وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب لـ"المدى"، ان "عدم تفعيل القوانين الخاصة بالطاقة النفطية سبب مشاكل متواصلة بين المحافظات المنتجة للنفط والحكومة الاتحادية".

وأضاف ان "مجلس النواب الذي يعتبر الجهة التشريعية الوحيدة في البلد يتحمل الجزء الأكبر في عملية تأخير تشريع قانون النفط والغاز الذي أرسلته الحكومة عام 2008 ، لذلك لا يمكن تأسيس مجلس اتحادي لإدارة الطاقة دون القانون الأساس للنفط".

وأوضح الحبيب ان "المادة الدستورية تحتاج الى قانون مشرع ليبين آلية عملها بصورة دقيقة ، لذلك برزت أراء متضادة بين مختلف الجهات التنفيذية في المحافظات النفطية وبين الحكومة الاتحادية من جهة أخرى".

وبين ان "التوزيع العادل للثروات وخاصة النفط لا يتم الا من خلال إقرار قانون النفط والغاز إضافة الى استحداث صندوق خاص بالإيرادات النفطية وفق نظام خاص يكفل العدالة بين المواطنين في مختلف المحافظات".

واكد ان "تشكيل هيئات ومجالس جديدة يشتت القرار ويدفع الى خلافات أوسع لأنها ستشكل حسب المحاصصة الحزبية دون اللجوء الى الكفاءات والخبرات التي يمكن لها تنقل قطاع النفط الى مراحل متقدمة خلال فترة زمنية قياسية".

وأعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن سعيها لتأسيس مجلس اتحادي للنفط عبر إقرار قانون النفط والغاز، فيما أشارت الى أهمية قانون النفط والغاز في المرحلة المقبلة لإنهاء الخلافات بين المركز وإقليم كردستان بخصوص النفط.

وقال عضو اللجنة النائب حسين حسب في تصريح صحفي، ان "لجنته تسعى لإقرار مشروعي قانون تأسيس المجلس الاتحادي للنفط وقانون النفط والغاز، لإنهاء جميع الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن النفط".

وأشار الى ان "لجنة النفط والطاقة تعمل جاهدة على إقرار قانون النفط والغاز عبر التوصل لاتفاق بين جميع الكتل السياسية لتمرير مسودة قانون تحظى بمقبولية عالية لغرض التصويت عليها".

وأضاف ان "قانون النفط والغاز يعد البوابة الرئيسة لإقرار مشروع قانون تأسيس المجلس الاتحادي للنفط، وبدونه لا يمكن تأسيس المجلس"، مشيرا الى ان "المجلس عند تشكيله سيسهم بتطوير الصناعة النفطية وينهي جميع الخلافات ويرسم السياسة النفطية للبلد".

ودعا عدد من المسؤولين وخبراء اقتصاديين، في وقت سابق، الحكومة إلى ضرورة أن تتبنى رؤية اقتصادية حديثة، وأكدوا على أهمية تبني آلية جديدة لإدارة اقتصاد البلد من خلال الاستعانة بالبحوث والخبراء وترك الآليات القديمة، وفيما شددوا على ضرورة الاهتمام بالقطاعات النفطية التي تمثل عصب الدولة المالي.

من جانبه قال نائب رئيس البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح لـ "المدى برس"، إن "أهمية الندوة تكمن بتمثيلها لرأي منظمات المجتمع المدني، اي الرأي العام في العراق في تقييم البرنامج الحكومي".

وأوضح صالح "قدمت مقترحات عدة لتضمينها في البرنامج الحكومي، تتمثل بإنشاء مجلس أعلى للإعمار لإحالة المناقصات الكبرى للتصدي للفساد، وإنشاء شركة عراقية أجنبية لتقييم العقود النفطية قبل إقرارها لإبعاد شبهات الفساد عنها".

وتابع صالح أن "مقترحاته تضمنت أيضا الدعوة إلى اعتماد سياسة تحويل الثروة النفطية إلى ثروة بشرية، من خلال رفع التخصيصات إلى 20%، وكذلك الترويج إلى فكرة الأقاليم التنموية، وإنشاء مصارف للمغتربين العراقيين واستثمار أموالهم لصالح العراق".

وأكد عضو بلجنة النفط والطاقة البرلمانية، في وقت سابق، أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة عشرة مشاريع قوانين أرسلت إليها من رئاسة مجلس النواب مؤخراً، كاشفاً أن أهمها تلك المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة، وأنها تعمل على مسودتين تتعلقان بالنفط والغاز منذ سنوات بسبب الخلافات بشأن صلاحيات الأقاليم.

