على الرغم من تحقيق زيادة في الإنتاج النفط العراقي الا ان انخفاض أسعار النفط العالمية أثار مخاوف الاقتصاديين العراقيين، كون الاقتصاد الوطني معتمدا على الإيرادات النفطية، مما دفع الحكومة العراقية الى اللجوء تنفيذ سياسة التقشف من اجل إنقاذ الاقتصاد العر
على الرغم من تحقيق زيادة في الإنتاج النفط العراقي الا ان انخفاض أسعار النفط العالمية أثار مخاوف الاقتصاديين العراقيين، كون الاقتصاد الوطني معتمدا على الإيرادات النفطية، مما دفع الحكومة العراقية الى اللجوء تنفيذ سياسة التقشف من اجل إنقاذ الاقتصاد العراقي.
وطالب عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي، بتنفيذ سياسة التقشف على جميع الوزارات ومؤسسات الدولة من خلال التقليل من المصروفات غير الضرورية، داعين الحكومة العراقية بعدم شمول رواتب الموظفين والمتقاعدين بالتقشف، كونه سيؤثر على المستوى المعيشي للمواطن.
الخبير الاقتصادي حامد الموسوي، قال ان استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، سيؤدي الى حدوث أزمة اقتصادية، مما سيجبر الحكومة العراقية الى تنفيذ سياسة التقشف بتقليل النفقات لاسيما في الموازنة التشغيلية.
وأضاف الموسوي ان" جميع دول العالم عندما تتأثر اقتصادياتها لازمات تلتجا الى تنفيذ سياسة التقشف التي تتضمن تقليل الصرفيات غير الضرورية في الدولة، وهذا يعد علاجا فاعلا وسريعا لمواجهة ايو أزمة مالية او اقتصادية".
وأشار الى: ان الحكومة يجب عليها أن تأخذ خطوة سريعة من اجل إكمال متطلبات الموازنة، وكذلك من أجل أن تأخذ المشاريع طريقها للتنفيذ، وإلغاء الدوائر والمؤسسات غير الضرورية، وهناك الكثير منها، وان يبدا التقشف من مكاتب المسؤولين والرؤساء الثلاث ونوابهم ونزولا الى الوزراء ثم النواب".
من جهته اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال جوكر، ان سياسة التقشف المراد تطبيقها من قبل الحكومة سيكون لها آثار إيجابية للاقتصاد العراقي اذا طبقت وفق منهاج منظم ومدروس، محذرا من شمول رواتب الموظفين والمتقاعدين بهذه السياسة كونها ستؤثر على المستوى المعيشي للمواطن.
وقال جوكر ان "لجنته طرحت مقترحا للحكومة بتقليل المصروفات غير المبررة بالنسبة للوزارات كشراء سيارات او أثاث وكذلك الإفادات، لان نفقات الوزارات السنوية تصل الى أرقام خيالية لا تصدق".
وتابع: "وكذلك محاربة الفساد المالي المستشري في جميع دوائر الدولة وبهذا سيمكن الدولة والاقتصاد العراقي بعدم التأثير بأي أزمة سواء انخفاض أسعار النفط العالمية او تعذر تصدير النفط وغير ذلك".
في غضون ذلك، كشفتِ اللجنة المالية النيابية، ان "سياسة التقشف المراد تطبيقها تشمل المصاريف الزائدة وقليلة الأهمية، لأن السياسة المالية في العراق ليس لديها رؤية، وهناك هدر كبير بالمال العام، بسبب الفساد، فضلا عن الإيفادات والضيافات غير المبررة"، منوهة الى انه ”وفي غضون الأسبوع المقبل ستناقش الموازنة في مجلس الوزراء بعد تشكيل لجنة وزارية لتقليل العجز".
وأضافت رئيسة اللجنة ماجدة التميمي: ان "الموازنة النقدية تشمل النقد الذي تم صرفه في الأشهر السابقة، وما متوقع صرفه في غضون الشهرين المقبلين" ، مشيرة الى ان "الموازنة تحولت بمرور الوقت الى ميزانية".
وكانت أسعار العقود الآجلة لنفط "برنت" الخام قد استقرت امس دون 86 دولاراً للبرميل امس الثلاثاء بعد هبوطها قريباً من 85 دولاراً في وقت سابق من التعاملات وذلك بعد أن لاقت دعماً من انتعاش الأسهم الأوروبية وتراجع الدولار الأميركي.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة مع تحقيق عدد من الشركات القيادية نتائج أفضل من المتوقع، مما ينبئ بتحسن الطلب على النفط في القارة.
وكان الدولار تراجع في أواخر معاملات يوم أمس الاثنين بعد أن كشفت البيانات عن نمو قطاع الخدمات الأميركي بأبطأ معدل له منذ نيسان (ابريل). ويساعد هبوط الدولار المستهلكين في العالم على شراء السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط.
وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، انخفض خام "برنت" لتسليم كانون الأول (ديسمبر) 10 سنتات إلى 85.73 دولار للبرميل، بينما زاد سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف خمسة سنتات إلى 81.05 دولار للبرميل.
وكانت العقود الآجلة للخام الأميركي (متوسط غرب تكساس) لامست 79.44 دولار للبرميل أدنى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) عام 2012 قبل أن تتعافى أواخر الجلسة لتغلق على 81 دولار
من جانب اخر نقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية عن محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله اليوم الإثنين، أنه من غير المحتمل أن تخفض منظمة أوبك سقف إنتاجها في اجتماع تشرين الثاني (نوفمبر).
وتجتمع أوبك في 27 تشرين الثاني لتحديد سياستها الإنتاجية وسط دعوات من بعض الأعضاء إلى خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط التي فقدت ربع قيمتها منذ حزيران (يونيو).
وبلغ سعر نفط برنت أقل من 85 دولاراً للبرميل اليوم الإثنين.
وقال قمصري أيضاً إن "عقد اجتماع طارئ لأوبك قبل لقاء 27 من تشرين الثاني لا داعي له". وكانت فنزويلا دعت إلى الاجتماع الطارئ.
ونقلت عنه وكالة "شانا" قوله "عقد اجتماع الآن غير مفيد".
ونسب إلى قمصري قوله في تصريحات منفصلة نشرت اليوم، أنه "يجب على إيران أن تضع ميزانية على أساس أسعار أقل كثيراً للنفط".
ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوله "يجب أن ترتب إيران ميزانيتها للسنة المالية القادمة على أساس يتراوح من 70 إلى 75 دولاراً للبرميل"
