الناصرية/ حسين العامل في العاشر من كانون الاول الجاري تحل الذكرى الحادية والستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 بعد حقبة طويلة من الاستعباد والاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات، اسفرت بالنتيجة عن اعمال همجية وحروب دموية ما زالت تؤرق ضمير البشرية.
 ويصف مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في ذي قار الحقوقي محمد راضي بحر لائحة حقوق الانسان بحجر الاساس الذي اتاح للامم المتحدة اصدار العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الضامنة لحقوق الانسان والتي لها صفة الإلزام. ويوضح بحر رأيه قائلا: تكمن اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكونه اول وثيقة تصدر عن الامم المتحدة وتتبنى حماية حقوق الانسان وضمان حرياته، واضاف في حديث شامل للمدى: وعلى الرغم من كون الاعلان اعلانا غير ملزم للدول الا انه كان القانون الاساس الذي من خلاله اصدرت الامم المتحدة العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الانسان والتي لها قوة الالزام كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام 1966 والبروتوكولين الملحقين بهما وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 واتفاقية سيداو المعنية بالقضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة واتفاقيات اخرى. لافتا الى اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تضمن 30 مادة في احترام وصون الكرامة الانسانية وضمان حقوق الافراد بدون تمييز بسبب الجنس او اللون او المعتقد . الدستور العراقي وعن امكانية ضمان حقوق الفرد العراقي وحرياته الشخصية استنادا لبنود الدستورالعراقي والقوانين السارية قال : لقد نص الدستور العراقي في الكثير من بنوده على احترام حقوق الانسان وقد خصص الباب الثاني منه للحقوق والحريات، وتضمن الكثير من المواد الدستورية التي تعتبر صمام امان لحماية حقوق المواطنين، وهذه المواد كانت متناغمة مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، وهي كفيلة بالحفاظ على الكرامة الانسانية اذا ما وجدت المؤسسات الكفيلة بالسهرعلى تنفيذها حرفيا. واضاف: وقد سعى العراق منذ تبنيه النهج الديمقراطي الى تأسيس مثل هذه المؤسسات الرقابية والمتمثلة بهيئة النزاهة ومنظمات المجتمع المدني والادعاء العام ووزارة حقوق الانسان التي هي معنية بمنع الانتهاكات عبر مراقبة ومتابعة اداء المؤسسات الحكومية، والعمل على اصلاحها وعبر التوسع بنشر ثقافة حقوق الانسان، مشيرا الى تبني وزارة حقوق الانسان العديد من البرامج التوعوية كبرنامج التوعية والتثقيف وبرنامج تعزيز دور المراة في الانتخابات وبرامج توعوية اخرى. لافتا الى ان الدستور والقوانين السارية كفيلة بحماية حقوق الانسان، مشيرا في الوقت نفسه الى وجود قوانين عقابية صارمة بحق كل من يحاول ان ينتهك حقوق الافراد قد تصل بعضها الى عقوبة الاعدام . وفي معرض حديثة عن تفعيل دور المواطن في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان، دعا مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في ذي قارالمواطنين الى التعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الانسان عبر الكشف عما يتعرضون له من انتهاكات وملاحقة مرتكبيها قضائيا وفضحها عبر وسائل الاعلام لافتا الى اهمية ذلك في الحد من التجاوزات على الحقوق والحريات.