أكدت هيئة الاستثمار في اقليم كردستان، امس الثلاثاء، أن 716 شركة محلية أو عربية أو أجنبية تستثمر في الإقليم قرابة 41 مليار دولار حالياً، مبينة أن تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة والتطورات الأمنية والسياسية أثرت في تنفيذ مشاريع تلك الشركات بسبب رحيل

أكدت هيئة الاستثمار في اقليم كردستان، امس الثلاثاء، أن 716 شركة محلية أو عربية أو أجنبية تستثمر في الإقليم قرابة 41 مليار دولار حالياً، مبينة أن تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة والتطورات الأمنية والسياسية أثرت في تنفيذ مشاريع تلك الشركات بسبب رحيل نسبة ملحوظة من العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها، في حين رأى مستثمر، أن قانون الاستثمار في الإقليم الذي وضع في عام 2006 بحاجة إلى تطوير، وكشفت اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان، عن اقتراحها تعديل ذلك القانون بنحو يحقق التوازن بين المستثمر والمواطن. 

وقال المدير العام لديوان هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، سامان عارب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "716 شركة استثمارية وطنية أو أجنبية تعمل في الإقليم حالياً"، مشيراً إلى أن من بين تلك "الشركات 13 بالمئة أجنبية، وتسعة بالمئة وسيطة، أي بين الأجنبية والوطنية، والباقي وطنية".
وأضاف عارب، أن "حجم الاستثمار في الإقليم يبلغ قرابة 41 مليار دولار"، مبيناً أن "المستثمر الاجنبي يعامل كالوطني، ويعفى من الضرائب بموجب قانون الاستثمار، الذي تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، منه على إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم غير الكمركية لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات، أو تاريخ الإنتاج الفعلي".
وأوضح المدير العام لديوان هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، أن "أغلب المستثمرين الأجانب في إقليم كردستان عرب، من لبنان والإمارات ومصر والكويت، مع وجود نسبة قليلة من الجنسيات غير العربية"، لافتاً إلى أن "مجالات الاستثمار في الإقليم تشمل القطاعات السياحية والزراعية والتعليم والبنوك والإسكان، حيث كان الإسكان لغاية عام 2012، هو القطاع الأول في الاستثمار، في حين أصبحت المشاريع الزراعية والسياحية تحتل المرتبة الأولى حالياً".
وعدّ عارب، أن "تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة، أثر في المشاريع الاستثمارية، وتسبب بتوقف بعضها، لعدم وجود التمويل الكافي"، وتابع "كما أن الوضع السياسي والأمني أثرا بدورهما على تلك المشاريع أيضاً".
واستطرد المدير العام لديوان هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، أن "الشركات الاستثمارية لم تسحب مشاريعها من إقليم كردستان"، مستدركاً "لكن رحيل نسبة ملحوظة من العمالة الأجنبية بسبب سوء الأوضاع الأمنية في البلاد، اضطر العديد من تلك الشركات على إيقاف عملها، كونها تعتمد عليها أكثر من المحلية".
من جانب آخر قال المدير التنفيذي لمجموعة شركات TGR، للاستثمار في العراق والإمارات، دلسوز شيرواني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قانون الاستثمار في إقليم كردستان يعدّ جيداً لكنه بحاجة إلى تطوير أكثر"، مضيفاً أن "الشركات الاستثمارية في الإقليم عاودت العمل بعد أن تباطأت مدة قليلة بسبب التطورات الأمنية".
على صعيد متصل قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان، دلشاد شعبان عبد الغفار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المشاريع الاستثمارية في الإقليم لم تتأثر نتيجة التطورات الأمنية والسياسية حسب، بل ونتيجة عدم صرف الحكومة الاتحادية موازنته منذ بداية العام 2014 الحالي وحتى الآن".
وأوضح عبد الغفار، أن "حكومة الإقليم اضطرت إلى الاقتراض من مختلف البنوك، والاعتماد على المصادر المحلية لصرف رواتب موظفيها، في حين توقفت غالبية المشاريع الاستثمارية لعدم وجود التمويل الكافي".
ورأى عضو اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان، أن "قانون الاستثمار في الإقليم بحاجة إلى تعديلات، كونه صدر منذ سنة 2006، وقد حدثت تطورات كثيرة خلال هذه المدة الطويلة"، مبيناً أن "برلمان كردستان يرى ضرورة تعديله ليواكب تلك التطورات، حيث أعدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مقترحاً بهذا الشأن يتضمن 18 نقطة".
ونجح إقليم كردستان خلال السنوات الماضية، في جذب رؤوس أموال ضخمة من دول عربية وأجنبية وتشغيلها في مدنه، مما أسهم في تطور واقعها مقارنة بباقي المحافظات العراقية.