بغداد / شهاب العزاويدعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى عدم استغلال تفجيرات الثلاثاء والفواجع التي يمر بها العراق للاغراض السياسية والدعاية الانتخابية. وقال في كلمة وجهها امس الاربعاء لمناسبة تفجيرات بغداد الدامية :
"ان على الشركاء السياسيين ان لايجعلوا الفواجع التي يمر بها العراق والتي نمر بها مجالا للاختلاف والتنابز والفرقة". واضاف :" يجب عدم المتاجرة بدماء العراقيين وان لاتكون هذه الفواجع فرصة للدعاية الانتخابية لان الهيكل اذا سقط فانه سيسقط علينا جميعا".واوضح المالكي:"ان الامور اذا اضطربت فان اية جهة لن تستفيد منها". واشار الى :"ان الارهابيين استهدفوا من قبل وليس اليوم ، مؤسسات الدولة من جامعات وجوامع وحسينيات ودوائر، لاشاعة الطائفية البغيضة وزعزعة ثقة الشعب بارادته وحكومته التي استطاعت ان تحقق الكثير". وذكر المالكي انه :"مع كل خطوة نحو الاستقرار يتقدم اعداء الحرية والديمقراطية ويزدادون حقدا على هذه النجاحات لانهم لايستطيعون ايقافها. وان العراق مر بأعتى هجمة ارهابية. وقد اصطف الاعداء في جبهة واحدة وتناسوا خلافاتهم ، وعلينا ان نتوحد وننسى خلافاتنا لان هؤلاء لو انتصروا لما بقي شيء في العراق". ودعا الشعب العراقي :"الى الصمود والتحدي والتصدي لاعداء الشعب العراقي".وحذر من ان تحصل فرقة بين ابناء الشعب العراقي وقواه السياسية وجميع المكونات، وقال :" اننا بحاجة الى مزيد من الوحدة لانه تحد كبير تقف خلفه اهداف شريرة تريد العودة بنا الى الفوضى والفرقة". وبين المالكي:"ان عدونا مدعوم ولديه خبرات واخلاقياته ساقطة ويطور من اساليبه ونحن من جانبنا نطور اساليبنا ".واشار الى:" ان الايام المقبلة ستشهد تغييرات في المواقع الامنية تتناسب مع حجم التغيير الذي ينتهجه الارهابيون ". وبين المالكي:" ان الارهاب كان في السابق يحتل محافظات باكملها وانه اليوم لم يتمكن من ان يسيطر على شارع واحد ".ودعا الجميع الى الاصطفاف من اجل ردع المجرمين واتخاذ اجراءات قاسية بحقهم . ودعا رئيس مجلس القضاء الاعلى وهيئة رئاسة الجمهورية الى المصادقة على احكام الاعدام . وطالب المجتمع الدولي بان :" تتحول اداناته الى مواقف حقيقية بالدعم والاسناد وتضييق الخناق على هؤلاء الارهابيين".وفي سياق متصل ألمح اللواء جهاد الجابري مدير عام مكافحة المتفجرات الى تورط سوريا والسعودية وغيرها من دول الجوار في تفجيرات بغداد الدامية التي اوقعت 127 شهيدا ومئات الجرحى الثلاثاء. وقال الجابري للصحافيين "انها مفرقعات نظامية اتت من الخارج، والبعثيون الذين عملوها بالتعاون مع القاعدة وساعدتهم دولة مجاورة وهذه تحتاج الى اموال ودعم كبير جدا من سوريا او السعودية او غيرها". واضاف ان "الدولة غير غافلة عن هذا الموضوع اقل سيارة كانت محملة بـ 850 كلغ، لا يمكن تصنيعها في بغداد، هذا مفرقع نظامي جاء من الخارج". وتابع الجابري "ان تفخيخ سيارة صغيرة يحتاج الى مئة الف دولار، لكن السيارات المفخخة كانت حافلات نقل صغيرة،والمفرقعات باهظة الثمن غالية جدا وقوة السي فور الانفجارية اكثر من الديناميت من نوع تي ان تي". ودافع الجابري بشدة عن جهاز كشف المتفجرات البريطاني الصنع، واتهم "امري الوحدات العسكرية بعدم استخدام الاشخاص المؤهلين في حواجز التفتيش موضحا انهم لم يستخدموا ثمانين بالمئة من اربعة الاف تم تدريبهم" لهذا الغرض. من جانبه اتهم قيادي بارز في التيار الوطني المستقل الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني جهات سياسية بمحاولة استغلال الخروقات الأمنية المتكررة لمهاجمة وزير الداخلية بهدف النيل منه. وقال عضو المكتب السياسي للتيار باسم الزاملي في تصريح بحسب (إيبا) يبدو واضحا إصرار جهات سياسية متنفذة على النيل من وزير الداخلية من خلال تحميله مسؤولية الخروقات الأمنية المتكررة وآخرها ما حدث يوم الثلاثاء.وأكد " أن الهدف من تحميل وزير الداخلية مسؤولية الخروقات الأمنية سياسي قبل ان يكون منطقياً ذلك لان عمليات بغداد بقيادة الفريق عبود كنبر هي المسؤولة عن الملف الأمني في بغداد". لكن النائب حسن الربيعي شدد على" ان غاية مجلس النواب في طلبه تضييف المسؤوليين الامنيين هو التوصل الى حلول لهذه المشكلة الكبيرة وليس الغاية تجريم احد ". واضاف الربيعي " ان مجلس النواب لايرضى بالتبريرات وان البلد يعاني مشكلة كبيرة مشيرا الى ضرورة ان يتعاون الجميع من اجل التوصل الى حلول فاعلة وسريعة". واكد الربيعي "ان اركان المشكلة كثيرة منها خارجية وداخلية ظاهرية وغير ظاهرية وعلى المسؤولين عن حماية الوطن والمواطن والمتمثلين بالقائد العام للقوات المسلحة والوزراء والقادة الامنيين عليهم الحضور الى جلسة اليوم الخميس لغرض التداول فيما حدث والوصول الى الاسباب الحقيقية بالقائد لما حدث وتكراره المستمر". وبين "ان مجلس النواب بصدد الوصول الى حل لهذ