في العاشر من شهر ديسمبر  عام ١٩٤٨ أقرت الجمعية  العامة للأمم  المتحدة ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى  اعتماده والالتزام  بتطبيق بنوده. 
سبقه ما ترشح من رحيق  الثورة  الفرنسية ، من نتائج باهرة ، ابرزها  لي آذرع الإقطاع  ، وكسر  شوكة  الاستبداد والظلم  بما تضمنه دستورها آنذاك ، من مضامين  تتعلق بحقوق الإنسان . والذي ساهم في بلورتها  نفر من المفكرين  والمصلحين ، وفي مقدمتهم خطيب الثورة الفرنسية ( ميرابو) والمفكر ( مونييه ) ، وتضمن - الدستور - سبع عشرة مادة - نصت مادته  الأولى البليغة …:# ولد الناس أحرارا ، متساوين في الحقوق ، إلى جانب أحقيتهم الطبيعية في الحرية والملكية  والأمن . دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او المعتقد او الرأي او الانتماء الفكري ..  # تحظر تجارة الرقيق ، ويمنع الرق والاستعباد . #لا يجوز القبض على آي كان ، او حبسه ، او تعذيبه ، او نفيه  تعسفا ، إلا بنص قانوني  ساري التطبيق . # القضاء والمحاكم الوطنية ملاذ المواطن المعتدى عليه أو  المهضومة  حقوقه  # المتهم برئ حتى تثبت إدانته  قضائيا ،# حرية التنقل واختيار محل الإقامة وأماكن السكن ، محفوظة .ومكفولة ،# لكل فرد الحق في العمل والحماية أثناء البطالة # لكل فرد الحق في التعليم . # للأمومة  والطفولة  الحق في الرعاية والعناية …….إلخ.
والآن .. في خضم هذي الفوضى العارمة التي تلتف على العراق  والمنطقة ، ماذا تبقى من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان ، الذي نمر عليه مرور اللئام ولا نستحي من التذكير  بتاريخه ، والاحتفال به في موعده كل  عام؟ أليس الأولى بنا — نحن  المدججين  بالأجندات المكتوبة سلفا—المرهونين لإرادات  الغير ، المفجوعين بالأشلاء وضحايا  المفخخات . الخائفين من الآتي . اليائسين من  المستقبل ، آن نقرأ الفاتحة على روح المغفور  له المسمى : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