بغداد/ الوكالاتنفى المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات البريطانية جون سكارلت تعرضه لضغوط سياسية لتشديد تقرير صيغ حول التسلح العراقي استند إليه رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير وذلك قبل أشهر من الحرب في العراق عام 2003.
 لكن سكارلت أبدى تحفظا على تأكيدات لبلير وردت في مقدمة التقرير وأثارت موجة من الانتقادات - لعدم ثبوتها- بأن العراق كان قادرا على نشر أسلحة دمار شامل في أقل من 45 دقيقة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأقر سكارليت، الذي كان يرأس اللجنة المشتركة للاستخبارات التي أعدت هذا الملف "الخاطئ"، بأنه كان من الأفضل توضيح أن هذه الإشارة المتعلقة بالـ 45 دقيقة لم تكن تعني الصواريخ البالستية. وقال المسؤول الاستخباراتي السابق أمام لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق: إن هذه المسألة ما كانت لتفهم بغير معناها لو كان قيل بوضوح أن المقصود هو الذخيرة وليس الأسلحة. التقرير الذي نشر في أيلول 2002 إلا أنه اعتبرها آنذاك شيئا منفصلاوإعلانا سياسيا. وهذه الوثائق التي نشرت بداية هذا العام كشفت أن مسؤولا رفيعا كان قد وجه رسالة إلى سكارلت في 11 أيلول 2002 عشية نشر الملف يطالبه فيها "بالتشدد" إلى أقصى الحدود. وقال المسؤول الذي تولى إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية "أم أي 6 " بين 2004 و "2009 لا أعتقد أنه كان لذلك أي تأثير علي". وأكد المسؤول أن لندن حصلت على معلومات دقيقة وموثوق بها تؤكد الاستنتاجات التي كانت توصلت إليها بشان الخطط المفترضة لصدام قبل نشر هذا الملف. وكان العراق قد باشر بتفكيك أسلحته الكيميائية والبيولوجية بعد اعتداءات 11 أيلول 2001 بحسب سكارلت، الذي تابع أن المعلومات التي نشرت قبل الحرب مباشرة عام 2003، لم تشر إلى عدم امتلاك العراق لهذه الأسلحة، بل إلى أنه كان يقوم بإخفائها.