اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس "في حكم العدم"، مؤكدا أن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه "مستمران في أداء مهامهما". وقال رئيس المجلس عقيلة صالح عيسى لـ"سكاي نيوز عربية"، امس السبت، إن "المحكمة الدستورية العلي

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس "في حكم العدم"، مؤكدا أن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه "مستمران في أداء مهامهما".

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح عيسى لـ"سكاي نيوز عربية"، امس السبت، إن "المحكمة الدستورية العليا غير مختصة وغير مستقلة، لذلك فإن قرارها في حكم العدم".
وقضت المحكمة الخميس بعدم دستورية البرلمان المعترف به دوليا، ومقره طبرق، ونص قرارها على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.
لكن عيسى أكد أن "المحكمة الدستورية في ليبيا غير مختصة في النظر في دستورية الدساتير، هي تختص في النظر في دستورية القوانين واللوائح والقرارات فقط".
وتابع: "كما أنها غير مستقلة. شاهدتهم جنودا مدججين بالسلاح داخل وخارج المحكمة. هل يصح أن يحكم القضاة بالسلاح؟".
وأوضح عيسى أن "مجلس النواب والحكومة قررا الاستمرار في أداء مهامهما. وسيتبع الطرق القانونية والسياسية في هذا الشأن".
وتخضع العاصمة الليبية طرابلس في الغرب لسيطرة مسلحي "فجر ليبيا" التي اعتبرها مجلس النواب جماعة إرهابية، فيما يحاول الجيش استعادة السيطرة على بنغازي شرقا في خطوة لفرض سيطرته على كامل أنحاء البلاد.