أجاب جاري : لا والحمد لله ، لكن كما تعرف فان طيبة ابني هي التي أدخلته السجن ، وقبل ان اسأل كيف ذلك ... قال جاري :"ان ابني كفل زميل له هرب واختفى ، لذا جاؤوا ليقبضوا على ابني لحين تسديد مبلغ الكفالة."

إذن ... نحن أمام مشكلة جديدة يعاني منها المواطنون ، او علاقة جديدة بين الكافل والمكفول ، فماذا تعرفون عن هذه العلاقة ؟ لنقرأ معا ...

نقول ان ترويج الكفالات بين الكافل والمكفول في قروض صغيرة أو كبيرة الهدف منه هو عملية تسهيل بعض الأمور لبعض الأشخاص للحصول على قرض مصرفي أو شراء سيارة للعمل بها أو لغرض إضافة بناء للهروب من جحيم الإيجارات.

هذه الظاهرة كان لها الأثر السلبي في المجتمع بسبب عزوف العديد من المقترضين عن تسديد القسط الشهري ما حدا بالعديد من المصارف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال حجز راتب الكفيل لتنتج مشاكل كثيرة وعديدة البعض منها وصل إلى حد الشجار العلني وخلق حالة من الفوضى بسبب قضية ( الكافل والمكفول ) .

"المدى" استطلعت آراء العديد من أصحاب الشأن لتسلط الضوء على أهم الحالات السلبية التي رافقت هذه الحالة ومدى الاستفادة الحقيقية من جراء الحصول على قرض مصرفي فيما أشار البعض من المقترضين أن القطاع المصرفي الخاص لعب دوراً غير طبيعي من خلال بيع سيارات حديثة بالتقسيط وبالفائدة وبأسعار مرتفعة جداً ،

الدعوة إلى اتخاذ تدابير لحماية المواطن 

احمد كيطان ، مدرس لغة عربية في إعدادية السويس ، يبين لـ ( المدى ) :"أخي طلب مني أن أكفله لأجل الحصول على قرض مصرفي لغرض شراء سيارة تاكسي حديثة وبمبلغ تجاوز الـ 20مليون دينار ، وهذا يعني أني سأدخل في دوامة لمدة تتجاوز الخمس سنوات بسبب أن القسط الأخير ينتهي بعد هذه الفترة ." احمد يوضح أنه وبعد أكثر من سنتين تعرضت السيارة إلى حادث كبير ما حول السيارة الحديثة إلى قطعة ( خردة ) وقمنا بإخبار المصرف بما حصل ، وكان ردهم "نحن غير معنيين بالأمر بما حصل والمهم تسديد القسط الشهري أو طلب تأجيل التسديد" ، وهذا يعنى فائدة إضافية ، وبعد إجراء حسابي لقيمة السيارة الحقيقية عند الشراء نقدا تبين أن المصرف يبيع السيارة بأكثر من 35% من السعر الحقيقي في السوق وبدون الفائدة طبعاً ، وهذا يعني أن القطاع المصرفي يبيع السيارات بفائدة مابين 40% أو 50% من السعر السائد وهذا يشكل عبئا كبيرا على المقترضين . 

احمد طالب البنك المركزي باتخاذ التدابير من اجل حماية المواطن من الأساليب المتخذة من بعض إدارات القطاع المصرفي الأمر الذي يخلق فوضى في المجتمع بسبب النزعات ما بين الأقرباء والأصدقاء بسبب الكافل والمكفول .

تنمية عائدات استهلاكية سيئة

عبد العزيز حسون ، خبير مصرفي ، بين لـ ( المدى ) أن حالة الفوضى التي يعيشها السوق العراقي من خلال بيع العديد من السيارات بأنواع وماركات مختلفة هي خطة تساعد على زيادة الاستهلاك وليس زيادة الإنتاج ، وهذه الحالة توصف بتنمية عائدات استهلاكية سيئة. 

