قال بنك "الكويت الوطني" إن "أسعار النفط تراجعت اكثر من 27 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي الى ادنى مستوياتها منذ أربعة أعوام، نتيجة تراجع الطلب العالمي وزيادة في إنتاج حوض شمال المحيط الأطلسي". وأضاف في تقريره أن "منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)

قال بنك "الكويت الوطني" إن "أسعار النفط تراجعت اكثر من 27 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي الى ادنى مستوياتها منذ أربعة أعوام، نتيجة تراجع الطلب العالمي وزيادة في إنتاج حوض شمال المحيط الأطلسي".

وأضاف في تقريره أن "منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ستعقد اجتماعاً في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لمناقشة استراتيجيتها وأهداف الإنتاج"، خصوصاً أن "نقاشات عدة تدور حالياً حول العوامل التي تسببت بركود السوق والآثار السلبية التي قد تواجهها الدول المصدرة في مجال الاستدامة المالية، وسط الزيادة الكبيرة في كل من الإنفاق الجاري والاستثماري".
وتوقع التقرير أن "يكون لهذا التراجع في أسعار النفط أثر إيجابي للدول المستوردة للنفط بشكل خاص وللاقتصاد العالمي بشكل عام، اذ من المفترض ان يؤدي تراجع أسعار النفط بواقع 10 دولارات للبرميل الواحد إلى تحويل ما يقارب 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستوردة له وذلك من خلال زيادة قوة الشراء ومن ثم في الإنفاق الاستهلاكي".
وتوقع أن "يشهد الاقتصاد العالمي تراجعاً إضافياً في المدخرات بواقع 660 بليون دولار سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يجدد نشاط نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل".
وأشار التقرير الى أن "مزيج برنت شهد تراجعاً بواقع 32 دولاراً للبرميل ما نسبته 27.6 في المئة، ليصل إلى 83.5 دولار للبرميل بحلول تشرين الأول (أكتوبر) وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له في حزيران عند 115 دولاراً للبرميل عندما كانت المخاطر الأمنية على انتاج النفط العراقي على اشدها.
وبشأن الطلب العالمي للنفط، قال التقرير إن "نمو الاقتصاد العالمي شهد تباطؤاً خلال النصف الأول من العام الحالي، اذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان وألمانيا في الربع الثاني"، موضحاً أن "صندوق النقد الدولي قام تباعاً بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مؤخراً لتصل إلى 3.3 في المئة، بينما شهدت توقعات العام 2015 بعض التحسن عند 3.5 في المئة".
وأضاف التقرير أنه "نتيجة انعكاس تراجع النمو الاقتصادي على نمو الطلب على المنتجات النفطية قامت وكالة الطاقة الدولية للشهر الرابع على التوالي بخفض توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط بواقع 600 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي، وبواقع 300 ألف برميل يومياً للعام المقبل اذ تقدّر الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 700 ألف برميل يومياً ليصل إلى 92.4 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي و1.1 مليون برميل يومياً ليصل إلى 93.5 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل".
واعتبر التقرير أن "أسواق النفط تأثرت ايضاً بالفائض في إنتاج النفط الخام الخفيف الحلو في حوض شمال المحيط الأطلسي، وجاء هذا الفائض نتيجة إنتاج الدول من خارج منظمة (أوبك) خصوصاً الولايات المتحدة التي شهدت زيادة قوية في المنتجات غير التقليدية كالنفط الصخري الذي أدى بدوره إلى رفع الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاماً إلى 8.5 مليون برميل يومياً خلال تموز الماضي".
وتوقع التقرير أن "يرتفع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة للسوائل بواقع 1.2 مليون برميل يومياً العام المقبل، اذ ساهم الفائض في النفط الخام الخفيف الحلو في الولايات المتحدة في تراجع عمليات التوريد من مورديها المعتادين كالجزائر وأنغولا ونيجيريا بنحو أكثر من 50 في المئة خلال الأعوام العشرة الأخيرة".
واعتبر التقرير ان التطورات في الأسواق تفرض ضغوطات على منظمة (أوبك) التي قد تحتاج إلى خفض إنتاجها دون مستواه الحالي الرسمي (31 مليون برميل يوميا) بمقدار 7ر1 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل لتستطيع مواجهة تراجع الطلب ودعم الأسعار مشيرا الى انه من غير الواضح ما إن كانت (أوبك) تنوي القيام بعمليات الخفض تلك أو انها تملك القدرة أن تفتعل زيادة في الأسعار فوق مئة دولار للبرميل. وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني ان الأمين العام لمنظمة (أوبك) عبدالله البدري اقترح الشهر الماضي خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا إلا أن السعودية قد لا توافق على هذا الخفض في حين قامت دول أخرى من مجلس التعاون الخليجي بإبداء معارضتها للاقتراح.
وتوقع التقرير أن "تنتظر السعودية انخفاض الإنتاج نتيجة الأوضاع الجيوسياسية أو نتيجة تراجع إنتاج النفط الصخري، بسبب الأسعار المتدنية التي قد تؤدي إلى توقف الاستثمارات نتيجة عدم جدواها"، مبيناً أنه "يتعين على الأسعار أن تتراجع لأقل من 80 دولارا للبرميل ليتأثر النفط الصخري، والى أقل من 50 دولاراً للبرميل لإحداث تراجع أكبر في إنتاج أميركا الشمالية من إنتاجها للنفط الصخري"