انتقد خبراء ماليون واقتصاديون، الاحد الماضي، تركز الجزء الأكبر من حجم الودائع المصرفية في العراق، البالغة قرابة 70 ترليون دينار، في المصارف الحكومية، وجددوا المطالبة بتشريع قانون تأسيس شركة مساهمة من القطاعين الخاص والحكومي، لضمان ودائع المواطنين، تع

انتقد خبراء ماليون واقتصاديون، الاحد الماضي، تركز الجزء الأكبر من حجم الودائع المصرفية في العراق، البالغة قرابة 70 ترليون دينار، في المصارف الحكومية، وجددوا المطالبة بتشريع قانون تأسيس شركة مساهمة من القطاعين الخاص والحكومي، لضمان ودائع المواطنين، تعمل بإشراف البنك المركزي العراقي، لإنعاش المصارف الأهلية، فضلاً عن الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير المالي، مظهر محمد صالح، في حديث إلى "المدى برس"، إن "وظيفة المصرف سواء كان حكومياً أم أهلياً هي الوساطة المالية، أي تحويل الأموال المودعة فيها (وتدعى الأموال الفائضة)، إلى الذي يحتاجون الإقراض من المواطنين أو المستثمرين (وتدعى وحدات العجز)".
وأضاف النائب السابق لمحافظ البنك المركزي، أن "العراق يمتلك اليوم 56 مصرفاً منها ستة حكومية، هي الرافدين، الرشيد، العقاري، الصناعي، الزراعي، التجارة TBI، و30 مصرفاً أهلياً و20 عربياً أو أجنبياً"، مشيراً إلى أن تلك "المصارف تمتلك اليوم ودائع مالية تصل إلى 70 ترليون دينار".
وأوضح صالح، أن "أصل تلك الودائع، هو إما من الحكومة أو ودائع المواطنين من مستثمرين والراغبين بالادخار"، مبيناً أن "50 ترليون من حجم تلك الودائع هي حكومية، أي أنها أموال عائدة للدولة، والباقي ودائع أهلية، أي من المواطنين بمختلف طبقاتهم وعملهم".
وأكد الخبير المالي، أن "65 بالمئة من تلك الودائع مجتمعة توجد في المصارف الحكومية، والمتبقي وهو 35 بالمئة في المصارف الأهلية"، عازياً قلة حجم الودائع المالية في المصارف الأهلية مقارنة بالحكومية إلى "ضعف الحماية في المصارف، بعكس الحكومية التي تكون محمية من قبل السيادة المالية للدولة".
وتابع صالح، أن "جهات مالية حكومية وخاصة طالبت مراراً بضرورة وجود شركة مساهمة من القطاعين المصرفيين الخاص والحكومي، لضمان ودائع المواطنين، تعمل بإشراف البنك المركزي العراقي، وتمتلك رصيداً مالياً كبيراً يمكن أن يسد أي عجز أو إرباك يحصل في أي مصرف أهلي، لتعويض المودعين وصرف مبالغهم كاملة من دون نقصان أو تأخير لحين عودة المصرف المتلكئ لوضعه الطبيعي"، مؤكداً أن تلك "الطلبات بوّبت في مشروع قانون قدم إلى مجلس شورى الدولة خلال عام 2008، إلا أنه لم ير النور حتى الآن". وعدّ الخبير المالي، أن "تشريع مشروع ذلك القانون ممكن أن يجنب الاقتصاد العراقي بعامة، والمصارف بخاصة، أي حرج، ويبعث روح الطمأنينة بالمصارف الأهلية لدى المواطن".
من جانبه رأى خبير اقتصادي، ناظم لطيف العاني، في حديث إلى "المدى برس"، أن "المصارف الأهلية تحتاج إلى دعم حقيقي وفعال من قبل الدولة العراقية، لاسيما من البنك المركزي العراقي، المعني بشؤونها"، مبيناً أن ذلك "يكون من خلال تعديل قانون المصارف الذي يعد مجحفاً لأنه ضيع الكثير من الفرص على المصارف العراقية وحجم عملها وتطورها".
ودعا العاني، إلى "السماح لدوائر الدولة بوضع ودائعها المالية في المصارف الأهلية"، عاداً أن ذلك "يسهم في تحريك النشاط المالي وينعش السوق المحلية".
وذكر الخبير المالي، أن "توافر الودائع يشكل رافعة مالية قوية لأي مصرف"، موضحاً أن "الودائع الموجودة لدى المصارف تشكل نسبة من سيولتها النقدية التي هي بالأساس سيولة عالية يجب تخفيضها من خلال اطلاق قروض جديدة للمواطنين ما يسهم بتحريك الأموال وتوجيهها بما يخدم اقتصاد البلد".
وشدد العاني، على أهمية "دعم القطاع الخاص من خلال زيادة القروض المقدمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتسهيل مهمة أصحابها لتوفر دخل جديد لهم، وخلق المزيد من فرص العمل، ما ينعش الاقتصاد الوطني بالنتيجة".
وكان البنك المركزي العراقي كشف، في الرابع من نيسان 2014، عن افتتاح 15 فرعاً لمصارف عربية أو أجنبية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبيناً أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصت عليها قوانينه.