الكويت / CNN رفع رئيس مجلس النواب الكويتي، جاسم الخرافي، الجلسة المنعقدة الثلاثاء لمدة ربع ساعة لإخلاء قاعة عبدالله السالم من الجمهور بناء على طلب الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة استجواب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
 جاء هذا التطور بعد أن أعلنت الحكومة جاهزيتها لمناقشة الاستجوابات الأربعة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية. وكان عدد من النواب الكويتيين دعوا الاثنين إلى ضرورة الانتهاء من ملف الاستجوابات والتفرغ لملف الإعمار والتنمية، مشيرين إلى ضرورة ذهاب الحكومة إلى المنصة للرد على محاور تلك الاستجوابات. غير أن عدداً من النواب أعلنوا الاثنين رفضهم لفكرة الجلسة السرية لاستجواب رئيس الوزراء. فقد جدد النائب شعيب المويزري تأكيده أنه سيصوت مع مناقشة جلسة استجواب رئيس الوزراء في جلسة علنية. وطالب المويزري الحكومة، في تصريح صحفي، بمواجهة الاستجوابات، مستنكراً ما يحدث في الشارع الآن من تبادل الاتهامات والسب بين بعض النواب، مشدداً على ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر، واصفاً ما يحدث من تأجيج في الشارع بـ"الشيء غير الطيب" وفقاً لما جاء في خبر نقله موقع مجلس الأمة الكويتي على الإنترنت. ورأى أن مواجهة الاستجواب وعدم طلب التأجيل هي الأفضل للخروج من حالة التجاذبات وتأجيج الشارع التي تحدث الآن، وجعل الحكم النهائي على الاستجواب داخل القاعة، ويجب أن يحترم كل من يصوت مع سرية الجلسة أو علنيتها. وفي حين أعلن المويزري انه ضد سرية جلسة استجواب رئيس الوزراء، تمنى عدم استغلال علنية الجلسة بهدف استعراض العضلات والتلفظ بأساليب وعبارات غير مقبولة من أي طرف من الأطراف. كذلك أكد النائب حسين مزيد رفضه القاطع لإحالة جلسات الاستجواب التي تعقد الثلاثاء إلى جلسة سرية، مشددا أن على رئيس الوزراء أو الوزراء المقدمة استجوابات لهم الصعود ومواجهة الاستحقاق الدستوري لجلسة علنية حتى يطلع عليها الشعب الكويتي. وأضاف مزيد في تصريح صحفي أن صعود رئيس الوزراء من شأنه أن يوقف حالة الدوران السياسي الذي أدخل الكويت في أجواء متكررة منذ سنوات، مؤكداً أن المواجهة أفضل الطرق لإنهاء هذه الحالة عبر الصعود وتفنيد المحاور، حيث سيقف نواب الأمة بكل تجرد لتغليب مصلحة الكويت على ما عداها من مصالح.