قال خبراء اقتصاد إن أنظمة المصارف الإسلامية تمتلك مرونة عالية في تعاملاتها اليومية أهلتها الى استقطاب الأفراد والشركات، داعين في الوقت ذاته البنك المركزي الى وضع نظام خاص للمصارف الإسلامية يختلف عن البنوك التجارية التي تهدف إلى جني الفوائد الربحية عل

قال خبراء اقتصاد إن أنظمة المصارف الإسلامية تمتلك مرونة عالية في تعاملاتها اليومية أهلتها الى استقطاب الأفراد والشركات، داعين في الوقت ذاته البنك المركزي الى وضع نظام خاص للمصارف الإسلامية يختلف عن البنوك التجارية التي تهدف إلى جني الفوائد الربحية على حساب الزبون.

وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ"المدى", ان "المصارف الاعتيادية هي مصارف تجارية هدفها الفائدة الربحية وفقا للنظام الرأسمالي الذي يهدف الى جني الارباح بشتى الطرق بغض النظر عن عادات وتقاليد المواطنين".
واضاف ان "المصارف الاسلامية تعمل وفق الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا لكنها تسمح بنظام المشاركة والمرابحة والاستثمار بكل أنواعه مما يسهل للمواطن عملية الدخول في تعاملات مالية معها دون قبول الودائع في مقابل فائدة تذكر".
واوضح الصوري ان "الحكومة العراقية متمثلة بوزارة المالية تمتلك 6 مصارف ما عدا مصرف النهرين الاسلامي الذي سيفتتح قريبا مما يشكل اكتفاء لهذه المرحلة ودراسة الحالة الاقتصادية والمصرفية للبلد ومن خلالها يتم البت بفتح فروع جديدة ام لا".
وبين ان "المؤشرات العالمية والدولية توضح توسع المصارف الإسلامية وبمختلف الدول لأنها تعتبر مصارف استثمارية متشاركة مع زبائنها وتوفر الاطمئنان الكامل لهم".
واكد ان "على البنك المركزي ووزارة المالية وضع نظام خاص ورقابة خاصة للمصارف الأهلية وعدم مساواتها مع المصارف التجارية لاختلاف أنظمة العمل فيها".
ودعت وزارة المالية العراقية، في وقت سابق، هيئات الاستثمار في عموم المحافظات إلى الاستفادة من المصارف الإسلامية في البلاد، واكدت أن تلك المصارف لديها "مرونة قانونية ومالية" في التعامل مع المشاريع الاستثمارية، فيما كشفت عن ايجاد سبل لدعم تلك المصارف لمشاريع البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى"، ان "القوانين الخاصة بانشاء المصارف الاهلية الإسلامية والتجارية تعتبر متخلفة في شتى التفاصيل لذلك يجب احداث ثورة مصرفية جديدة على تراكمات السنين ومواكبة التطورات العالمية في عمليات التداول المالي والمصرفي".
واضاف ان "بعض الامتيازات التي تملكها المصارف الاسلامية تتعدى مبالغ الفائدة وقلتها تجاه المستثمرين وتختلف عن المصارف التجارية الاخرى بكونها محطة داعمة للمشاريع الاستثمارية بطريقة الشراكة الربحية وليس الفائدة الربوية التي يتجنبها مجتمعنا العراقي".
واوضح البهادلي ان "تأسيس مصرف النهرين الاسلامي الحكومي نهاية عام 2012 امكن اقامة بعض المشاريع الاستثمارية لكن على نطاق ضيق بسبب حداثة تجربتها المالية والمصرفية في البلد".
وبين ان "الصعوبات التي تواجهها المشاريع الاستثمارية وخاصة في عملية التمويل من المصارف التجارية لوجود المعوقات الكبيرة والبيرورقراطية العالية في تعاملاتها ، حول انظار المستثمرين الى المصارف الاسلامية لسهولة تعاملاتها المالية".
واكد ان "الانتشار الواسع الذي شهدته المصارف الاسلامية في العالم افرز نظاما جديدا للتعاملات المصرفية الإسلامية، وابرز تجاربها تنعكس في ماليزيا التي تعتبر الدولة الام للمصارف الاسلامية".
وتعدّ المصارف الإسلامية شأنها شأن المصارف الكلاسيكية الأخرى تعمل على تزويد المجتمع بما يحتاجه من موارد مختلفة لكن بأسلوب شرعي خاص تتبعه كل إدارة مصرف بغية رفع الحرج عن العملاء الذين يرغبون في التعامل مع البنوك حسب مبادئ الشريعة الإسلامية.
وكشف البنك المركزي العراقي في شهر شباط 2013 عن أنه سيمنح عدداً من رخص تأسيس المصارف الخاصة سيما الإسلامية منها، مؤكداً على أن ازدياد المصارف سيعزز من دورها الاقتصادي في البلاد.
وكان البنك المركزي العراقي كشف، في الرابع من نيسان 2014، عن افتتاح 15 فرعاً لمصارف عربية أو أجنبية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبيناً أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصت عليها قوانينه.