وقد عقدت اللجنة، التي تعمل من دون تسمية رئيس لها، ثلاثة اجتماعات الى الآن، وتدرس استضافة وزير النفط لسؤاله عن مدى تأثر اقتصاد البلاد بهبوط الأسعار العالمية، متوقعة انخفاض النفط إلى 70 دولاراً للبرميل، أي بخسارة تقارب ثلث العوائد المالية.

وتشهد الأسواق العالمية انخفاضاً حاداً في أسعار النفط لم تشهده منذ أكثر من سنتين حين بلغ سعر نفط برنت للبرميل الواحد 115 دولاراً، ووصل سعره في بداية الشهر الجاري 95 دولاراً، بينما وصل اليوم الاثنين إلى 82 دولاراً.

ويقول عضو اللجنة، إبراهيم بحر العلوم، في حديث سابق إلى صحيفة "المدى"، إن "اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات ناقشت فيها خارطة طريقها للسنوات الأربع المقبلة في أداء مهامها التشريعية والرقابية"، ويشير إلى أن من "الأمور التي تمت مناقشتها في تلك الاجتماعات المتعاقبة قضية استضافة وزير النفط، عادل عبد المهدي، والخبراء المعنيين في ملفيّ الطاقة والكهرباء، فضلاً عن مناقشة آلية تقسيم اللجنة إلى لجان فرعية تختص بقطاعات النفط والكهرباء والغاز والمعادن والطاقات المتجددة". 

وتعتزم رئاسة مجلس النواب تشريع حزمة من القوانين المهمة كالنفط والغاز، التي من شأنها حلحلة الكثير من المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، كما يذكر وزير النفط الأسبق، مؤكداً أن "رئاسة مجلس النواب أحالت للجنة قبل مدة قليلة، عشرة مشاريع قوانين كانت قد وصلت إليها من قبل الحكومة السابقة".

ويوضح بحر العلوم، أن "لجنة الطاقة ستقوم بمراجعة تلك المشاريع تمهيداً لتقديمها للقراءة الأولى ومن ثم التصويت عليها داخل لمجلس النواب"، ويتابع أن تلك "المشاريع تشمل قانون النفط والغاز، وشركة النفط الوطنية، ورواتب موظفي وزارة النفط، والتعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007، والطاقة الذرية العراقية، الموازنة العّامة 2014 في حال وصولها من الحكومة، وتعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52، ومشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم، ومشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط".

ويستطرد وزير النفط الأسبق، أن "بعض تلك المشاريع محالة حصراً إلى لجنة الطاقة والآخر لأكثر من لجنة كالموازنة الاتحادية التي تشاركنا فيها اللجنة القانونية والمالية والاقتصاد والاستثمار"، ويعرب عن أمله "بإنجاز تلك المشاريع وتقديمها للبرلمان في وقت قياسي". ويؤكد بحر العلوم، أن "مشروع قانون النفط والغاز الذي وصل إلى اللجنة يتضمن النسختين اللتين قدمتهما الحكومة السابقة إلى البرلمان في عامي 2008 و2011".

من جانبه شدد وزير النفط عادل عبد المهدي على صفحته في التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أهمية إزالة كافة القضايا البيروقراطية التي غالباً ما تعطل المشاريع، وانتقد "التحجج" بآليات معرقلة شكلية، قد تكون في سمات الدخول، أو طلب وثيقة اللقاح أو الضريبة من الخبراء الأجانب القادمين للعمل في البلد، قائلا ان "كل هذه الأمور معطلة للعمل".

وجدد وزير النفط القول بان "من تطلعاتنا المستقبلية إن نجعل من البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ويجب تطوير كافة القطاعات الموجودة ومن أهمها الثروة النفطية وقطاع الموانئ والطرق والبتروكيمياويات، وتطوير الحالة الاجتماعية والسكانية".

وانتقد الوزير الإفراط في وضع القيود على المشاريع في المحافظات، من قبل الجهات المركزية، التي أدت لتلكؤ البناء وخسارات طائلة، وقال عبد المهدي إن المطلوب "التمسك بمفهوم السرعة في العمل والجودة في الإنتاج، وليس الجودة المطلقة التي قد لا توصلنا إلى إنجاز، وغالبا ما تعطل المشاريع بذريعة الجودة العالية والمواصفات المطلقة"، وأضاف "تأتي المواصفات بانتقائية، معرقلة لمئات المشاريع التي تجعل العراق يخسر المئات من الملايين، وتؤدي إلى انخفاض مستويات الإنتاج".

وتنص المادة 112 على ان "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة في حين تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.