حازم مبيضين يستحق رئيس الوزراء الكويتي الشكر،لقبوله تحدي بعض البرلمانيين،الذين يبدو أنهم كانوا يعتمدون على تجارب سابقة،كان رئيس الوزراء يرفض فيها الجلوس على منصة الاستجواب في البرلمان،وهو بذلك يؤسس لحالة جديدة ومتقدمة،
قد تردع بعض البرلمانيين عن الاستمرار في لعبة الاستجواب المعطلة للحياة السياسية،ويستحق الشيخان جابر المبارك وجابر الخالد وزيرا الدفاع والداخلية الشكر لقبولهما مناقشة استجوابات نواب التيار الاسلامي الذين استمرأوا اللعبة،ويحاولون اليوم نقلها إلى ضرورة علنية جلسة الاستجواب،التي تطالب الحكومة بسريتها،لاعتبارات تتعلق بما قد يطرح فيها من معلومات قد تمس بعض الاشخاص،أو ما يمكن أن تسببه من حرج للكويت على صعيد علاقاتها مع بعض الدول. وإذا كان البعض يتوقع قرارات صعبة،يمكن أن يلجأ إليها أمير الكويت،حرصاً على جبهة بلاده الداخلية،بعد أن تعاظمت الأزمة الأخيرة متخطية المستوى المقبول، فان كل ما سيلجأ إليه مبرر من الناحية العملية،ومغطى بالدستور الذي يحكم الجميع،خاصة وأن لعبة البرلمانيين تمس موقعه،من خلال استجواب من اختاره لرئاسة الوزراء،والعمل على عرقلة عمل حكومته بالهائها بلعبة الاستجوابات،إضافة لأشكال من الممارسات البرلمانية،تتخطى عملياً وظيفة المشرعين،وتصل إلى حد التجريح الشخصي،خصوصاً وأن النائب السابق ناصر الدويلة، برر صرف شيك له من رئيس الوزراء،بكونه محاميه الذي يدفع لمحام آخر من دولة الإمارات،نظير أتعابه في قضية تتعلق بإرث والده في تلك الدولة،متسائلا عن طبيعة الخدمات والمساندة التي يمكن أن تطلبها منه الحكومة كي يقرر رئيسها رشوته ومكافأته. النواب الإسلاميون يتحدثون عن دور المال السياسي،في حين ثبت بشكل قطعي أن ما يتحدثون عنه،ويحاولون من خلاله التشهير بذمة رئيس الوزراء،ليس أكثر من مال خاص يمتلك الشيخ محمد الحق بالتصرف به كيفما يشاء،دون أن يكون من حق أحد سؤاله عن أوجه ذلك الأنفاق،والنواب الإسلاميون يضعون الكويت مرة أخرى في عنق الزجاجة،لكننا نأمل أن تعبر بأمان إلى مرحلة جديدة،أكثر اتزاناً وفهماً لاصول اللعبة الديمقراطية،وليس عيباً وقوف مسؤول كبير أمام مجلس النواب لمحاسبته على أخطاء ارتكبها،لكن العيب هو اتهامه بما هو ليس فيه. ولعل ذلك يمنحه الحق في مقاضاة من يحاولون تشويه سمعته والتشكيك بذمته المالية. ندرك أن الاستجواب حق دستوري للنواب، وندرك أن من واجب الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة دون تهرب،لكننا ندرك أيضاً أن تحويل حق الاستجواب إلى لعبة،يلهو بها فريق معين ومعروف من النواب،ليس أكثر من وضع للعصي في دواليب الحياة السياسية،وليس أكثر من عملية تقزيم للتجربة الديمقراطية في الكويت،وهي الاولى في منطقة الخليج العربي،وتستحق كل الاحترام. صحيح أن من حق الكويتيين معرفة كل الحقائق،لكنه صحيح أيضا أن من واجب الحكومة الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة،لكن المؤكد بعد كل ذلك،أن لدى رئيس الوزراء الكويتي فرصة ثمينة لوضع النقاط على الحروف،وتعرية الاهداف المتوخاة من تعاظم لعبة الاستجواب،وتأكيد أن الديمقراطية الكويتية ليست في خطر،وأنها كانت وستظل بخير.