اكد خبراء اقتصاد ان سوء الأوضاع الأمنية في البلاد والانخفاض المفاجئ في أسعار النفط العالمي اثر سلباً في النمو الاقتصادي مقارنة بالأعوام السابقة مما يؤشر على تفاقم الانكماش الحقيقي في السوق المحلية، داعين الى تفعيل 9 آلاف مشروع متلكئ وترشيد الصرفيات ا
اكد خبراء اقتصاد ان سوء الأوضاع الأمنية في البلاد والانخفاض المفاجئ في أسعار النفط العالمي اثر سلباً في النمو الاقتصادي مقارنة بالأعوام السابقة مما يؤشر على تفاقم الانكماش الحقيقي في السوق المحلية، داعين الى تفعيل 9 آلاف مشروع متلكئ وترشيد الصرفيات الكمالية للكادر الوظيفي للدولة.
وقال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى"، ان "التوقعات التي طرحها صندوق النقد الدولي ليست بعيدة عن الواقع العراقي الذي يعاني من الإرباك في شتى مجالاته الحيوية".
وأضاف ان "تدهور الأوضاع الأمنية وسيطرة داعش على محافظات بأكملها ساهم بشكل كبير في قطع خطوط الاقتصاد المحلي مما انعكس على تراجع النمو العام بنسبة معينة عن السنوات السابقة".
وأوضح المستشار السابق في البنك المركزي ان "الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه مطلقة على عملية بيع النفط بكميات محددة وفق معطيات وزارة النفط مما يحقق إيرادات تعتبر جيدة في الظروف الطبيعية للبلد واستقرار السوق العالمية".
وتابع ان "الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط العالمي إضافة الى تراجع كميات النفط العراقي المصدر الى الخارج وفقدانه ما يقارب الـ 600 الف برميل نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة ،عوامل تؤدي الى انخفاض الإيرادات المالية للدولة التي تمثل العصب الأساس في إدارة السوق المحلية".
وبين ان "تراجع النمو الاقتصادي متحقق منذ فترة ليست بعيدة ويمكن تفاديه اذا ما تم العمل وبصورة مركزة على ترشيد الجانب التشغيلي في الموازنة العامة الذي يتضمن مصروفات كمالية تصل الى المليارات من الدنانير دون جدوى اقتصادية تحت عناوين فضفاضة مثل الايفادات والمخصصات الاخرى".
واكد على "وجوب وضع خطة محكمة لدراسة وتحليل كافة المشاريع المتلكئة والبالغ عددها 9000 الاف مشروع منها ما هو وهمي وغير مكتمل خصص لها اكثر من 280 تريليون دينار عراقي صوف منها 100 تريليون دون جدوى لذلك على الحكومة الإسراع في تأهيل هذه المشاريع والاستفادة القصوى منها".
وأشار الى ان "الدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الأجنبية في القطاع النفطي وخاصة جانب المشتقات النفطية يساهم في زيادة الواردات وتقليل الكلف المصروفة نتيجة استيراد كميات كبيرة من دول الجوار".
ولفت صالح الى ان "الاقتصاد العراقي يمتاز بنمو كبير لكنه يمر بظروف صعبة نتيجة المعوقات التي تعرقله على مدى السنوات الماضية".
واعلن صندوق النقد الدولي ،في وقت سابق، ان الاقتصاد العراقي سيتعرض للانكماش هذا العام بسبب المعارك التي تعصف بالبلاد مغيرا بذلك توقعاته السابقة بحدوث نمو معافى في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر تشرين الاول و اطلعت عليه "المدى" ان " هناك توقعات بانكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق لهذا العام بنسبة 2.7 % ،ما يشكل هبوطا عن توقعات نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.9 % خلال شهر نيسان".
وأضاف التقرير بان "معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال العام الماضي كان بحدود 4.2% وانه من المتوقع ان يعاود النمو خلال العام 2015 بزيادة نسبتها 1.5 % وهي اقل من نسبة النمو البالغة 6.7 % التي توقعها صندوق النقد الدولي للعراق خلال شهر نيسان الماضي".
وبين صندوق النقد في تقريره ، ان "المعارك الدائرة في شمال العراق بدأت بتأثيراتها السلبية على عوامل النمو غير النفطية في البلد، ورغم ان معظم الإنتاج النفطي يتمركز في جنوب العراق وان معدلات الإنتاج النفطي لم تتأثر بشكل مادي فان مغادرة العمالة الماهرة ستعمل على تقييد قدرة العراق على التوسع او ربما حتى عدم المحافظة على مستوى الإنتاج الحالي".
