المواطنون العراقيون لا يستطيعون أن يتخلوا عن مراجعة دوائر الدولة في حياتهم من أجل الحصول على جميع المستمسكات الرسمية ، كهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية ، أو مراجعة بعض الدوائر من اجل البحث عن التعيين أو الحصول على هوية التقاعد أو شهادة الميلاد أو جواز السفر وغيرها من الأمور الضرورية التي يحتاجها أي مواطن ، وبما إن هذه العملية تحتاج إلى مراجعة مستمرة من أجل الحصول عليها ، فان المواطن على موعد مع الطوابير الكثيرة التي يجدها أمامه ، مع الروتين القاتل الذي يهدر أوقاتهم ويؤخر معاملاتهم ، إن كان في الصيف تحت لهيب حرارة الشمس أو في الشتاء تحت البرد القارس .

 

والمماطلة في إنجاز أية معاملة ومرور المعاملة بأكثر من مسؤول ويحدث أن بعض المسؤولين مجاز، أو أخذ ساعة زمنية ولم يعد لدائرته أو أرسلته دائرته للإيفاد المستمر داخل العراق أو خارجه وهي من أسباب الفساد الإداري في الدوائر . وبهذا على المراجع أن يأتي في اليوم الآخر أو ينتظر المسؤول المعين عند مباشرته بالدوام بالدائرة المعنية وهذا أحد أسباب تأخير أنجاز المعاملات ، وإن حلبة الروتين في الدوائر الحكومية في العراق تزهق أرواح المراجعين , وتضيع الوقت والجهد والمال , والأدهى من ذلك يقول لك الموظف : (تعال غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر وهكذا !) وهناك في كل دول العالم المتقدم تكون للمواطن بطاقة موحدة تجمع عدة وثائق ثبوتية تعود له وتغنيه عن تقديم المستمسكات الأخرى ,بينما يحدث الآن في دوائر الدولة في العراق الجديد تقديم المستمسكات الرسمية الأربعة المبشرة بالجنة !! مع كتاب صحة صدور وغير ذلك من المتطلبات . فإنها, علاجها بسيط وهو تفعيل الحوكمة الإلكترونية كما معمول بها في أغلب دول العالم لانجازمتطلبات تؤرق المواطنين في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها العراق.

ومن ملفات الفساد الإداري والتزوير هو الروتين في تمشية معاملات المراجعين الذين يتقدمون بشكاواهم الى وسائل الإعلام المختلفة لطرح ما يعبر به عن رأيه عن الروتين الإداري والتأجيلات المستمرة لإكمال المعاملة المراد إنجازها والمماطلة في إنجاز أية معاملة ومرور المعاملة بأكثر من مسؤول ويحدث أن بعض المسؤولين مجاز، أو أخذ ساعة زمنية ولم يعد لدائرته أو أرسلته دائرته للإيفاد المستمر داخل العراق أو خارجه وهي من أسباب الفساد الإداري في الدوائر . وبهذا على المراجع أن يأتي في اليوم الآخر أو ينتظر المسؤول المعين عند مباشرته بالدوام بالدائرة المعنية وهذا أحد أسباب تأخير أنجاز المعاملات وهو من اشكال الروتين الممل في العراق.

المحامي (علي النعيمي) أكد على موضوع مكافحة الروتين في كافة الدوائر فقال : لولا الروتين لما زاد الفساد الإداري والمالي والرشوة فهناك روتين قاتل يفرض على المواطن أو المراجع دفع رشوة اضطرارا من أجل احترام نفسه وحفظ كرامته بدفع هذه الرشوة مجبرا ومكرها للخلاص من الروتين المقنع أويقوم بالاعتماد على المقربين في الدوائر أو المعارف أو المعقبين أو المحامين لتمشية معاملته , بعض الموظفين ذوي النفوس الضعيفة , ويكاد يكون الفساد الإداري مشكلة من مشاكل الروتين القاتل والتي تواجه الحكومة العراقية وبعض دول العالم , ولذلك نرى أن الفساد الإداري تفشى قبل وبعد التغيير في أغلب مفاصل الدولة العراقية مع الأسف , بل زاد في الوقت الحاضر ويجب أن تتخذ السلطة قرارات رادعة بحق المرتشين قطعا لدابر تصرفاتهم