يستعد النواب في البرلمان البريطاني لتصويت تاريخي يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويتقدم بالمشروع نائب حزب العمال، غراهام موريس الاثنين لدى عودة النواب إلى مجلس العموم.ويعد التصويت رمزيا، ولا يغير من سياسة الحكومة، ولكن قد تكون له انعكاسا

يستعد النواب في البرلمان البريطاني لتصويت تاريخي يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويتقدم بالمشروع نائب حزب العمال، غراهام موريس الاثنين لدى عودة النواب إلى مجلس العموم.
ويعد التصويت رمزيا، ولا يغير من سياسة الحكومة، ولكن قد تكون له انعكاسات دولية.
ويتلخص موقف الحكومة فيما رسمه صرح به وزير الخارجية السابق، وليم هيغ، بالقول إن "بريطانيا تحتفظ بحقها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي تختاره، وترى أنه الأفضل لإحلال السلم".
وينص مشروع موريس على أن "مجلس العموم يعتقد أنه ينبغي على الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".
وعلمت بي بي سي أيضا أن عددا من النواب سيقترحون تعديلا للمشروع الاثنين، يتضمن ما معناه أن التصويت "مساهمة لضمان حل تفاوضي لإقامة دولتين".
ويأتي التصويت وسط خطوات في دول أوروبية أخرى للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
فقد أعلنت الحكومة السويدية، التي تنتمي لتيار يسار الوسط، اعتزامها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، لتكون بذلك أول دولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي تنحو هذا المنحى.
وتنضم السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بالدولة الفلسطينية.
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية إن الاعتراف سيكون خطوة إيجابية في وقت ما مستقبلا.
وتقول إسرائيل إن موجة الاعتراف هذه غير ناضجة، وتعرقل جهود التسوية السلمية بين الطرفين.
ويقول الفلسطينيون إنهم أجبروا على طلب الاعتراف بدولتهم دوليا بسبب فشل محادثات السلام المتتالية.
ويعتقدون أن اعترافا دوليا أوسع سيشكل ضغطا على إسرائيل.
وسبق لحزب العمال أن طالب الحكومة مرتين بدعم مطالب الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة عامي 2011 و2012.
وفي عام 2012 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترقية صفة فلسطين إلى "دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة".
وكان التصويت بـ138 صوتا مع الترقية و9 أصوات ضدها، بينما امتنعت عن التصويت 41 دولة منها بريطانيا.
وجاء هذا بعد طلب تقدم به الفلسطينيون للانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة عضو كامل العضوية عام 2011، وفشل مسعى الفلسطينيين بسبب ضعف دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من بينها بريطانيا.
وكتب وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية، دوغلاس ألكسندر، في مدونة الحزب: "إن هذا النزاع لن يحل إلا إذا انخرط الطرفان في مفاوضات سلام تفضي إلى إقامة دولتين".
ورفض متحدث باسم حزب العمال الإفصاح عما إذا كانت الكتلة البرلمانية ستعطي توجيهات للنواب بالتصويت.
ونقلت صحيفة الاندبندنت عن موريس قوله: "الدولة الفلسطينة ليست حقا ثابتا للفلسطينيين فحسب، وإنما الاعتراف بها سينعش مسار السلام ويخرجه من الطريق المسدود".