قال مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب نما ثمانية بالمئة إلى حوالي 8.4 طن في نحو شهرين ومن المرجح ان تطلب القوى العالمية من طهران تقليصها في ظل اي اتفاق نووي يبرم مع طهران. &nbs
قال مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب نما ثمانية بالمئة إلى حوالي 8.4 طن في نحو شهرين ومن المرجح ان تطلب القوى العالمية من طهران تقليصها في ظل اي اتفاق نووي يبرم مع طهران.
وقدمت الوكالة تقريرا سريا عن ايران للدول الاعضاء يوم الجمعة الماضي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء المهلة المحددة للتوصل لاتفاق بين إيران والقوي العالمية الست في 24 نوفمبر تشرين الثاني.
وكميات اليورنيوام المخصب التي تحتفظ بها ايران احد العوامل التي قد تحدد الوقت الذي تحتاجه إيران لمحاولة تصنيع أسلحة نووية. وتقول إيران انها لا تسعى لتصنيع اسلحة نووية ولكن الغرب يريد أن تقدم الجمهورية الإسلامية ما يثبت ذلك لكي يتأكد من عدم قدرة طهران على انتاج اسلحة نووية في اي وقت قريب.
وتجتمع إيران مع القوى العالمية الست في فيينا في الثامن عشر من تشرين الثاني من أجل وضع اللمسات النهائية علي اتفاق ينهي الخلاف الذي كان طيلة العقد الماضي مصدر تهديد بنشوب حرب جديدة في الشرق الاوسط.
وقالت الوكالة ان مخزون إيران من غاز اليورانيوم المخصب لدرجة تركيز قابل للتحول لمادة انشطارية تصل إلى خمسة بالمئة بلغ 8390 كيلوجراما بزيادة 626 كيلوجراما منذ التقرير السابق في أيلول.
وتقول إيران إنها تستخدم اليورانيوم المخصب لصنع وقود لمحطات الطاقة. ولكن إذا جرى تخصيب اليورانيوم لدرجة أعلى فمن الممكن أن يستخدم في صنع سلاح نووي وهو ما يخشى الغرب أن يكون هدف إيران.
واوقفت ايران انشطة اكثر حساسية حيث تصل درجة التخصيب إلى 20 بالمئة بموجب اتفاق مؤقت مع القوى العالمية في تشرين الثاني الماضي ولكنها ما زالت تخصب اليورانيوم لدرجة أقل.
ويقول خبراء غربيون إن ايران يمكنها الان جمع مادة انشطارية عالية التخصيب تكفي لتصنيع قنبلة واحدة في اشهر قليلة اذا ارادت انتاج قنبلة نووية.
والمخزون الآن اعلى من الذي حدده الاتفاق المؤقت ولكن لا يزال أمام ايران الوقت لخفضه قبل انتهاء الاتفاق المؤقت الشهر الجاري والذي يفترض ان يحل محله اتفاق دائم.
وقال مارك فيتزباتريك مدير برنامج وقف الانتشار النووي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية انه يعتقد ان القوى الست سترغب في ان ينص الاتفاق الدائم على خفض حاد للمخزونات.
وأضاف "اذا تخلصنا من المخزون قد يكون ممكنا السماح لايران بعدد أكبر من اجهزة الطرد المركزي "في اشارة للأجهزة التي تنتج اليوارنويم المخصب."
من جانبها حذرت طهران من فشل المفاوضات مع مجموعة القوى العالمية حول البرنامج النووي الإيراني. ونقلت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، امس السبت، عن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله إن هذا الفشل سيكون بمثابة «سيناريو خطير».
وأكد عراقجي أنه «لا أحد يرغب في العودة إلى فترة ما قبل اتفاق جنيف المرحلي في (نوفمبر 2013)». ورأى في المقابل أن اتفاق بلاده مع مجموعة (5+1) سيكون في مصلحة الجانبين والمنطقة برمتها، لافتا إلى أن الجانبين يدركان هذا الأمر.
ومدد الجانبان المهلة المتاحة للتوصل إلى اتفاق نهائي حتى الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري. ومن المنتظر عقد ثلاثة اجتماعات على الأقل حتى انتهاء المهلة.
من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس السبت إنه لا صلة بين المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي وقضايا أخرى في الشرق الأوسط.
ورفضت الولايات المتحدة بالفعل اقتراحاً طرحه مسؤولون إيرانيون تعرض من خلاله طهران المساعدة في الحرب ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مقابل إبداء الغرب مرونة إزاء برنامجها النووي. وقال كيري للصحافيين في بكين إنه "لا توجد مناقشات أو اتفاقات أو تبادل أو أي موضوع أفضى للتوصل لصفقة او اتفاق من أي نوع في ما يتعلق بأي أحداث على المحك في الشرق الأوسط. لا صلة بين المحادثات النووية وأي مسألة أخرى وهذا ما أريد أن أوضحه تماما. المفاوضات النووية قضية قائمة بذاتها." وامتنع كيري عن التعليق على التقارير التي ذكرت أن الرئيس الأميركي باراك أوباما بعث برسالة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تتعلّق بالتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية". ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الخميس ان أوباما بعث برسالة للزعيم الإيراني الشهر الماضي يوضح فيها المصالح المشتركة بين البلدين في ما يتعلق بـ"داعش". ويجتمع كيري مع وزير الخارجية الإيراني في مسقط يوم الأحد قبل انقضاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نووي شامل بين طهران والقوى العالمية الست في 24 تشرين الثاني . ومن المرجح أن يُعرب مجلس الشيوخ الجديد- الذي سيطر عليه الجمهوريون عقب انتخابات التجديد النصفي- عن حذره إزاء أي اتفاق بين أوباما وإيران، فيما يحرص كلّ من الرئيس الأميركي ووزير خارجيّته على تفادي أي انطباع بإجراء مقايضات في إطار الاتفاق النووي.