اتهم ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الزراعة، السبت الماضي ، بالتسبب بتراجع القطاع الزراعي ونفور المستثمرين منه، نتيجة التحديد القانوني "القاصر" لمهامها، وعدم اعتمادها خطة علمية تستند لدراسات جدوى "سليمة وناجحة"، ودعا إلى تلافي ذلك والتركيز على

اتهم ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الزراعة، السبت الماضي ، بالتسبب بتراجع القطاع الزراعي ونفور المستثمرين منه، نتيجة التحديد القانوني "القاصر" لمهامها، وعدم اعتمادها خطة علمية تستند لدراسات جدوى "سليمة وناجحة"، ودعا إلى تلافي ذلك والتركيز على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وإعادة تأهيل المشاريع الحكومية الاستراتيجية وإقرار قوانين وتشريعات يمكن أن تنهض بذلك القطاع "المهم".

وقال ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في بيان تسلمت "المدى برس" نسخة منه، إن "دراسة أعدها لتقويم أداء وزارة الزراعة، أظهرت وجود العديد من السلبيات التي تحول من دون تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة"، مشيراً إلى أن من بينها "عدم اعتماد الوزارة خطة علمية تستند الى دراسات جدوى سليمة وناجحة".
وأضاف الديوان، أن من "السلبيات الأخرى، توقف معظم مشاريع الوزارة، نتيجة للقانون رقم عشرة لسنة 2013، الذي يحدد مهام الوزارة على أنها خدمية بحثية إرشادية وهو ما لا ينسجم مع طبيعة تلك المشاريع، فضلاً عن الإجراءات الإدارية المعقدة التي تواجه مستثمري القطاع الخاص وتعد سبباً في عدم مشاركته في نمو القطاع الزراعي"، ملاحظاً "انخفاض نسبة إسهام الإنتاج المحلي الزراعي في تغطية الاستهلاك الكلي من المنتجات".
واقترح ديوان الرقابة المالية الاتحادي، "حزمة معالجات لمواجهة تلك السلبيات"، داعياً إلى "إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ووضع الخطط العلمية للمشاريع الزراعية والعمل على جذب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي، وإعادة تأهيل المشاريع الحكومية الستراتيجية وإقرار القوانين والتشريعات وتعديلها بما يلائم النهوض بهذا القطاع المهم".