اسر عراقية وبأعداد كبيرة سافرت الى تركيا لغرض تقديم طلبات اللجوء الإنساني  الى كندا وأستراليا ، ودول أوربية ، لكنها اضطرت للعودة مؤخرا بحثا عن طريق  آخر يفضي الى الملاذ الآمن ،  فمكتب الأمم  المتحدة في أنقرة   أعطى مواعيد بعيدة  تمتد الى العام 2020  لمقابلة الراغبين في الهجرة ، فقرر الكثير منهم  العودة  بعد علمهم بتوفر فرص الإقامة في ايران   فاتجه مؤشر  بوصلة الهجرة نحو الشرق.
في مدن الكاظمية والنجف وكربلاء بإمكان أي  شخص ان يحصل على معلومات كافية حول شروط الإقامة في المدن الإيرانية ، من مكاتب شركات السفر وبعض  رجال الدين ، المكلفين من جهات ومؤسسات  غير رسمية إيرانية بتنظيم رحلات الزائرين الى  مدينة مشهد ، وشروط الإقامة تتطلب ان يقوم شخص إيراني بكفالة العراقي الراغب بالإقامة لقاء مبلع يتفق عليه الطرفان ، فيحصل على ثلاثة اشهر قابلة  للتمديد بمراجعة روتينية مع دفع الرسوم .
عملية تشجيع إقامة العراقيين  في ايران بنظر الاقتصاديين ستوفر  دخول العملة الصعبة   الى الدولة الجارة خصوصا ان الكثير من العراقيين  يقيمون هناك في مدن معينة  تتوفر فيها  مدارس عراقية وجالية كبيرة ، تصل اليها مواردها المالية من إيجار عقاراتها في بغداد ومحافظات اخرى ، فضلا عن ذلك ان وزارة الهجرة والمهجرين لم تمنع اي عراقي يفضل الإقامة في اي بلد باستثناء المطلوبين للقضاء  وبيانات الوزارة تشير الى إقامة أعداد كبيرة من العراقيين في الأردن والإمارات وقطر وجمهورية مصر العربية ولبنان ، يخضعون لتعليمات وضابط الإقامة في المعتمدة في تلك الدول .
حتى وقت قريب كانت السفارة الاميركية في بغداد تستقبل طلبات الراغبين في الهجرة الى الولايات المتحدة ، ثم اقتصر الأمر على فئات معينة ، ويستغرق الحصول على الموافقة سنة كاملة او اكثر ، فينقل المهاجر مع أسرته الى بيروت ثم الى احدى الولايات، ويمنح خلال  ستة اشهر من الإقامة الراتب الشهري، مع فحوصات طبية وخدمات  صحية مجانية ، فضلا عن السكن المناسب ، وبعد انقضاء الأشهر الستة ، يكون ملزما بالبحث عن العمل ، وهذا النظام جعل بعضهم يعود الى العراق  لعجزه عن تجاوز معاناة الغربة وقلة الدخل قياسا بساعات العمل الطويلة وما يتقاضاه من اجر لا يبلي مستلزمات توفير نفقات الاتصالات والكهرباء ، والضرائب.
يتداول  الراغبون في الإقامة بمدن إيرانية معلومات تفيد ، بان مبلغ 500 دولار يجعل المقيم في  طهران ، او في مدينة اخرى  يعيش في ظروف مريحة مقارنة بأوضاعه في العراق  ففرق العملة يوفر قوة شرائية لدفع نفقات السكن ، والمتطلبات المعيشية الاخرى ، شريطة توفر الدخل الثابت، وإرساله شهريا الى صاحبه ، والرحيل الى ايران يؤشر بروز ظاهرة رغبة العراقيين في شراء الملاذ الآمن  ، ثم العودة الى وطنهم ،   بعد استقرار الأوضاع الأمنية ، والقضاء نهائيا على الجماعات الإرهابية ، وتلك أمنية مؤجلة ، موعد تحقيقها لدى أصحاب القرار.