دعا خبيران اقتصاديان، يوم امس الاحد، إلى إعداد موازنة طوارئ والبدء بعملية تقشف في الحياة الاقتصادية، واللجوء إلى التنويع المالي وطرح أدوات اقتراض وإشراك الجمهور العراقي فيها لدعم الجهد الحربي والاقتصاد الوطني، فيما أكدا على ضرورة تفعيل الإنتاج المحلي

دعا خبيران اقتصاديان، يوم امس الاحد، إلى إعداد موازنة طوارئ والبدء بعملية تقشف في الحياة الاقتصادية، واللجوء إلى التنويع المالي وطرح أدوات اقتراض وإشراك الجمهور العراقي فيها لدعم الجهد الحربي والاقتصاد الوطني، فيما أكدا على ضرورة تفعيل الإنتاج المحلي وتحصين الأمن الغذائي وفتح منافذ حدودية من مناطق الوسط والجنوب وزيادة كفاءة الموانئ الوطنية.

وقال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث إلى "المدى برس"، إن "العراق بحاجة لفكر استراتيجي يؤمن رؤية لمدى استمرار الحرب مع تنظيم داعش"، مبينا أن تلك "الحرب إذا كانت طويلة توجب تغيير الاقتصاد العراقي وإعادة هيكلته وترتيب أولوياته للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها".
وأضاف صالح، أن "الموازنة العامة للدولة، تشكل العبء الأكبر الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي كونها تشكل ما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي كنفقات ومصروفات"، داعيا إلى ضرورة "إعادة هيكلة تلك النسبة من النفقات".
وعد الخبير الاقتصادي، أن هناك "مصروفات ساذجة لا قيمة لها في الموازنة التشغيلية التي تمثل العبء الأكبر من الموازنة، لتوجيها إلى الجهد الحربي لحماية العراق"، لافتا إلى أن "الكثير من المصروفات المدنية التي تتضمنها الموازنة غير ضرورية ويجب أن تضاف لموازنة الدفاع".
وأكد صالح على ضرورة "استثمار الطبقات المدخرة من العراقيين كي تدعم أموالهم الاقتصاد الوطني"، مبينا أن ذلك "يتم من خلال إصدار سند دعم التنمية الوطنية ليكون متاحاً للجمهور، شرط أن يكون بفائدة معقولة ويمكن بيعه أو سحب قرض من خلاله".
وتابع النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي، أن "العمق المالي في العراق ما يزال ضعيفاً وينبغي تنشيطه من خلال إقدام الدولة على الاقتراض من الجمهور"، مستدركاً بالقول أن ذلك "لا يشكل عيباً لأن أغلب دول العالم تلجأ إليه".
واشار صالح إلى أن هناك "حاجة لحس وطني مالي لأن مصير مدخرات العراقيين الادخار خارج البلاد"، مشدداً على أهمية "لجوء الحكومة إلى التنويع المالي من خلال طرح أدوات اقتراض وإشراك الجمهور العراقي فيها لدعم الجهد الحربي والاقتصاد الوطني". من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسل جميل انطون في حديث إلى "المدى برس"، إن "تنظيم (داعش) يسعى لتدمير الاقتصادي العراقي من خلال استهداف القطاع النفطي والغازي والزراعي، ما يتطلب عدة إجراءات في الحرب ضده"، داعياً إلى "إعداد موازنة طوارئ والبدء بعملية تقشف في الحياة الاقتصادية".وطالب انطوان، بـ"تأجيل الكثير من المشاريع غير الضرورية التي لم يباشر بها بعد لتقليل النفقات بدءاً من أعلى المسؤولين في الدولة تحسباً للمستقبل"، مؤكداً على ضرورة "تفعيل الإنتاج المحلي وتحصين الأمن الغذائي للمواطن العراقي، وفتح منافذ حدودية من مناطق الوسط والجنوب، وزيادة كفاءة الموانئ".واقترح الخبير الاقتصادي، "توسيع ضخ النفط وتصديره من المناطق الجنوبية لتعويض توقف الإنتاج من المناطق الشمالية".
وكان خبراء ماليون واقتصاديون انتقدوا في (الـ21 من أيلول 2014 الحالي)، تركز الجزء الأكبر من حجم الودائع المصرفية في العراق، البالغة قرابة 70 ترليون دينار، في المصارف الحكومية، وجددوا المطالبة بتشريع قانون تأسيس شركة مساهمة من القطاعين الخاص والحكومي، لضمان ودائع المواطنين، تعمل بإشراف البنك المركزي العراقي، لإنعاش المصارف الأهلية، فضلاً عن الاقتصاد الوطني.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، وقام بارتكاب "فظائع" ضد أهلها لاسيما من الأقليات كالمسيحيين والشبك وغيرهم، وتدمير الكثير من المواقع الدينية والحضارية الإسلامية والمسيحية، مما ولد موجة استياء وإدانة محلية وعالمية له واتهامه بارتكاب "جريمة إبادة جماعية"، وتوسع بعدها الى مدينة تكريت واجزاء من محافظة ديالى.