البورصة تكبدت خسائر كبيرة أعلن تقرير اقتصادي كويتي أن أسواق الأسهم العالمية تأثرت سلباً بانخفاض أسعار النفط، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، نتيجة ضعف الطلب والزيادة المستمرة في المعروض، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لل

البورصة تكبدت خسائر كبيرة

أعلن تقرير اقتصادي كويتي أن أسواق الأسهم العالمية تأثرت سلباً بانخفاض أسعار النفط، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، نتيجة ضعف الطلب والزيادة المستمرة في المعروض، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للمرة الثالثة منذ بداية العام. وأوضح التقرير، الذي أعدته إدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للاستثمار ونُشر السبت، أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الثلاث، تكبدت خسائر عنيفة خلال الأسبوع الماضي، لاسيما المؤشر السعري، الذي تراجع بشكل واضح متأثراً بموجة البيع العشوائية التي شهدها السوق خلال الأسبوع، وشملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات.
وأشار التقرير إلى الأداء السنوي لمؤشرات السوق، مبيناً أنه مع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.84 في المئة، في حين بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.69 في المئة.
وأفاد بأن السوق شهد نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 5.61 في المئة ليصل إلى 29.10 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 8.48 في المئة ليبلغ 241.10 مليون سهم.
وبيّن التقرير أن قطاع البنوك احتل المرتبة الأولى في قيمة التداول، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار.

تحرير أسعار الوقود ضمن خطة إصلاح

حررت الهند أسعار الديزل بينما رفعت تكلفة الغاز الطبيعي في أكبر عملية إصلاح اقتصادي تعلنها حكومة رئيس الوزراء الهندي الجديد ناريندرا مودي.
ويستهدف هذا القرار أحد أكثر أوجه الدعم كلفة في الهند وهو وقود الديزل. وساهم هذا الدعم في اعتماد الهند على الديزل كوقود لنحو 50 بالمائة على الأقل من المركبات والكثير من الشركات الصناعية ومؤسسات التجزئة.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 33 بالمائة إلى 5.61 دولار للوحدة الحرارية البريطانية من أجل زيادة حوافز التنقيب
لكن وزير المالية أرون جيتلي طلب من السلطات السبت مراجعة الضرائب "بحيث لا يتأثر المستهلكون بارتفاع الأسعار".

تصنيف أكبر الصناديق السيادية بالعالم

أصدرت مؤسسة الصناديق السيادية SWFI، المختصة بالإحصاءات المتعلقة باستثمارات الدول، أحدث تصنيفاتها لأكبر الصناديق السيادية حجما في العالم لعام 2014.
وتصدرت دول الخليج العربي الغنية باستثماراتها النفطية الترتيب على المستوى العربي، فجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا بحجم الصناديق السيادية التي بلغت قيمتها مجمعة 1078.5 مليار دولار أميركي، وهي في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين.
وحلت السعودية في المرتبة الثانية عربيا بصندوقين سياديين بلغت قيمتهما الإجمالية 762.5 مليار دولار أميركي.
أما المرتبة الثالثة فجاءت لدولة الكويت بصندوق سيادي بلغت قيمته 410 مليار دولار أميركي، تلتها قطر في المرتبة الرابعة بحجم 170 مليار دولار لصندوقها السيادي.
وحلت ليبيا خامسا في الترتيب على المستوى العربي وبلغت قيمة صندوقها السيادي 66 مليار دولار أميركي.
وجاءت عمان ثم العراق في المرتبتين السادسة والسابعة في الترتيب بقيمة 19 و18 مليار دولار أميركي لصندوقيهما السياديين على الترتيب.
بينما حلت مملكة البحرين في المرتبة الثامنة بصندوق سيادي بلغت قيمته 10.5 مليار دولار أميركي.
أما عالميا فحلت الصين في المرتبة الأولى من حيث قيمة الصناديق الإجمالية التي بلغت 1827.4 مليار دولار أميركي، ثم النرويج بصندوق وحيد قيمته 893 مليار دولار.
وبلغت القيمة الإجمالية للصناديق السيادية في دول العالم 6838 مليار دولار أميركي.