طالب خبراء اقتصاد الحكومة العراقية بضرورة تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي يمثل الجهة المختصة بعملية توزيع الكوادر الوظيفية للقضاء على المحسوبية والمنسوبية في طريقة التعيين، واكدوا على وجوب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وذلك بوضع الاختصاص المناسب في المكان المناسب دون النظر الى خلفيته الحزبية او درجة قرابته من المسؤول الحكومي، وأشاروا الى تضخم الكادر الوظيفي للدولة ادى لاستنزاف أموال الموازنات على مدى السنوات السابقة.

 

وقال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى", ان "عملية توزيع الدرجات الوظيفية سيئة جدا بسبب المحاصصة الحزبية والمحسوبية في شغل الوظائف المستحدثة دون الامتثال للقوانين النافذة".

وأضاف ان "السنوات السابقة أثبتت عدم وجود رؤية واضحة في توزيع الدرجات الوظيفية لذلك نلاحظ افتقار المؤسسات الحكومية الى الكوادر المؤهلة صاحبة الخبرة والشهادة لمعظم التخصصات المطلوبة". 

وأوضح المستشار السابق في البنك المركزي ان "وجود ما يقارب أربعة ملايين موظف حكومي إضافة الى ثلاثة ملايين متقاعد مضروب في اربعة الذي هو معدل الاسرة العراقية تكون النتيجة ما يقارب 28 مليون نسمة تتسلم بطريقة مباشرة او غير مباشرة مرتبات من الدولة لذلك يتصف الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الريعي احادي المورد".وبين ان "إهمال الكفاءة والاختصاص الوظيفي في عملية التعيين سبب تدني إنتاجية الموظف الى 17 دقيقة من ضمن 8 ساعات وفق دراسات وتقارير عالمية مما افقد الاقتصاد الوطني 50% من مجمل العملية الإنتاجية في البلد". 

واكد ان "فلسفة توزيع الثروة عن طريق رواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرهم تحمل صفة العدالة لكنها تفتقر الى الإنتاجية في تقديم الخدمة العامة لذلك يجب على الحكومة ومجلس النواب تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي يعمل على توزيع الكفاءات الجديدة وفق الاختصاصات المطلوبة دون تمييز".

وتابع ان "العدد الهائل من الموظفين الحكوميين أدى الى تفاقم البيروقراطية وظهور حلقات جديدة غير منتجة سببت فساد مالي كبير مما جعل الدولة وجهازها الإداري في تضخم مستمر".

وأشار الى ان "افضل الحلول تكمن في إنشاء مشاريع كبرى مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص يؤمن الوظائف للأفراد ويقدم لهم تقاعد مجزي أسوة بأقرانهم في مؤسسات الدولة الاخرى ". 

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى", ان "الدرجات التي تخصص في موازنات الدولة على مدى السنوات السابقة لم تخضع لدراسات علمية لتطابق الواقع الفعلي للجهاز الحكومي للدولة".

وأضاف ان "توزيعها على المؤسسات الحكومية يكون بشكل عشوائي دون الاستفادة من التخصصات الدقيقة التي تحتاجها الوزارات والهيئات لذلك نجد تخبط واضح في ملئ الشواغر الوظيفية وبمختلف المجالات".

وأوضح العاني ان "قانون الموازنة تضمن ومنذ عام 2011 بند يمنع استحداث الدرجات الخاصة بالعقود مالم يتم الرجوع الى وزارة المالية التي تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على تصنيف الاحتياج الفعلي لكل مؤسسة ومع ذلك نلاحظ تجاوز من قبل اغلب المؤسسات التي استحدثت درجات وفق الرغبات الشخصية لمسؤوليها".

واكد ان "تضخم الجهاز الحكومي بالكوادر الوظيفية ذات الإنتاج المتدني ساهم في تحويل موازنات البلد المالية الى عملية توزيع للرواتب بصورة عشوائية مما انهك الاقتصاد الوطني". وبين ان "تفعيل قانون التقاعد الذي يعطي امتيازات موحدة لكافة موظفي الدولة بكل قطاعاتها المختلفة سيخفف العبء عن كاهل الجهاز الحكومي وبعطيه مرونة اكثر في عملية الإنتاج واستمراره".

وطالبت لجنة العمل والخدمات البرلمانية السابقة في، 15 تموز 2013، الوزارات بـ"تثبيت" أصحاب العقود وإعطائهم أولوية في التعيين، وأكدت وجود مادة في موازنة 2012، تنص على تثبيت العقود، فيما اتهمت الوزرات بـ"التلكؤ في تطبيقها بحجة عدم معرفة صيغة التثبيت والاختلاف بين عقد وآخر.

وأعلنت وزارة المالية العراقية،في،(22 ايار 2013)، عن سلم رواتب جديد لجميع لموظفي الدولة يحقق "العدالة" ويعالج "الفجوات والغبن" لموظفي بعض الوزارات، وفيما بينت أن وزير المالية السابق رافع العيساوي قام بتوظيف 1200 شخص من أهل الأنبار، أكدت انها ستعمل على تثبيت العاملين بنظام الأجر اليومي والعقود خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يذكر أن آلاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية.

وصوت مجلس الوزراء العراقي، في منتصف كانون الثاني الماضي، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014،الذي يحتوي على 140 الف درجة وظيفية جديدة, وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور.