في صور حصرية نشرتها موقع "سكاي نيوز عربية"، يواصل الجيش الليبي تقدمه في أحياء بنغازي، حيث تنحصر المواجهات في حيي بلعون والصابري، فيما زار وفد من الحكومة والبرلمان الليبي بنغازي للتأكيد على دعم الحكومة للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في مواجهة ال
في صور حصرية نشرتها موقع "سكاي نيوز عربية"، يواصل الجيش الليبي تقدمه في أحياء بنغازي، حيث تنحصر المواجهات في حيي بلعون والصابري، فيما زار وفد من الحكومة والبرلمان الليبي بنغازي للتأكيد على دعم الحكومة للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في مواجهة المسلحين.
وكان الجيش طالب سكان حييي بلعونة والصابري بإخلائهما تمهيدا لعملية الاقتحام.
وشن الجيش الليبي في منتصف شهر أكتوبر هجوماً لاستعادة المدينة، وأسفرت المعارك الدائرة منذ ذلك الحين عن مقتل 286 شخصاً على الأقل.
من جانب آخر أعرب مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، عن رفضه لقرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية البرلمان، مؤكدا أن "الحكم" صدر "تحت تهديد السلاح".
وبقع مقر المحكمة الدستورية في العاصمة طرابلس الخاضعة منذ أشهر لسيطرة ميليشيات ما يعرف بـ"فجر ليبيا" التي صنفها البرلمان إرهابية، وتقاتل القوات الحكومية.
وعقب القرار، قال مجلس النواب: "لما كانت طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة، وتحكمها ميليشيات مسلحة لا تتبع شرعية الدولة، فإن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح".
وأضاف بيان البرلمان الذي تلاه، النائب آدم بوصخرة، "لذلك، فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف، ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا".
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أنها "تدرس عن كثب" قرار المحكمة، التي اتخذته إثر عريضة قدمها نائب إسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.
ويعكس القرار حدة الفوضى السائدة في ليبيا من جراء خضوع مناطق عدة لسيطرة ميليشيات مسلحة، متحالفة مع تيارات إسلامية سقطت في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويعارض ائتلاف ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات متشددة كانت تسيطر على مدينة بنغازي، البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 يونيو حزيران الماضي.
وفي موازاة سيطرة الميليشيات المسلحة، عمد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى تشكيل حكومة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي أكد على شرعية البرلمان والحكومة المنبثقة عنه.
وفي سياق متصل قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيها قوى إقليمية إلى حرب أهلية شاملة ولإرغام زعماء المتشددين على التفاوض.
وأدى التدخل الخارجي إلى تفاقم القتال بعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام معمر القذافي حيث تدعم قطر وإلى حد ما تركيا قوات على صلة بالإسلاميين في حين تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة منافسين يميلون الى العلمانية.
وستكون العقوبات الأمريكية منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية ويرأسها مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون.
وطرحت علنا إمكانية فرض عقوبات للأمم المتحدة لكن لم يكشف من قبل عن فرض عقوبات أمريكية منفصلة.
ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات أو السبب في انهم يشعرون بضرورة النظر في عقوبات أمريكية منفصلة عن الأمم المتحدة. ولم يفصحوا أيضا عن نوع العقوبات التي سيقترحونها.
اما بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة فإنها ستستهدف حال تطبيقها الأفراد أو الجماعات المشاركة في القتال وليس داعميهم الأجانب وستجمد أصولهم بالإضافة إلى فرض حظر للسفر.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى في ظل تصارع حكومتين وبرلمانين متنافسين على السلطة والسيطرة على ثروات البلاد النفطية.
ويقع الجزء الغربي من البلاد تحت سيطرة متشددين على صلات بإسلاميين يطلقون على انفسهم اسم قوات فجر ليبيا والذين سيطروا على العاصمة طرابلس في أغسطس آب. وأسست تلك الجماعة البرلمان السابق وشكلت حكومة خاصة بها. بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على دويلة في الشرق يعمل برلمانها من فندق في طبرق. وفي حكم من المرجح ان يثير انقسامات عميقة أعلنت المحكمة العليا يوم الخميس عدم دستورية هذا البرلمان.
وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى سببين على الأقل للتحرك الأمريكي المنفرد. الاول هو انه اذا كانت الأمم المتحدة تتحرك ببطء أو لا
وتدعم قطر وتركيا الإسلاميين في ليبيا بمن فيهم بعض العناصر التي تعتبرهم الولايات المتحدة متطرفين يشكلون خطورة. وقال مسؤولون إن قطر زودت متشددين إسلاميين بالسلاح والمال في حين تقدم تركيا الدعم المعنوي.
ورغم الاعتراف بمخاوف إقليمية من ان تصبح ليبيا مركز جذب للمتشددين قال مسؤول أمريكي ان واشنطن تعتقد إن التدخل الخارجي قد يخلق تحديدا "هذا النوع من الصراع...الذي يجذب عناصر سلبية إلى ليبيا بدلا من إبقائها بعيدة."
