أكدت وزارة الكهرباء امس الجمعة، أن التداعيات الأمنية حالت دون إضافة أربعة آلاف ميكا واط للمنظومة الوطنية خلال حزيران وتموز الماضيين، وتوقف العديد من محطاتها بالمحافظات "المضطربة"، مبينة أن إنتاجها تراجع إلى 11 ألف ميكا واط وأنها "لن تتمكن" من إدخال و
أكدت وزارة الكهرباء امس الجمعة، أن التداعيات الأمنية حالت دون إضافة أربعة آلاف ميكا واط للمنظومة الوطنية خلال حزيران وتموز الماضيين، وتوقف العديد من محطاتها بالمحافظات "المضطربة"، مبينة أن إنتاجها تراجع إلى 11 ألف ميكا واط وأنها "لن تتمكن" من إدخال وحدات جديدة إلا بعد عودة الشركات الأجنبية للعمل في المشاريع المتوقفة حالياً.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تواجه تحديات كبيرة نتيجة تداعيات الوضع الأمني"، مشيراً إلى أن "المنظومة الوطنية تعرضت لانتكاسات كبيرة بسبب استهدافها من قبل الإرهابيين ما أدى لتوقف مشاريعها في المحافظات التي يسيطرون عليها".
وأضاف المدرس، كان من "المؤمل إضافة أكثر من أربعة آلاف ميكا واط للمنظومة الوطنية منتصف حزيران أو مطلع تموز الماضيين"، مستدركاً "لكن انسحاب الشركات المنفذة للمشاريع، نتيجة تطورات الأوضاع الأمنية، لاسيما في بيجي والكيارة والأنبار ونينوى، حال من دون إكمالها".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "الإرهاب والعنف تسببا أيضاً بتوقف الوحدات التوليدية في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، ما أثر كثيراً في إنتاج الكهرباء ومعدلات التجهيز للمواطنين"، مؤكداً أن "الوزارة لن تتمكن من إدخال وحدات توليد جديدة إلا بعد عودة الشركات للعمل في المشاريع المتوقفة حالياً".
وعدّ المدرس، أن "حل أزمة الكهرباء يتطلب تهيئة عوامل مساعدة عدة تمكن الوزارة من تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج وتطوير المنظومة الوطنية"، كاشفاً عن "توجه حكومي لدخول قطاع الاستثمار إلى الكهرباء من خلال بناء محطات توليد لرفع القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية".
وبشأن كيفية اختيار مواقع المحطات الكهربائية، ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن ذلك "يخضع لضوابط عديدة إذ هناك لجنة مشتركة مع وزارة النفط، تقوم بتحديد موقع المحطة الجديدة، آخذة بالاعتبار مستوى مناسيب المياه وقرب الحقول النفطية وغيرها من المحددات".
وتابع المدرس، أن "إنتاج الكهرباء الحالي لا يتجاوز الـ 11 ألف ميكا واط"، لافتاً إلى أن "ساعات التجهيز تقل كلما زاد استهلاك المواطنين للكهرباء".
وكان وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، أقر في،(الـ18 من تشرين الأول 2014 الحالي)، بوجود مشاكل في نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها في كربلاء، مؤكداً أن هنالك حاجة إلى عمل وتأهيل لمدة طويلة.
يذكر أن ديوان الرقابة المالية العراقي، أكد في (الـ19 من الشهر الحالي)، أن نسبة الإنجاز في قطاع الكهرباء انخفضت قياساً لما كان مخططاً له بالرغم من إقامة محطات جديدة، وفي حين عدّ أن عدم رصانة الشركات المنفذة لمشاريع الكهرباء، وكثرة الأعطال، وعدم توافر الوقود والغاز الطبيعي، عوامل أدت إلى تلك مشاكل في الطاقة، أوصى بضرورة التعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط والتعامل مع شركات رصينة وإعادة تأهيل المحطات البخارية القديمة وإنشاء محطات بعيدة عن المناطق السكنية.
ويعاني العراق نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003 فازدادت ساعات انقطاع الكهرباء ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.
