البرلماني  السابق محمود عثمان  المعروف بين الأوساط الإعلامية بصراحته  ومواقفه الواضحة في تشخيص  الخلل وسوء الأداء البرلماني والحكومي والقضائي  طيلة السنوات الماضية ، استبعد في احد تصريحاته إمكانية تحقيق خطوة واحدة في مشروع المصالحة الوطنية وباستهلاله الشهير "أنا اعتقد " دعا الى استعارة تجربة اقليم كردستان، وقال " نحن تصالحنا مع اعدائنا " في اشارة واضحة الى فشل الجهد الحكومي في توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ، وإقناع فصائل مسلحة بالتخلي عن العنف.
وصفة الحكومة في تحقيق المصالحة في السنوات العجاف اقتصرت على إقامة الولائم والعزائم وعقد مؤتمرات في عواصم عربية ، وإرسال وفود الى الخارج للقاء" شخصيات معارضة "  لحثها على المشاركة في العملية السياسية ،  شريطة إعلان المواقف عبر وسائل الإعلام ورفع برقيات تجديد الولاء والبيعة لصاحب القرار ، وصفة المصالحة   لم تحقق واحدا من  ابرز أهدافها وهو انعكاس نتائجها الإيجابية على الوضع الأمني ، بل ازداد العنف ، ومن اعلن التخلي عن السلاح  أعاد تجديد  انضمامه للجماعات الارهابية، واصبح اليوم واحدا من رجال الخلافة .
ملايين الدولارات  أنفقت على مشروع المصالحة ، أجور فنادق في دبي وعمان ، وهدايا وهبات ومنح مالية لمن ادعى انه زعيم فصيل مسلح ، بين لحظة وضحاها اكد إيمانه بالدستور والنظام الديمقراطي واعتماد صناديق الاقتراع في تداول السلطة ،  فقبض زعيم الفصيل  ثمن تصريحه المعلن ، وانتقل من صفوف المعارضة الى رجال الأعمال ، وأسس شركة مقاولات لتنفيذ مشاريع ستراتيجية عملاقة ،  هذه القضايا  وغيرها عن المصالحة ودفانها ، تقع على مجلس النواب مسؤولية كشفها بوصفه جهة رقابية ، ومهمته تنحصر في معرفة حجم الأموال المصروفة على المشروع  منذ  ثماني سنوات ، وبيان الفصائل المسلحة التي  استجابت للمصالحة  ، ومواقف زعمائها من الحرب ضد داعش.
فرضية وجود ملفات فساد في مشروع المصالحة ، تتطلب التحرك السريع من لجنة النزاهة البرلمانية لإثبات الحقائق بالأرقام ، واستجواب المسؤولين ، وبطانتهم المكلفين بالسفر الى الخارج "لتوسيع قاعدة المشاركة في العملية" فتوسعت الجيوب وكبرت الكروش وتضاعفت  أرصدة  زعماء بعض الفصائل ، وتأكد اعتقاد البرلماني السابق محمود عثمان .
الحكومة الجديدة تعتزم عقد مؤتمر للمصالحة ، والمعنيون بهذا الشأن طالبوا  باعتماد وصفة جديدة ، لتصحيح أخطاء السنوات السابقة ، بجملة إجراءات في مقدمتها إبعاد دفاني المصالحة ، وتجريدهم من صلاحياتهم ، ودعوة شخصيات عشائرية وسياسية وعسكرية من مدن الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى ، والعمل على إصدار قانون العفو العام ، والتحرك على القوى المعارضة في الخارج لتغيير مواقفها.
الحكومة السابقة فقدت فرصة تحقيق المصالحة عندما تجاهلت مطالب  أبناء المحافظات الغربية  فعبدت الطريق للجماعات الإرهابية فتوغلت في مدن عراقية تعيش اضطرابات أمنية ، وبجهود دفان المصالحة أعلنت داعش دولة الخلافة ، وبلازمة الدكتور محمود عثمان  "انا اعتقد " المشكلة عويصة ، ومليوصة ، وانا بياحال والدفان يغمزلي .