الحسون أوضح أن القطاع المصرفي يهدف في عملية الإقراض إلى زيادة الإنتاج ، ولكن من المؤسف أن نرى هذه الفوضى التي يعيشها القطاع المصرفي الذي أسهم بشكل كبير في تحميل أعباء مالية كبيرة على المواطن وهذا مؤشر وواضح للجميع .الحسون بين أن معظم السيارات التي تم استيرادها وتوزيعها للمواطنين بعملية الإقراض ليست بالمواصفات الجيدة من حيث المتانة ، إذ نرى العديد منها وبعد مرور سنتين تتحول إلى عبء بالإضافة إلى الالتزام الشهري والخاص بالتسديد ما يخلق العديد من المشاكل بين الكافل والمكفول .

الدعوة إلى تأسيس بنك للرهن

الحسون أشار إلى أن العراق كان يمتلك بنكا للرهن والذي تأسس عام 1949 ومن مهامه إعطاء القروض للموظفين بشرط قيام دائرة الموظف المقترض بتسديد القسط الشهري إلى البنك بدون الحاجة إلى الكفيل ومشاكل الكافل والمكفول وهذه دعوة إلى أعادة النظر في تأسيس بنك للرهن .

نعمل وفق ضمان حقوق المواطن والدولة 

احمد نايف جاسم ، المدير المفوض لشركة جوهرة الخليج لتجارة السيارات ، يبين لـ ( المدى ) أن فكرة تأسيس الشركة ليست وليدة لحظة بل تم إعداد دراسة عن واقع السوق العراقي ونحن نعمل وفق مبدأ يضمن حقوق المواطن أولاً وأموال الدولة وهذه سياسة ثابتة في عملنا . 

احمد بين أن هناك وللأسف العديد من الشركات الوهمية برزت في السوق ما ألحق ضررا كبيرا بالمواطن ، وهذه إساءة كبيرة على أداء الشركات الأخرى . موضحاً "إننا نتعامل مع المصرف الحكومي وفق آلية تسويق أنواع عدد من السيارات وهي أيضاً من ضمن ممتلكات الدولة ودورنا كوسيط في عملية تسهيل عملية الاستلام والتسليم لنوع السيارة التي يرغب المواطن بشرائها وهذه تأتي ضمن عملنا التجاري المبني على أساس الصدق وبهذا قدمنا خدمة للمواطن وللدولة ."

مرونة في عملية التسديد

احمد أوضح أن المصرف يقدم جميع التسهيلات في عملية الإقراض من خلال منح سماح لفترة التسديد والتي تستمر لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى المرونة في التسديد لكن تبقى متابعتنا مستمرة مع المواطن بغية التسديد في الوقت المناسب ونعطي اهتماماً خاصاً للظرف الذي يعيشه المقترض والجو العام للحياة التي يعيشها المواطن العراقي .

تعديل الشروط وضوابط الإقراض للمواطنين

الخبير الاقتصادي محمد العاني بين لـ ( المدى) إن حصول المواطن على قرض من المصارف سواء من القطاع الحكومي أو الخاص اصبح في غاية التعقيد بسبب إن على طالب القرض تقديم ضمان أو كفيل موظف حكومي إلى المصرف لغرض الحصول على قرض، مشيراً الى إن هذا الأمر ينعكس على الجانبين ما يؤدي إلى حرمان المواطن من فرصة الحصول على القروض ويسبب مشاكل اقتصادية تنعكس بالدرجة الأولى على المصارف لان أساس عملها هو منح السلف والقروض للمواطنين و منح الائتمان وغيرها من الإعمال المصرفية الأخرى . 

