عباس الغالبيتتأرجح صادرات العراق النفطية تحت حاجز المليوني برميل ولم تتجاوز هذا الرقم لحد الان في وقت كانت خطط الحكومة تعمل على زيادة حجم الصادرات النفطية الى 6 أو 7 ملايين برميل يوميا بعد ابرام عقود تطوير الحقول النفطية في شهر حزيران الماضي تحت مايسمى بجولة التراخيص الاولى التي لم تستثمر الحقول النفطية الستة المعروضة فيها
بل رست العقود على شركتين فقط ولحقلين نفطيين . ألا ان اللافت للنظر ان كبير المستشارين لدى رئاسة الوزراء ومستشار شؤون الطاقة ثامر غضبان أدلى بتصريحات امام مؤتمر نفطي عقد في العاصمة البريطانية لندن ان هنالك ثمة مبالغة في تقديرات الشركات المستثمرة في قطاع النفط لحجم الانتاج من الحقول المطورة من حيث وصول الانتاج الى 10 أو 12 مليون برميل يوميا ، في وقت كانت الحكومة فيه قد اعلنت انها ستحصل على مستويات انتاجية ترقى الى 6 أو 7 ملايين برميل يوميا ، فكان الاجدى ان تجري عملية مفاوضات جدية وتأكيد حجم الانتاج من قبل الشركات النفطية المتطلعة للاستثمار في العراق ، لا أن يبالغ بالتصريحات والاعلانات من قبل الشركات بهذه الكيفية التي دحضها المستشار الحكومي الغضبان الذي شارك في مفاوضات جولة التراخيص الاولى التي جرت في بغداد خلال شهر حزيران الماضي ممثلاً عن الحكومة ، وان يصار الى توحيد الرؤى والتحدث بعملية وواقعية من دون مبالغات بقصد الاعلان والترويج للشركات ذاتها . ومن هنا فان التصريح بعد ابرام عقود يعد متأخرا وغير مجدي وكأنه انتقاد للذات ، ذلك ان الشركات تبالغ في تضخيم حجم الانتاج وجعله مجافيا للواقع بدواعي الترويج والانتشار تحت اية تسويقات . وبانتظار جولة التراخيص الثانية المؤمل عقدها في بغداد بعد أيام قلائل تتجه الانظار الى زخم جديد من الممكن أضافته الى حجم الانتاج الحالي أو المتوقع على مدى الخمس أو الست سنين المقبلة ، ويبقى ذلك على مدى الاستراتيجية التي تتبعها وزارة النفط والحكومة كطرف مفاوض يدير عملية المزاد المعلن لجذب الشركات النفطية العالمية المشاركة في الجولة الثانية .