واشار صندوق النقد الدولي ايضا الى ان "توقعات اضطراب تجهيز النفط العراقي للاسواق العالمية بسبب تصاعد المعارك فيه فانه قد يؤدي الى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل الى %20 وقالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، نجيبة نجيب، في حديث إلى "المدى برس"، إن "توقعات الصندوق الذي يعد مؤسسة مالية دولية عريقة، لا بد أن تكون مستندة على مؤشرات تبرر انكماش الاقتصاد العراقي"، مشيرة إلى أن "التقرير لا بد أن يؤخذ على محمل الجد".
وأكدت نجيب، أن "الظروف الأمنية التي يشهدها العراق ألقت بظلالها الحادة على اقتصاد الدولة"، مبينة أن "اللجنة ستحاول خلال اجتماعاتها المقبلة الوقوف على تفاصيل التقرير، لتتمكن بالتنسيق مع الجهات البرلمانية والتنفيذية الأخرى المعنية من وضع المعالجات الكفيلة بالحد من تأثير الانكماش الاقتصادي".
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى"، ان" عملية النمو للاقتصاد المحلي تعتمد بشكل أساس على القطاع النفطي ووارداته المالية في ظل توقف القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعي والصناعي، وعدم إضافتها أي شيء للناتج الاجمالي المحلي".
واضاف ان "كل الخطط الحكومية التي تتعلق بالصرف في جانبي الاستثمار والتشغيل تعتمد على موازنة الدولة الاتحادية التي تواجه صعوبات كبيرة في إقرارها بسبب التجاذبات السياسية مما ادى الى حدوث تأثيرات على النمو العام للاقتصاد العراقي".
واوضح العاني ان "الوضع الأمني المربك نتيجة العمليات الإرهابية المتكررة وسيطرة (داعش) على مناطق شاسعة من البلاد عطل جزءا كبيرا من حركة الاقتصاد المحلي وادى الى حدوث خسائر في موارد الدولة في جميع القطاعات المختلفة".
واكد ان "عام 2015 سيشهد ضعفا في النمو العام للاقتصاد المحلي اذا ما استمر الانخفاض في أسعار النفط تحت الرقم المحدد في قانون الموازنة العامة والذي يعتبر خط وسط لتدارك أي متغيرات في الأسواق العالمية للنفط الخام الذي يعتبر الشريان الأوحد للواردات الحكومية".
وتواصلت على مدى السنوات الماضية ظاهرة تأخر الحكومة في إحالة الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب، وعدم تضمينها الحسابات الختامية، وذلك بسبب الخلافات السياسية التي أدت لتفاقم تلك الظاهرة السلبية لاسيما وأن المحافظات لا تتسلم تخصيصاتها المالية إلا في النصف الثاني من السنة، مما يجعلها في حيرة بشأن كيفية إنفاقها.
ودعت اللجنتان البرلمانيتان المالية والاقتصادية، في (الـ11 من شباط 2014)، إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي، وفي حين بيّنت اللجنة المالية أن الحكومة "مهددة بالإفلاس" في غضون أربعة أشهر إذا لم تمرر الموازنة، ورأت نظيرتها الاقتصادية، أن تقديرات الموازنة "لم تأخذ" بالاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، وإنها أعدت بنحو "ضبابي وغير واضح" وجاءت عبارة عن "مجرد تخصيصات"، محذرة من المساس باحتياطيات العراق المالية من العملة الصعبة.
وكانت وزارة التخطيط العراقية، أكدت في(الـ19 من آذار 2014)، أن ظاهرة تأخير إقرار الموازنة العامة وتلكؤ الشركات المنفذة للمشاريع، هي من أكبر التحديات التي تواجه برامج التنمية الوطنية، وفي حين انتقدت عدم تعاون الوزارات والمحافظات معها في تحديد نسب الإنجاز المالي، بيّنت أن وزارة الإعمار والإسكان كانت "الأكثر تنفيذاً" للمشاريع، في حين كانت المالية الأقل بهذا الشأن.
وبلغت موازنة العام 2013 المنصرم، 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونان و900 ألف برميل يومياً. يذكر أيضاً أن البرلمان الحالي شكل في،(الـ23 من تموز 2014) لجنة مؤقتة لدراسة الموازنة المالية للعام 2014 الحالي لأهميتها في تمشية أمور الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين.
وتعد الموازنة الاتحادية للعام 2014 الحالي، من "أبرز الألغام"، التي خلفتها الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، للجديدة برئاسة، حيدر العبادي.
وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في الـ(العاشر من حزيران 2014 الحالي)، ثم امتد نشاطه إلى محافظات أخرى تشكل ما يقارب ثلث مساحة البلاد، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من عوائل المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان.
