20 دولة في العالم هي الأكثر فقراً بين أمم الارض، لا تزيد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها عن 50 دولاراً أميركياً في الشهر. وفي أي من هذه البلدان لابدّ ان مبلغ 1.2– 1.6 مليار دولار يبدو فلكياً لأنه يعادل نصف أو ربع قيمة الموازنة السنوية للبلاد، كما هي الحال في جمهورية النيجر الأفريقية مثلاً.
لكن في بلد يصل دخله من النفط وحده الى 100 مليار دولار سنوياً، كالعراق، فان مبلغ مليار أو مليارين من الدولارات ليس مهولاً. انه مثل بحيرة بجوار محيط. وربما هذا هو ما يكون في بال الذين لا يتورعون عن رفع سقف سرقاتهم من مالنا العام الى المليارات.. انهم يعتبرون المليار والمليارين نقطة من بحر.. لكن المشكلة ان الذين يفكرون بهذه الطريقة ويعملون بها يتزايد عددهم عاماً بعد آخر، كل منهم يتعضّد بالآخر ويشجعه، ووصلت الحال الى شفط حصة معتبرة من عائدات النفط السنوية، ما جعل دولة الـ100 مليار دولار عاجزة عن أن تبني مستشفى عاماً بالمواصفات العصرية كل سنتين أو ثلاث، أو أن تجعل من المستشفيات الموروثة من النظام السابق نظيفة، أو أن تُشيّد مئة مدرسة في عشر سنوات، أو أن تُجدد شبكة الطرق البرية وخطوط السكة الحديد المنهارة، أو أن تُدخل الكهرباء الى بيوت المواطنين 12 ساعة في اليوم، أو أن تمكّن دوائر البلدية من تنظيف الأحياء السكنية والشوارع والساحات العامة ولو بنسبة 50 بالمئة .. أو .. أو!
في الأيام الأخيرة كُشف النقاب عن واحدة من عمليات السرقة لثروة الشعب العراقي الذي يكابد الفقر والبؤس والأمية وامتهان الكرامة الانسانية زيادة على معاناته من الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة... مبلغ السرقة يتراوح بين 1.2 و1.6 مليار دولار جرى نقله الى لبنان وتخبئته في قبو بإحدى المزارع.
المبلغ كبير بمقاييس دول أفريقيا وآسيا الفقيرة، لكنه بالنسبة لنا ليس سرقة العصر أو القرن، فالضائع من ثروة العراقيين كل عام، منذ 2003 حتى الآن، يفوق هذا المبلغ كثيراً.
ليس مثيراً للدهشة أن يكون كبار الواقفين وراء عمليات السطو الكبرى على المال العام هم مسؤولون كبار في الدولة، حكومة وبرلماناً، لكن ما يثير الدهشة، أو ربما لا ينبغي أن يثيرها أصلاً، ان أغلب هؤلاء هم من المتنفذين في أحزاب الاسلام السياسي تحديداً ممن يحملون المسابح بأيديهم ويضعون المحابس (الخواتم) في أصابعهم ويطلقون لحاهم كثة أو خفيفة.
إليكم مثالاً واحداً من مئات: منذ سنتين أقيل محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومجموعة من أكفأ مساعديه بذريعة وجود حالات فساد مالي وإداري في البنك. القضية جرت على خلفية رفض الشبيبي إقراض الحكومة (السابقة) عدة مليارات من الدولارات، التزاماً منه بقانون البنك الذي يمنع عمليات من هذا النوع.
المهم انه لذر الرماد في العيون ولإخراج المسرحية في شكل مقبول (كان بائساً في الواقع) شكّل مجلس النواب (السابق) لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيسه وقتذاك قصي السهيل.. حتى اليوم لم تُعرض نتائج التحقيق على المجلس، والآن عندما تسأل عنها لا تجد لها أي أثر داخل المجلس أو خارجه.
والسبب؟
السبب ان اللجنة وجدت ان حالات الفساد المالي والاداري لم يكن الشبيبي ومساعدوه متورطين فيها، وانما موظفون آخرون في البنك ومسؤولون في الدولة، بينهم نواب نافذون في مجلس النواب وفي أحزابهم الإسلامية، الشيعية والسنية سواء بسواء .. نعم، نعم، الإسلامية، وهذا هو سبب عدم إذاعة نتائج التحقيق.