الأشخاص( بأعمارهم وقدراتهم وعطاءاتهم ) ، كما الأدوية، كما المياه المعلبة ( المخزونة ) ، كما الأفكار الطفح ، كما الأيدولوجيات المرحلية ، كما .. وكما ، كلها لها عمر زمني محدد ،ينتهي فيه  مفعولها الإيجابي ، وبالتالي  تنتهي وتنتفى صلاحيتها للاستعمال!
قد تغدو بعض الحالات المتمثلة بالأشخاص ، عبئا ثقيل  الوطأة ، بالغ  الضرر .
وقد تتحول بعض الأدوية  والأغذية سما زعافا ، لو تم  تعاطيها عن  عمى او جهالة .
مناسبة ومحور الحديث عن انتهاء  الصلاحية ، يظهر جليا بما نتلمسه لمس اليد والذهن في حلبة المعترك السياسي الراهن ، فالسياسي - سيما الفاشل - المرعوب من مساءلة تنوشه، يتشبث بحشية كرسي السلطة. بمسانده ، بقوائمه ، بالامتيازات التي  يرتجيها من ضرعه ، حتى آخر زفرة من رئتيه . ولا يقر او يعترف  بقانون إنتهاء الصلاحية — الذي كان يؤمن به ، بل يباركه قيل الإمساك بصولحان الحكم  .
معظم الساسة - سيما في دول العالم النايم ٠(اقصد ما اطلق عليه سابقا : النامي ) ، من ادرك ، وبوعي محسوب ، إن عليه آن يترجل في الوقت المناسب ، قبل ان ينفق - يموت - حصانه  إعياء ، او تتحطم العربة بعجلاتها وحوذيها وركابها والمتشعبطين بمؤخرتها. والنافثين دخان البخور  لمسيرتها .
الأمثلة - سيما في عالمنا العربي - اكثر من ان يشار إليها في هذي العجالة، الاستثناء الوحيد ، كان الرئيس السوداني سوار الذهب ، الذي تسلم الحكم في السودان ، وسلم المقاليد طواعية ، وبسلاسة لمن جاء عقبه .
والأمثلة - هنا - تضرب ويقاس عليها ،  فلو لم يستأثر حسني مبارك بكرسي الحكم ، لو لم يستجب للرغبة العارمة بتوريث نجله ، لو قنع بما غنم واغتنم ، لو ترجل في الوقت المناسب ، آما كان اكرم له وأولاده وأسرته من هذي النهاية المأساوية التي انتهى اليها : مسجونا  مسجى على سرير نقال ،معروضا للفرجة ، بعدما  كانت مصر كلها ،  ملاذا له وملاعب ؟
والأمثلة - تكرارا - تضرب ويقاس عليها ، فما جرى في العراق ، وزحزحة الرئيس السابق -  المالكي -عن كرسي الولاية الثالثة ، قسرا . تعيد للأذهان سطوة قانون انتهاء الصلاحية ، رغم  حنكة  بعض  الساسة  بقواعد القراءة  الخلدونية ،  لكن جهلهم  المطبق بقراءة تاريخ انتهاء الصلاحية، قد يورثهم الهم والغم ويوردهم موارد الهلاك ، ويرغمهم على الانصياع لتقاليد وقوانين اللعبة  : لعبة الأزل والأبد .