كان تشرين الأول الماضي شهراً أسود للذهب الأسود، فالأسعار الآجلة لبرميل مزيج «برنت» القياسي للنفط الخام انخفضت عن 85 دولاراً، من أكثر من 115 دولاراً في حزيران (يونيو)، على رغم ان أخطار حصول انقطاعات في الإمدادات لم تبلغ مستويات مقلقة. ولا يبدو ان منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ستُخفض إنتاجها لتعزيز الأسعار حين يعقد وزراء النفط في المنظمة اجتماعهم الدوري في 27 تشرين الثاني (نوفمبر).

 

وأمس نزل سعر «برنت» للجلسة الثانية على التوالي إلى ما دون 83 دولاراً للبرميل بفعل مخاوف تتعلق بصعود الدولار الذي يزيد كلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وخسر السعر 52 سنتاً إلى 82.34 دولار للبرميل بعد تراجعه 90 سنتاً في الجلسة السابقة. وهبط سعر الخام نحو أربعة في المئة منذ بداية الأسبوع. وانخفض سعر الخام الأميركي 42 سنتاً إلى 77.49 دولاراً للبرميل.

ويختلف مقدار التأثر بأسعار النفط اختلافاً كبيراً بين أعضاء «أوبك» فدولة قطر تحتاج إلى ان يبلغ سعر النفط 58 دولاراً للبرميل فقط لتتوازن موازنتها مقارنة بـ 136 دولاراً في إيران. وتختلف أيضاً الاحتياطات من العملات الأجنبية اختلافاً واسعاً فالسعودية لديها احتياطات من النقد الأجنبي والذهب بقيمة 730.5 بليون دولار أما فنزويلا فتبلغ قيمة احتياطاتها 21.2 بليون دولار فقط. (راجع صفحة 12)

وقبل ايام أكد الأمين العام لـ «أوبك» عبدالله البدري ان العوامل الأساسية لا تبرر الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط وتوقع أن تتعافى الأسعار بحلول النصف الثاني من 2015. وقال في مؤتمر صحافي خلال إطلاق تقرير المنظمة «آفاق النفط العالمية لعام 2014»: «نحن قلقون لكننا غير مذعورين». ورجحت «أوبك» في التقرير ان يبلغ متوسط الطلب العالمي على خامها 28.50 مليون برميل يومياً في 2018 بانخفاض 1.5 مليون برميل يومياً عن 2014 نظراً إلى زيادة المعروض من خارج المنظمة وعلى رغم ارتفاع الطلب العالمي..

وجمد منتجو النفط الصخري في ولايتي تكساس ونورث داكوتا الأميركيتين خططاً للتوسع في الإنتاج بسبب تراجع الأسعار العالمية للنفط، فكلفة الإنتاج بالنسبة إليهم أعلى منها لدى منتجي النفط التقليدي. لكن تقريراً لـ «سيتي بنك» شدد على ان سعر برميل النفط يجب أن يبلغ 50 دولاراً لكي تضطر صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى التوقف تماماً. وشدد تقرير لـ «آر بي سي كابيتال ماركتس» على ان انخفاضاً بهذه الحدة مستبعد لأنه مضر حتى بالدول المنتجة للنفط التقليدي.

فقدت الموازنة العراقية نسبة 27 في المائة من مداخيلها المتوقعة، نتيجة التراجع العالمي في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيس للاقتصاد العراقي.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم السبت أن "الاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية تأثرا كثيراً (...) وفقدت أكثر من 27 في المائة من إيراداتها المتوقعة لهذا العام".

وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل كبير منذ حزيران (يونيو)، ووصلت إلى مستويات قياسية لم تبلغها منذ ثلاثة أعوام.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل أساسي على الصادرات النفطية، والتي تشكل المورد الأساسي لمصاريف الحكومة الساعية إلى زيادة وارداتها النفطية للاستثمار في البنية التحتية وتغطية تكاليف الإنفاق. وأكدت الوزارة "اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014، وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق، مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الأسواق النفطية العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية".

ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة العام 2014، بسبب الخلافات السياسية، خصوصاً بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، والحصة المخصصة للإقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.

من جانب آخر أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، امس السبت، عن رفع حجم صادرات النفط الخام عبر خط إقليم كردستان ــ تركيا إلى 300 ألف برميل يومياً، وفيما توقعت ارتفاع الصادرات إلى 500 الف برميل يومياً نهاية العام المقبل 2015، أكدت إن جميع واردات النفط هي استحقاق دستوري لإقليم كردستان.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2014، تم البدء بتصدير 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان إلى تركيا حيث أن شهر آب الماضي سجل تصدير النفط الخام عبر خط كردستان ـ تركيا 185 ألف برميل".

وأضافت الوزارة أن "جميع واردات النفط هي استحقاق دستوري لإقليم كردستان ضمن نسبة 17% من موارد العراق المخصصة للإقليم وهذا المبلغ ما هو إلاّ جزء قليل من مستحقات إقليم كردستان السنوية ضمن موازنة العراق 2014 التي قررت الحكومة الاتحادية بقطعها منذ شهر كانون الثاني لهذا العام".

وأشارت الوزارة الى انه "تمت زيادة كمية تصدير النفط إلى تركيا خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 60%وأنها تخطط لرفع حجم إنتاج النفط المصدر إلى 400 ألف برميل بحلول نهاية العام الجاري"، متوقعةً "ارتفاع الإنتاج بحلول الربع الأول من العام المقبل 2015 إلى 500 ألف برميل يومياً وسيصل إنتاجها إلى مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام 2015 وبداية 2016".

وأعربت الوزارة "عن سعادتها لرفع إنتاج النفط"، لافتة الى أن "حكومة إقليم كردستان تنفذ حقوقها الدستورية في مجال إدارة وإنتاج وتسويق مصادرها الطبيعة".

وتابعت الوزارة أنه "منذ كانون الثاني من العام الحالي 2014، تمكنت حكومة إقليم كردستان من بيع 34.5 مليون برميل من نفط إقليم كردستان عبر مرفأ جيهان التركي فضلاً عن تصدير كميات أخرى بواسطة الصهاريج إلى منطقة ميرسين التركية"، مبينة أن "مجمل مبلغ قيمة النفط المصدر هي 2.87 مليار دولار وتم تسلم 2.1 مليار دولار نقداً و775 مليون دولار تم تسليمه بشكل عيني من خلال تبديل المنتجات المكونة من 710 آلاف طن من النفط الأبيض والبنزين والديزل".