رام الله / الوكالاتيجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله في الخامس عشر من كانون الاول ، لبحث الية تحول دون الوقوع في حال من الفراغ الدستوري في الاراضي الفلسطينية، وفق ما قال اكثر من مسؤول. ويحظى المجلس المركزي الفلسطيني باهمية تشريعية،
 كونه هيئة تشريعية منبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر السقف الاعلى للنظام السياسي الفلسطيني. ويأتي اجتماع المجلس المركزي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي حددها القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) في الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل، والتي باتت شبه مستحيلة بسبب موقف حركة حماس الرافض اجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة. كذلك، ياتي هذا الاجتماع بعدما اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه لن يترشح لولاية رئاسية مقبلة، الا انه لم يتطرق الى منصبه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان عباس حدد في الرابع والعشرين من تشرين ثاني الماضي موعد هذه الانتخابات في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، الا ان لجنة الانتخابات المركزية اعلنت عدم قدرتها على تنظيم هذه الانتخابات في قطاع غزة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت لوكالة فرانس برس ان اجتماع المجلس المركزي في الخامس عشر من هذا الشهر، سيبحث الوضع السياسي العام اضافة الى قضية الانتخابات بناء على قرار لجنة الانتخابات المركزية. واوضح رأفت ان المجلس المركزي سيتخذ قرارا بدعوة المؤسسات الفلسطينية الى الاستمرار في عملها، ومن هذه المؤسسات المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية. واضاف "لن يكون هناك فراغ دستوري، لان القانون الاساسي يقول ان المجلس التشريعي الفلسطيني ينتهي عمله بمجرد تسلم المجلس التشريعي الجديد مهماته وكذلك الحال بالنسبة الى رئيس السلطة الوطنية". وشهد النظام السياسي الفلسطيني حالة مماثلة في العام 1999 حين انتهت مدة المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية اوسلو، وتم تمديد عمل المجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية بناء على قرار من رئيس السلطة انذاك ياسر عرفات. وقال رأفت "المجلس المركزي الفلسطيني هو الذي قرر انشاء السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير هي المرجعية العليا، ولذلك كان القرار الذي اتخذه الرئيس ابو عمار في العام 1999 مستندا الى قرار اتخذ اصلا في المجلس المركزي الفلسطيني". من جهته، قال عضو المجلس المركزي عن حركة فتح عبد الله عبد الله ان المجلس المركزي سيبحث نقطتين اساسيتين، "الاولى احترام نص الدستور، والثانية الحرص على عدم نشوء حال من الفراغ الدستوري". واضاف "من الواضح ان الرابع والعشرين من الشهر المقبل هو موعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي والرئاسة، ولكن في حال تعذر اجراء الانتخابات لاسباب قاهرة فان الرئيس يستمر في عمله الى حين اجراء الانتخابات". واشار الى ان المجلس المركزي سيتخذ قرارا بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى الاستمرار في عمله، من دون الاشارة الى المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حماس. وقال عبد الله "المجلس التشريعي اصلا نائم، ولم نجتمع فيه منذ ايلول 2006، وبالتالي هو اصلا في حال شلل". ويضم المجلس المركزي 126 عضوا يمثلون مختلف الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الاسلامي، الا انه فتح امام رؤساء اللجان في المجلس التشريعي وهيئة مكتب الرئاسة ليكونوا اعضاء فيه. وقال حسن خريشة، الذي بات عضوا في المجلس المركزي كونه عضوا في هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، ان هناك وجهتي نظر بين اعضاء المجلس قبل انعقاده في الخامس عشر من كانون الاول. واوضح ان وجهة النظر الاولى تتلخص في محاولة ابقاء شرعية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتمديد فترة رئاسته الى حين اجراء الانتخابات. اما وجهة النظر الثانية فتتلخص، وفق خريشة، في ابقاء شرعية عباس كونه رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية. واشار الى ان الخيار الثاني مستبعد، "رغم انه يتم طرحه تحت الطاولة". واستبعد خريشة حدوث فراغ دستوري، موضحا ان القانون الاساسي نص على استمرار رئيس السلطة في منصبه ومثله المجلس التشريعي الى حين اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. لكن خريشة تحدث عن اقتراح يقضي بدعوة رئيس السلطة الى الاستمرار في منصبه الى حين اجراء الانتخابات، من دون الحديث عن وضعية المجلس التشريعي. ويعتبر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القيادي في حماس عزيز الدويك ونائبه احمد بحر وامين سر المجلس محمود الرمحي اعضاء في المجلس المركزي، الا انهم لا يحضرون اجتماعاته بسبب الخلافات بين فتح وحماس. وقال الرمحي لوكالة فرانس برس ان اجتماع المجلس المركزي يأتي في مرحلة صعبة، مشيرا الى الى انه يؤيد ان يتخذ المجلس قرارا بتمديد عمل المؤسسات الفلسطينية تجنبا للفراغ الدستوري. واضاف "في ظل عدم تحقيق المصالحة على ارض الواقع، فمن الحكمة ابقاء الوضع على ما هو عليه الى حين تهيئة الظروف لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية". وتابع "اذا لم يتم ذلك فان البلاد ستعيش في حال من الفوضى السياسية&quot