العاني أوضح أن القطاع المصرفي يعمل على تحقيق أهداف ثلاثة وهي الربحية من خلال الفوائد، والسيولة من خلال زيادة الودائع، والأمان من خلال ضمانات القروض التي تمنحها. العاني دعا إلى ضرورة تعديل شروط وضوابط الإقراض للمواطنين لأنها جزء مهم من عمل المصارف وحسب ما تقتضيه المرحلة الراهنة كما أنها بذلك تحقق أرباحا كما تقدم منفعة لهم عند قيامهم بمشاريع لان ذلك يحرك عجلة الاقتصاد لتتجه نحو عملية التنمية التي يحتاجها العراق ولتقتصر فقط على تجارة السيارات التي استثمرها العديد من مجالس إدارات المصارف .

الشروط التعجيزية وجشع المصارف 

رافد نعمان ، موظف في مصفى المشاهدة وأب لثلاثة أطفال ، يبن لـ ( المدى ) انه "بسبب الخلاف العائلي تم تقاسم الحصص بين الورثة ، تقدمت بطلب للحصول على قرض 100 راتب لأتمكن من دفع حصة أخي وأختي وبعد الحصول على القرض تم تسديد حصصهم لكن تبقى حصة أخي الأكبر ، ومنذ فترة تستقطع الدائرة القسط المطلوب لكني أعيش في مشكلة حقيقية الان بسبب مطالبة المصرف بسند الأرض 57 الذي يشير إلى شراء قطعة أرض والأخرى هي طلب الكفيل إلغاء الكفالة بسبب الأوضاع ألأمنية وخوفاً من حجز الدولة على الراتب والمستقبل المجهول له ."

صدام الجبوري ، موظف في شركة الكرامة التابعة لوزارة الصناعة ، يوضح لـ ( المدى ): 

تبدو أزمة السكن في العراق شبه مستعصية بسبب إهمال الحكومة لها فضلا عن عدم وجود رؤية واضحة لهذا الموضوع . 

صدام أوضح : "إني اسكن مناطق الحوا سم والتي تسمي بالأحياء العشوائية ونحن غير راضين عن أوضاعنا أ إلا أن غياب الحلول يجبرنا على الرضا بالواقع ولكني تقدمت بطلب الحصول على قرض 100 راتب ولكن وللأسف الشديد عشت دوامة ما بين الشروط التعجيزية والمستقبل المجهول وجشع المصارف من خلال الفوائد المفروضة."

الكفيل يطالب بـ 500 ألف دينار 

أبو إيلاف تابعته ( المدى ) وهو يحمل إضبارة ويقف أمام احد فروع مصرف حكومي ، بيّن أنه يرغب بشراء سيارة من إحدى الشركات الوسيطة ويقول "قدمت المبلغ المطلوب ( الدفعة ) وأحضرت الكفيل ومعه جميع المستمسكات الرسمية بما فيها كتاب صادر من الدائرة الرسمية لكن المصرف طالب بصحة صدور وهذا حق طبيعي ." أبو إيلاف كشف عن "المأزق الذي وقع فيه في إمكانية إقناع المعتمد على الذهاب لدائرة الكفيل الأمر الذي دفعني إلى دفع مبلغ 500 إلف دينار إلى احد الأشخاص بغية الحصول على كفالته بالإضافة إلى مصاريف أخرى لا استطيع ذكرها ."

يحجز راتب الكفيل والمصرف لا يفاتح الدائرة 

يحيي جواد (64عاماً) يوضح لـ ( المدى ) :" اتسعت في الآونة الأخيرة ظاهرة الربط المادي بين الإفراد من خلال عملية ترويج معاملات الكفالات بين الكافل والمكفول سواء في مشاريع صغيرة أو كبيرة وان كان الهدف الاسمي منها عملية تسهيل بعض الأمور للأصدقاء والمعارف لإدامة هذه المشاريع ووضعها حيز التطبيق إلا إن هذه الكفالة جلبت اللعنة على الكفيل في مجتمعنا الملتزم بعادات وتقاليد عشائرية لاسيما بعد ان بدأ بعض المصارف بحجز راتب الكفيل بينما يتمتع المكفول بجميع مزايا وعائدات ما تسلمه من غنيمة لم تكن في حسبانه في يوم من الأيام قبل إن يعم الهرج والمرج وتتفشى ظاهرة الرشا والعمولات في دوائر الدولة وبين موظفيها."

