ابوظبي / زينب الربيعي مع عودة نوع من الاستقرار الامني الى العراق باتت مشروعات النفط والغاز مطروحة بقوة على اولويات الحكومة العراقية , وكانت دورة التراخيص الاولي قد عقدت في مطلع هذا العام وارست عقود تطوير لثلاثة حقول نفطية عملاقة هي الزبير , الرميلة , وغرب القرنة ,
 ويصل انتاج كل واحد من هذه الحقول الى مليون برميل من النفط يوميا. ويتربع العراق على ثروة غازية ضخمة لاتقل اهمية عن ثروته النفطية , ويقدر احتياطي العراق من الغاز بحوالي 112 تريليون قدم مكعب. ويؤكد مسؤولون نفطيون في بغداد , ان العراق يملك احتياطاً ضخماً من الغاز، يضعه في مصاف أهم 10 دول منتجة في العالم، في وقت يتزايد الطلب عليه عالمياً لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. وبحسب خبراء يعملون في صناعة الغاز هناك ان العراق قادر على انتاج اكثر من 6000 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب، تكفي لتغطية الإستهلاك المحلي والتصدير لكن حالياً لا يتعدى الإنتاج 1000 مليون قدم مكعب قياسي ومنها قرابة 700 مليون قدم مكعب تُحرق يومياً في حقول البصرة. ويقول هؤلاء الخبراء ان اكثر من 70 في المئة من الغاز العراقي عبارة عن غاز مصاحب لعملية استخراج النفط، ما جعل التقديرات والتقارير الصادرة من مجلس النواب، تحدد خسارة العراق بـ 100 بليون دينار عراقي يومياً (80 مليون دولار) من حرق هذا الغاز. وأشاروا إلى ان كميات الغاز المحروقة يومياً، تكفي لتزويد بلد مثل الأردن مرتين بالطاقة الكهربائية ولتعبئة 300 ألف اسطوانة غاز يومياً، لكنه يستورد كميات كبيرة من الدول المجاورة، في وقت يمكنه ان يصبح اكبر مُصدّر له في المنطقة العربية وبالعالم. ويواجه العراق مشكلة حقيقية في الوقت الراهن بسبب حرق الغاز العراقي، الذي يتسبب في تراكم 20 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، ما يساوي انبعاثات عوادم 3 ملايين سيارة. في حين لايزال العراق يستورد غاز الطبخ من الخارج وغير قادر على توليد الطاقة الكهربائية من الغاز لاعتماده البدائل التقليدية مثل الديزل في حين أن دول العالم تحاول في كوبنهاجن التوصل إلى حلول عملية لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهناك فرصة فعلية في العراق للمساهمة في هذه الجهود عن طريق استغلال هذا الغاز وأيضاً بصفة اقتصادية. الا ان المشروعات الغازية الجديدة في حال اقرارها والتوصل الى اتفاقيات نهائية بصددها تؤهل العراق لتصدير الغاز المُسال إلى الأسواق العالمية، أو دمجه مع خط الغاز العربي أو خط الغاز الخليجي. ويشكو الخبراء الاجانب من البطء في اتخاذ القرارات الحكومية الملائمة بشأن اتفاقيات عقود النفط والغاز والبت في المناقصات الدولية. ويؤكد هؤلاء الخبراء ان العراق كان مستعدا لتصدير غاز النفط المسال منذ اوائل التسعينيات حيث كانت اول شحنة ستغادر ميناء البصرة يوم الغزو العراقي لدولة الكويت في مطلع آب 1991 , وبعدها توقف كل شيء حتى يومنا هذا لدرجة ان العراق تحول بفعل الحصار والحرب الى دولة مستوردة للغاز. وخلال سنوات العقوبات الدولية في عهد النظام السابق تركزت جهود العراقيين على تشغيل قطاع النفط فيما اهملوا قطاع الغاز الذي يحتاج الى تكنولوجيا متطورة لاستخراجه واستغلاله اقتصاديا وتجاريا. ويذكر مسؤولو وزارة النفط ان شركة" شل " هي اول شركة عالمية تتخذ قرارا بالعمل في صناعة الغاز في العراق حيث افتتحت الشركة الهولندية البريطانية العملاقة اول مكتب لها في البصرة في تشرين الاول عام 2008 واوفدت فرق عمل ومهندسين لمباشرة العمل هناك. وتتعاون «شل» مع الحكومة العراقية منذ عام 2005، لإعداد دراسة لحصر قدرة إنتاج الغاز، وإمكان استغلاله وتكريره، وسبل الاستفادة منه. وتمكنت من توقيع عقد أولي مع الحكومة لتسويق غاز الجنوب في محافظة البصرة. وكانت الحكومة العراقية قد اختارت «شل»، لأنها الشركة العالمية الوحيدة «المتواجدة في كل الدول العربية، ولديها بالتالي خبرة في تطوير الغاز في المنطقة، كما أنها جاهزة لبدء العمل فوراً، باعتبارها شاركت في إعداد دراسة عن إمكانات العراق من الغاز على مدى السنوات الثلاث الماضية». كما ساهمت على نفقتها في تطوير « مشاريع قصيرة المدى لتحسين عمليات استغلال الغاز المحروق وتوفير كميات إضافية من الغاز الجاف وغاز الطبخ، وتقليص استخدام عمليات الغاز والكهرباء من الشبكة الوطنية، وصيانة محطة كهرباء شمال منطقة الرميلة، وإنشاء محطة جديدة». واشار مسؤولو وزارة النفط العراقية الى استعداد شركة شل لبدء العمل في استغلال غاز الجنوب، فور توقيع العقد النهائي، الذي ينص أيضاً على تشكيل شركة جديدة تضم شركة غاز الجنوب و «شل» وميتسوبيشي ولكن لم يذكروا أي شيء عن الجدول الزمني لتوقيع العقود النهائية. وفي حال التوصل للعقود النهائية سوف تستعد شركة شل لاعادة تأهيل موظفي شركة غاز الجنوب من العراقيين ، للمساعدة في تطوير صناعة الغاز في العراق. ويذكر ان شركة شل اتفقت في العام الماضي بالتشاور مع شركة غاز الجنوب على دعم مشروع لتحسين البنية التحتية لاثنين من مراكز التدريب ال