علي القيسيمرت امس الاول، الذكرى الـ61 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اطلقته الامم المتحدة عام 1948 بعد اعوام قليلة من تأسيسها على انقاض عصبة الامم، ويعد الاعلان، والعراق احدى الدول الموقعة عليه في حينه، انجازا مهما ومتقدما توج كفاح الشعوب،
 واتخذ اساسا متينا لتشريعات وقوانين وافكار صبت لاحقا في اتجاه احترام الانسان وكينونته، وقد ترجم الاعلان الى 337 لغة في العالم لاهميته الفائقة. لابد بهذه المناسبة من وقفة تأمل عميقة بما تحقق وانجز بفضل هذا التقدم الواعي في ضرورة ترسيخ قيم احترام الانسان وحقوقه وتجنيبه الحروب والمآسي، ومثلما قلنا، ان العراق من الدول الموقعة على هذا الاعلان وقد سعت نخبه السياسية والثقافية الى اقرار بنود الاعلان والكفاح من اجل تطبيقها وتنميتها لكل فئات المجتمع، وقد حققت المرأة بفضل تلك الجهود المضنية تقدما في مجال الحقوق، حيث اقر حقها في التعلم والاختيار والعيش بكرامة، واجد من نافلة القول ؛ ان العراق بفضل ذلك كله استطاع وفي غضون عقد من السنين ان يسبق الدول العربية فجعل من المرأة وزيرة في حكوماته. مثلما حصلت المرأة فيه على حق التعليم لتكون منافسه لشقيقها الرجل في مضمار العلم والتعلم فكانت الطبيبة والمهندسة والمحامية والعالمة.وحين نقول حق التعلم نقر بان ذلك من المحرمات عليها بداية القرن حتى كانت جهود المناضلين والمكافحين من اجل ذلك، قد آتت اكلها وقد كانت الصيحة التي اطلقها شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري مدوية: علموها فقد كفاكم شنارا وكفانا ان نحسب العلم عارا ولكن هذا التقدم نحو حرية المرأة وقضيتها اعتراه النكوص والتدهور المريع في العقود الاخيرة وكنا نحسب ان التغيير الذي حصل عام 2003 وازال الكابوس سيشهد فيه ميدان المرأة انتعاشا وتطورا .. واذا بنا وبالمرأة تشهد تدهورا خطيرا وغير مسبوق حين شرع مجلسا محافظتي واسط والسماوة بتقنين "المحرم " لكل عضوة من عضواته ، فكان تشريعا قاتلا لكل الانجازات التي حصلت عليها المرأة خلال نصف القرن الماضي، وهو بمثابة عودة الى الوراء من دون ان يثير ذلك اي من منظمات حقوق المرأة، وبحسب المتابعين يعد مثل هذا التشريع انتكاسة كبيرة ومحوا لكل التشريعات التقدمية التي حصلت عليها المرأة العراقية بعد نضال مرير.