بغداد /المدى صادق مجلس الرئاسة، امس الاربعاء على قانون تعديل قانون الانتخابات بمواده الثمانية رقم (16) لسنة 2005. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت (المدى) نسخة منه ان الاسباب الموجبة لاقرار قانون تعديل القانون
 جاء لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية. ونص القانون رقم ( 26) لسنة 2009 واتى في المادة الاولى من هذه المواد -1- تُلغى المادة (15) من القانون ويحل محلها ما يأتي: أولاً: يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2.8%) لكل محافظة سنوياً. وجاءت الفقرة ثانيا بان يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص. اما الفقرة ثالثا فقد منحت المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظتهم على أن لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية فيما خصصت نسبة (5%) من المقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها. حيث ستكون المقاعد المُخصصة من الكوتا للمسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة. فيما اشارت المادة-2- الى ان تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد سكان المحافظة حسب أخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية. ومنح تعديل القنون المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات. فيما ارتأى التعديل ان تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجر التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها. واعطى القانون للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج. اما ماتناول القانون من مسألة كركوك فقد اوصى ان تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً. واوصى مجلس الرئاسة ان يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.