علي جابر تكتظ رفوف المحال التجارية (والبسطات) المنتشرة فوق أرصفة الشوارع بشتى الأصناف من السلع والبضائع بما فيها المواد الغذائية المعلبة وغير المعلبة التي لا تخضع للرقابة الصحية ولا لمقاييس اخرى يمكن ان يثق مستهلكها بانها صالحة للاستهلاك البشري. خطورة ذلك وانعكاساته على النواحي الصحية والاقتصادية لابد من أن تثير الجهات المعنية،
 ونعني بها المؤسسات الصحية وكذلك الاجتماعية والاقتصادية. في الوقت الذي يتوجب علينا اخذ الحيطة والحذر مما يدخل البلد من مواد غذائية معلبة من لحوم وأجبان وخضروات ومخللات وغيرها. كان يجب ان نحسب حساب استيراد هذه السلع والمواد التي أدت الى تعطيل العديد من مصانعنا او المشاريع التي كانت تنحو هذا المنحى التي كان من المزمع إقامتها داخل العراق. اذ انها عملت على تعطيل الكثير من الأفكار التي كانت تراود ذهن المستثمر العراقي. اما هذا الطوفان من السلع وخاصة المواد الغذائية منها جعله يعيد النظر ويؤجل ما كان ينويه ناهيك عن المعامل التي قذفت بعمالها الى شوارع البطالة والفراغ .التأثيرات السلبية على الجانب الاقتصادي من ذلك لا نستطيع الإحاطة بها ولكن ما يهمنا الآن هو الجانب الصحي الذي يستوجب إثارته في هذا الوقت نظرا لانتشار العديد من الأوبئة ومنها أنفلونزا الخنازير التي أصبحت مثل كرة الثلج تكبر كلما مر الزمن، وراح المواطنون يبدون استياءهم من بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري فضلا عن ان بعضها غالي الثمن.. كما ان هناك علامات (وماركات)لشركات عالمية معروضة وموضوعة على بعض المشروبات الغازية والمعلبات الغاية من لصقها جذب المواطن الى شرائها. وهناك بعض منها بدون (علامة) أصلا او ان صلاحيته منتهية ويتم بيعه الى البسطاء من الناس الذين يشترون هذه البضاعة بسعر اقل من سعرها المألوف ولا ينظرون الى انتهاء الصلاحية وفي أحيان أخرى يتم استبدال هذه "العلامة" بعلامة أخرى او ابدال الصلاحية ومن ثم يتم بيعها بذات السعر الأصلي. ويدور الحديث بين الناس عن واجب الجهات المسؤولة عن حماية الناس من المخاطر الصحية التي باتت تهدد حياة الألوف من البسطاء من المواطنين.. خصوصا ان اغلب الاجبان والألبان المستوردة واللحوم فيها مشاكل في الصلاحية كونها سريعة التلف لان أصحاب المحال الكبيرة يتركونها في الليل ويغلقون محالهم. وعندما تنطفئ الكهرباء فانها تذوب وتتفسخ ثم تعود من جديد وتتجمد والمواطن يشتريها وهو لا يعلم بالمراحل التي تمر بها هذه البضاعة، فضلا عن طرق الخزن غير المطابقة للشروط الصحية.. الأمر الذي يحتاج الى رقابة خارجية على المنافذ الحدودية حيث ان استيرادها يتم من قبل التجار من دون مراقبة الدولة فيما يغيب جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي من المفروض ان يمارس دوره في مراقبة وفحص تلك البضائع التي تعج بها الأسواق وهي مليئة بالسموم التي تصيب المواطن أولاً وأخيراً. ويطالب بعض المواطنين بأن يعاد العمل بجهاز الأمن الاقتصادي وهو مرتبط بوزارة الداخلية كي يمارس دوره في مراقبة هذه التجاوزات، فيما طالب آخرون بأن يتم تشريع قانون خاص يسمى "قانون الحماية الاقتصادية" والذي يمكن بواسطته حماية المستهلك وإنهاء هذه التجاوزات التي تطول المواطنين وتحتاج الى حل سريع.