أدى رئيس وزراء ليبيا عبد الله الثني وحكومته اليمين امس الأحد، بعد أن وافق مشرعون على تشكيلة الحكومة الجديدة لكنه سيواجه تحديات في حكم بلد يوجد فيه برلمان منافس في العاصمة طرابلس. وتكافح ليبيا في ظل الفوضى، فيما تتنافس حكومتان على الشرعية بعد
أدى رئيس وزراء ليبيا عبد الله الثني وحكومته اليمين امس الأحد، بعد أن وافق مشرعون على تشكيلة الحكومة الجديدة لكنه سيواجه تحديات في حكم بلد يوجد فيه برلمان منافس في العاصمة طرابلس.
وتكافح ليبيا في ظل الفوضى، فيما تتنافس حكومتان على الشرعية بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي.
وانتقل مجلس النواب المنتخب ومسؤولون كبار إلى مدينة طبرق الشرقية بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة وشكلت برلماناً وحكومة منافسين.
وفي الأسبوع الماضي وافق مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي على تشكيلة حكومة ثانية بعد أن رفض تشكيلة أولى مؤلفة من 16 وزيراً باعتبارها كبيرة للغاية.
وتضم التشكيلة الجديدة 13 وزيراً بينهم ثلاثة نواب للثني بينما تم استبعاد حقيبة النفط. وسيخضع قطاع النفط الحيوي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية مثلما كان الحال في عهد القذافي.
وشغل الثني منصب رئيس الوزراء منذ آذار (مارس) لكنه قدم استقالته بعد انتخابات أجريت في حزيران (يونيو) قبل أن يطلب منه النواب مرة أخرى تشكيل حكومة جديدة.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن ليبيا في أزمة عميقة، وأن الأشهر الماضية شهدت عنفاً غير مسبوق بين المجموعات المسلحة، داعياً إلى أن حلّ الأزمة يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، وحوار سياسي شامل، لا مكان فيه لمن وصفهم بـ"الإرهابيين".
وقال كي مون، في كلمة أمام الاجتماع الخاص بشأن ليبيا المُنعقد في نيويورك، إن "هناك 300 ألف شخص نازح في ليبيا، وإن الهيئة الشرعية المنتخبة -وهي مجلس النواب- أُجبرت على العمل من طبرق، وبعض أعضائها يقاطع أعمالها"، مؤكداً أن الأزمة "تهدد أيضاً المنطقة عبر الأسلحة غير الشرعية، وتزايد جيوب التطرف، وانعدام القانون".
وأضاف كي مون: "لا مكان للعنف في مسار الانتقال السياسي. ويجب التعبير عن الانشغالات عبر حوار سياسي شامل، يشمل من يوجدون في طبرق ومصراته وطرابلس وبنغازي"، مؤكداً أنه "لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات".
وأضاف: "نحتاج إلى إعادة تأكيد التزاماتنا، بما فيها التزامات مؤتمر روما، في مارس"، داعياً السياسيين الليبيين لرفض العنف، والالتزام بمسار سياسي شامل، والتوصل إلى التوافقات الصعبة والضرورية، مشيراً إلى أن التوافقات "يجب أن تبدأ فوراً عبر وقف كامل لإطلاق النار، واتفاق على البحث عن السلام".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى قد اكد أن "ما يحصل في ليبيا ما كان ليحدث لو أخذ المجتمع الدولي الوضع في البلاد على محمل الجد وساعد الحكومة على إنشاء جيش قوي ومارس الضغط لنزع سلاح المجموعات المسلحة وأيّد تسليح رجال الشرطة".
وقال عيسى، خلال بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "عدم توفير السلاح والتدريب للجيش الليبي في حربه على الإرهاب يصب في مصلحة التطرف ويكرّس عدم الاستقرار في ليبيا ومن شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار المنطقة ويهدد السلم العالمي".
ودعا إلى وقفة جادة يقفها أصدقاء ليبيا "لدعم بناء الجيش وتزويده بكل الإمكانات ليضع حداً للاقتتال بين الأشقاء ومساعدتنا في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي شكّل جبهة واسعة تمتد من العراق إلى الجزائر"، مشدداً على أنه "لا يمكن القضاء عليها إلا بتحالف حقيقي بين الدول المعنية، يضمن القضاء على الإرهاب وينشر مبادئ التسامح والديموقراطية في الوقت نفسه".
وحذّر عيسى من أن "أي اتصال غير مشروع ومن دون إذن الحكومة الليبية من أي دولة أجنبية مع الأفراد والمجموعات والتنظيمات التي لا تعترف بسلطة مجلس النواب المنتخب والحكومة وتتخذ العنف سبيلاً لفرض رؤيتها على الشعب الليبي، سنعتبره عملاً عدائياً ضد وحدة ليبيا واستقرارها".
وأكد أن "مجلس النواب والحكومة يعتزمان انتهاج طريق الحوار والتسامح في إطار الشرعية لحل جميع المشاكل والخلافات القائمة بين الليبيين والاتفاق على الأولويات واحترام المسار الديموقراطي والاحتكام إلى القانون والانتخابات، بالإضافة إلى حل جميع الفصائل المسلحة ووقف تمويلها مع نهاية السنة الحالية"
