر وتكافؤ الفرص أمام المرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم على الناخبين، واستمالتهم بالرأي الراجح والبرنامج المدروس والسعي المخلص لخدمة الوطن والمواطن. ولا بد من توفير الضمانات الكاملة لكي يستفاد من موارد الدولة وأجهزتها المعنية بالانتخابات وبشكل خاص على الصعيدين الإعلامي والدعائي من قبل الجميع وأن تتاح أي إمكانية لها على قدر المساواة للمرشحين على اختلاف انتماءاتهم ومواقفهم، في ظل حرص كامل على البقاء ضمن الأطر والأساليب القانونية والأجواء الديمقراطية. وشكر رئيس الجمهورية جميع الأطراف السياسية والمرجعيات التي ساهمت في وضع حلول مقبولة لدى الجميع وكفلت ديمومة العملية السياسية. ولجميع من ساهم في تقريب وجهات النظر وإسداء العون والنصيحة مشيرا بصورة خاصة إلى دور بعثة الأمم المتحدة في العراق وسائر الأصدقاء والحلفاء. إن هذا القانون لبنة أخرى تضاف إلى البنيان الديمقراطي الذي ينبغي أن نحرص على صونه وإعتباره الضمانة الأكيدة للسير ببلادنا نحو استكمال السيادة واستتباب الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات وتأمين الرفاهية والخير لأبناء شعبنا كافة. وكان طالباني قد بذل جهوداً حثيثة للخروج من أزمة قانون الانتخابات تكللت بالنجاح بعد ان تابع بشكل دؤوب توافقات الاطراف والكتل السياسية وعمل على انضاجها لتخرج في حلة جديدة تزخر بالتفاؤل والخير لجميع العراقيين.