يبدو أن الهوة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى تزداد اتساعًا، بعدما وصلت الدول الثلاث إلى حال من اليأس من أن تصدق الدوحة وعودها، وتلتزم بتنفيذ عهودها.   القمة الأحدوقال مصدر خليجي لموقع لـ"إيلاف" الالكتروني إن الاتصالات

يبدو أن الهوة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى تزداد اتساعًا، بعدما وصلت الدول الثلاث إلى حال من اليأس من أن تصدق الدوحة وعودها، وتلتزم بتنفيذ عهودها.

القمة الأحد
وقال مصدر خليجي لموقع لـ"إيلاف" الالكتروني إن الاتصالات الحثيثة بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل عقد قمة استثنائية لدول مجلس التعاون استقرت على موعد نهائي لقمة "الفرصة الأخيرة لقطر"، إذ ستنعقد الأحد ليلًا في العاصمة السعودية الرياض، كي تضع النقاط على الحروف بشكل نهائي في ما سيكون عليه التعامل مع الدوحة، في دعوة صريحة لتلافي الأسوأ في العلاقات الخليجية، من خلال حثها على التزام حقيقي ببنود اتفاق الرياض، الذي وقعت عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، ونكثت كل عهودها بالالتزام به.
ويقول المصدر، المطلع على بواطن الاتصالات الخليجية، لـ "إيلاف": "إذا نجحت المساعي الجارية اليوم، قد تلغى قمة الدوحة الخليجية التي كان من المقرر عقدها في كانون الأول (ديسمبر) القادم، أو قد تتأجل، إذ ينوي قادة الخليج أن يقدموا للقيادة القطرية فرصة أخيرة، تتراوح زمنيًا بين ستة أشهر وسنة، لتعديل موقفها وتصحيح وضعها وتنفيذ اتفاق الرياض".
يضيف المصدر لـ"إيلاف": "اما اذا لم تنجح المساعي، فلا قمة خليجية في الدوحة، وستتأجل إلى موعد لاحق يحدد في السنة المقبلة، على أن تعقد في الكويت".
وكانت مصادر خليجية طرحت قبل ايام أن تستضيف الرياض، وليس الدوحة، قمة مجلس التعاون الخليجي، المقرر عقدها بنهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إثر اعتراض بحريني سعودي إماراتي على انعقادها في العاصمة القطرية، بسبب إصرار قطر على أن تخلف بوعودها، وأن تتمادى بتدخلها في الشؤون الداخلية لدول الخليج ومصر، وبعد ورود معلومات عن تورطها في حادث الاحساء الإرهابي في السعودية.
بالرغم من الوساطة الكويتية، التي يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لرأب الصدع الذي يهدد وحدة مجلس التعاون الخليجي، تبقى الامارات على موقفها المتصلب.
ويقول المصدر الخليجي نفسه : "القيادة الاماراتية كانت لا ترغب بالمشاركة في أعمال هذه القمة، حتى لو انعقدت في الرياض، بينما تبدو البحرين أقل تصلبًا، بالرغم من قناعة المنامة بلا جدوى الوساطات إن لم تغيّر القيادة القطرية سلوكها، وتحترم تعهداتها، فالمؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين، ولا أمل في عودة السفير البحريني إلى الدوحة قبل أن تستجيب مع رغبة الخليجيين في وقف سياسة التدخل السافر في الشؤون الداخلية لجيرانها".
ويلفت المصدر النظر إلى أن الجميع متكل على قدرة الوساطة الكويتية في اجتراح الأعاجيب، "لكنّ لصبر القيادة الكويتية حدوداً، وبالرغم من رحابة صدرها وتصميمها على تذليل العقبات لإعادة المياه الخليجية إلى مجاريها، إلا أنها ضاقت ذرعًا بالتعنت القطري من جهة، وبتمسك الدول الخليجية الأخرى بمواقفها من جهة أخرى، وتريد الانتهاء من أمر هذه القمة، على أمل التمكن لاحقًا من التفاهم على خطوط عريضة، قد تنقذ وساطتها، إذ بدأ التعب يتسلل إليها، بعد ذهاب مساعيها أدراج الرياح". وبالرغم من هذا اليأس، الكويت هي التي بادرت إلى توجيه الدعوة لعقد قمة الأحد العاجلة، التي ستنعقد في الرياض، ولم تكن السعودية من وجه الدعوة، فالسعوديون يرتأون اليوم أنه من الأفضل انتهاج سياسة النأي بالنفس، ولو موقتًا، إذ لا يرغبون في تحمل مسؤولية الدعوة إلى قمة شبه محكومة بالفشل.
ويعود المصدر نفسه إلى التأكيد أن ما يطلبه الاماراتيون والبحرينيون، والسعوديون أيضًا، اليوم ليس كثيرًا، بل يعدّونه أمرًا بديهيًا، وهو أن تكفّ الدوحة عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن تعود إلى التناغم مع دول الخليج في سياستها الخارجية، خصوصًا باتجاه إيران.
يقول: "القضايا العالقة مع قطر مبدئية والإشكالات التي أنتجت سحب السفراء قبل أشهر ما زال أغلبها قائمًا، تمسّ بالأمن الخليجي في الصميم، وبالتالي تمس بأمن قطر نفسها، لأنها جزء من المنظومة الخليجية، شاءت أم أبت".
يضيف المصدر: "المنتظر من قطر يتجاوز الكلام إلى أفعال، وإعادة الحياة إلى وساطة أمير دولة الكويت أمر مرهون بحسن نوايا قطر، والتزامها الفعلي باتفاقية الرياض، وعدم المراهنة على كسب الوقت، كما حدث في مرات كثيرة سابقة، وعدم استثمار علاقتها المستجدة مع طهران عامل تهديد لأمن الخليج برمته".