يحيى يوضح : "جاءني احد أصدقائي وطلب مني قيام ابني بكفالته لقاء مبلغ يقترضه من المصرف وبسبب ثقتي به وقربه مني وثقت به كل الثقة إضافة إلى انه موظف بدرجة وظيفية وراتب جيد وضغطت على ابني من أجل تنفيذ الطلب ومتابعة الإجراءات بعد إن أخذ إجازة من الدوام وتأييدا من الدائرة ، ولكن كل ذلك لم يكن في بال من كنت احسبه صديقا إذ نسي يوم جاءني من اجل ان يكفله ابني واليوم اطلب منه التسديد لكنه يتهرب ، ومازلت وللشهر الرابع يحجز جزء كبير من راتب ابني . واستغرب من إجراءات المصرف إذ لديه علم إن من تسلم القرض هو موظف ولديهم عنوانه الكامل لكنهم يتركونه يتمتع براتبه أو بمزايا ما تسلمه من أموال فيما يمكن حجز راتب المكفول مباشرة أو وضع اليد على أملاكه أو في أسوأ الاحتمالات وضعه في السجن لحين السداد."

مشاكل كثيرة وتعثـر في التسديد 

مدير احد الفروع لمصرف الرافدين رفض الكشف عن اسمه أوضح لـ ( المدى ) أن هناك مشاكل عديدة تواجه العديد من فروع المصارف الحكومية بسبب عزوف العديد من المقترضين عن التسديد ، الأمر الذي دعا الى حجز راتب الكفيل والعقار ما خلق العديد من المشاكل بينهم . ونحن نعيش يومياً هذه المشكلة بالإضافة إلى عدم قيام بعض الدوائر باستقطاع مبالغ من المقترضين خصوصاً منتسبي الوزارات الأمنية . موضحاً "لامعنى لكفالة موظف حكومي له راتب من قبل شخص آخر مقابل حصوله على قرض مالي من المصرف لان مبالغ قروض الموظفين لاتزيد عن خمسة ملايين دينار في أحسن أحوالها . اما سلفه المئة راتب فهي ابتداء ستحجز العقار الذي سيشتريه المقترض، ولذلك يمكن ان يكتفي المصرف بضمان الراتب وتعهد الدائرة الحكومية باستمرار المنتسب اليها بالخدمة ، فهل سيتخلى الموظف عن راتبه أو خدمته التقاعدية مقابل 5 ملايين دينار." 

أم زينة ، موظفة في احد فروع مصرف الرشيد ، أوضحت لـ ( المدى ) بدائية التعاملات المصرفية فيما يخص إقراض المستلفين، فهي مازالت تعتمد على الاستنساخ الورقي والتعهدات المكتوبة التي تتطلب التنقل بين الدوائر الحكومية وصعوبة تأمين حضور الكفيل . أم زينة طالبت بالاعتماد على الآلية الالكترونية التي تستخدمها اغلب دول العالم المتحضر والتي ستخفف العبء في الحصول الحقوق المصرفية وإيجاد بدائل في عملية الائتمان .

إذن ... المشاكل والمعاناة ستبقى ما دام المواطن باقيا بحاجة الى دار للسكن فيه او الى سيارة تسهل تنقله ، لكن من اين له تحقيق ذلك والحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها صعبة ، لذا نراه يتجه الى الاقتراض سواء من المصارف الحكومية او الخاصة وحينها تبدأ معاناة اخرى من نوع خاص كما قرأنا في تحقيقنا هذا ، والحل في رأينا ان تعمل شركة صناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة بزيادة انتاجها وبيعها للموظفين بأسعار مناسبة اضافة الى تخصيص الأموال الكافية لبناء الوحدات السكنية للمواطنين وبيعها بأسعار مناسبة ، فهل ستتحقق هذه الأمنيات ؟ نشك بذلك كثيرا !!!